در جریان نشست علنی ۲۵ تیر مجلس شورای اسلامی، نمایندگان کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رساندند.
در همین خصوص روح‌اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: ما در سال‌های متمادی هم تجربه تشکیل وزارت بازرگانی و هم تجربه ادغام آن را داشته‌ایم و تجربه نشان داده که هر کدام از این وزارتخانه‌ها هم دارای ایرادات و هم مزایایی بوده است.
وی در ادامه افزود: در زمان ادغام این ۲ وزارتخانه، گستردگی وظایف به وجود آمد که حل این مساله نیاز به تعریف ضوابط و طراحی فرایندی دقیق داشت که اگر این موارد، رعایت می‌شد احتمال حصول نتیجه مطلوب امکان‌پذیر می‌شد.
به گفته لطیفی هدف از ادغام این ۲ وزارتخانه این بوده است که وظیفه و مسئولیت تولید، توزیع و تنظیم بازار توسط یک وزارتخانه انجام شود.
سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران با اشاره به اینکه مسئولیت صدور مجوزها، تولید، نظارت بر بازار، واردات، صادرات در دوران ادغام برعهده ۳ وزارتخانه صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی بوده است، گفت: به‌صورت نظری سیاست ادغام، سیاست مطلوبی تلقی می‌شد، اما به‌علت نتایج نامطلوب بر اثر مواردی مانند جابه‌جایی مدیران، عدم نگاه فرایندی و مداخلات غیرکارشناسی این طرح ادغام، کنار گذاشته شد.
وی اظهار کرد: امیدواریم با تشکیل وزارت بازرگانی، تجارت کشور در اولویت و فرایند تجارت برعهده یک وزارتخانه قرار گیرد؛ چرا که گستردگی وزارت صمت توان تمرکز بر این مساله را گرفته بود.
لطیفی در ادامه افزود: در سال گذشته، صادرات کشور یک رکورد تاریخی ثبت کرد و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب این عدد حفظ و ارتقاء یابد و عقب‌ماندگی صادرات در سال‌های گذشته جبران شود.
وی با اشاره به سهم ۱۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی و تعاون از صادرات کشور، اعلام کرد: این عدد یک هشدار است چرا که از ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار صادرات، بخش خصوصی کمتر از ۲۵ درصد در صادرات سهم داشته است.
سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران با تاکید بر اینکه صادرات ایران می‌تواند یک درصد از سهم تجارت جهانی در دنیا باشد، گفت: برای تحقق این امر باید میزان صادرات فعلی ۴ برابر رشد پیدا کند که این موضوع با تشکیل یک اتاق فرماندهی واحد در وزارت بازرگانی امکان‌پذیر است.