آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد سبز ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: صنعت غذا در چند بخش به تأمین ارز نیاز دارد که یکی از آنها تأمین و خرید مواد اولیه است.
سال گذشته دولت تصمیم گرفت یارانه‌ای که به صنایع برای خرید مواد اولیه تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌داد را مدیریت کند، ذاتاً کار خوب و عقلانی بود و قرار شد این سوبسید از صنعت برای تولید محصول با قیمت پایین‌تر برداشته و مستقیم به مردم داده شود و تبعات آن را هم پذیرفته بود. چون یارانه‌ای که برای خرید گندم و سایر غلات و یا شکر و روغن با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شد حذف و به خود دهک‌های نیازمند جامعه تعلق می‌گرفت. اما چندین تبعات داشت که به نظر می‌رسد دولت به‌دلیل کمبود نقدینگی به آن بی‌توجهی کرد که اولین مورد آن کاهش قدرت خرید مردم علی‌رغم افزایش حقوق و دستمزد بود. چون افزایش حقوق کفاف افزایش قیمت‌ها را نمی‌داد.
وی افزود: دوم این‌که افزایش قیمت محصولات توان صادراتی را از بسیاری از تولیدکنندگان سلب کرد چرا که برنامه‌ریزی‌ها برای گشایش بازارها و تعهد در ارسال محصولات بر مبنای تأمین مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که تبعات جبران‌ناپذیر بسیاری را به‌دنبال داشت تا جایی‌که در برخی صنایع صادرات به صفر رسید. همچنین واحدهای تولیدی قدرت مانور و توان سرمایه در گردش خود را از دست دادند چرا که با توجه به هزینه‌ای که برای تأمین مواد اولیه با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کردند سرمایه و نقدینگی شرکت به مراتب کمتر می‌شد در ادامه این روند فروش کالاها به نقد نزدیک شد و نوسانات قیمت دلار سبب شد تا دیگر نقدینگی برای ریسک در بازار و ایجاد مزیت وجود نداشته باشد کاهش قدرت خرید یعنی خرید کمتر، خرید کمتر یعنی تولید با یک سوم ظرفیت و یا تعطیلی واحد تولیدی در حال حاضر غالب شرکت‌های تولیدی کشور با یک سوم و یا نصف ظرفیت در حال فعالیت هستند و این مسأله‌ای جبران‌ناپذیر خواهد بود مگر این‌که یا قدرت خرید مردم افزایش یابد یا صادرات رونق بگیرد. تمامی این عوامل آسیب‌پذیری صنعت را بسیار بالا برده است.