نشست چهارم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دور دهم برگزار شد و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به دو مساله مهم ناترازی برق و کاستی‌های لایحه برنامه هفتم پرداختند. در این نشست که علیرضا فخاری، استاندار تهران، نیز در آن حضور داشت، مشکلات اصلی فعالان اقتصادی در استان تهران از جمله قطعی برق صنایع و خاموشی‌ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با حضور محمود سیجانی، رئیس سازمان صمت استان، توافق‌نامه ایجاد میز واکنش سریع به مشکلات کسب‌وکار بین اتاق تهران و سازمان صمت استان به امضا رسید.
در این جلسه، آرمان خالقی نماینده وزارت صمت در اتاق بازرگانی و عضو هیات مدیره خانه صمت ایران، در سخنانی به ضرورت تدوین طرح جامع توسعه پایدار استان تهران تاکید کرد و یادآور شد که بر اساس این طرح، فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها در استان هدفمند شود. وی همچنین با اشاره به اینکه، اتاق تهران در زمینه اجرای مسولیت‌های اجتماعی، کارنامه درخشانی داشته است، تصریح کرد که در این رابطه نیز طی همکاری اتاق تهران و استانداری تهران، می‌توان به وضعیت ایفای مسئولیت اجتماعی در کل استان تهران سامان بهتری داد و از بخش خصوصی کمک گرفت.
مریم تاج‌آبادی، عضو کمیسیون زنان خانه صمت ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم دیگر سخنران پیش از دستور این جلسه بود. وی با اشاره به معضل تداوم قطعی‌ها در برق و آسیب‌پذیری شرکت‌های فعال در حوزه بیوتکنولوژی ناشی از آن، اشاره کرد و گفت: به دلیل خاموشی‌های مکرر و بدون اعلام قبلی، بسیاری از واحدهای تولیدی که تامین‌کننده داروهای بیماری‌های خاص هستند در شرف تعطیلی قرار گرفته‌اند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مواد اولیه مورد استفاده برای تامین محیط کشت برخی از داروهای خاص که اتفاقاً ارزش افزوده بالایی را ایجاد می‌کند، با قطعی برق واحدهای تولیدی این صنعت، از بین می‌روند، افزود: درخواست صنایع بیوتکنولوژی که تعدادشان نیز محدود است، اتخاذ راهکار جدی از سوی دولت برای ادامه حیات این واحدهاست. ما به طور مشخص می‌خواهیم که واحدهای تولیدی این بخش از قطعی برق مستثنی شود تا در کشور با کمبود داروهای خاص مواجه نشویم.
مانعی با نام بدنه کارشناسی
در ادامه این جلسه، استاندار تهران طی سخنانی بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: رابطه میان دولت و بخش خصوصی از طریق یک نهاد رگولاتوری نظیر استانداری قابل تنظیم بوده و این تنظیم‌گری باید به نحوی باشد که منجر به رفع برخی موانع و مشکلات تولید، صادرات و بالندگی اقتصاد ملی شود.
علیرضا فخاری، واگذاری و ارجاع امور به بخش خصوصی را امری بدیهی توصیف کرد و گفت: اینکه برخی سازمان‌ها اصرار به حفظ تصدی‌گری‌ها دارند، جای تعجب دارد. مساله این است که تلاش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها برای رفع مشکلات، وقتی به حوزه کارشناسی می‌رسد، متوقف می‌شود.
او در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد واگذاری امور به بخش خصوصی گفت که تحقق فرمایشات رهبری نیاز به ابزار دارد و در عین حال، این فرمایشات باید به سیاست، پس از آن به راهبرد و در ادامه به برنامه و فعالیت تبدیل شود. فخاری با بیان اینکه برخی مسایل بنگا‌های تولیدی با راه‌حل‌های ساده رفع می‌شود، ادامه داد: متاسفانه در این حوزه نیز، بدنه کارشناسی دخل و تصرف داشته و بعضاً مانع حل این مسایل می‌شود. بنابراین با تغییر روندها باید به فرآیندهای جدید رفع موانع برسیم. گاهی ساختاری نظیر پنجره واحد خدمات نیز در سایه برخی اجتهادهای شخصی و سازمانی، دچار عدم کارایی می‌شود که باید در مسیر پایان دادن به این نوع اعمال سلیقه‌ها گام برداریم.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش به گلایه برخی از اعضای هیات نمایندگان در مورد قیمت‌گذاری دستوری پرداخت و گفت: تحلیل‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری به عاملی بازدارنده در برابر تولید و توزیع تبدیل شده است. قیمت تولید باید بر اساس هزینه تمام شده به علاوه سود متعارف تعیین شود و در این مرحله ظاهراً مشکلی نباید وجود داشته باشد. اما ما شاهد آن هستیم که وقتی کالا به مرحله توزیع و عرضه می‌رسد، شرایط نامتعادلی برقرار می‌شود. در حالی که اگر سازمان‌هایی به نمایندگی از اتاق بتوانند عدم تعادل در قیمت‌های نهایی را برطرف کنند، چالش قیمت‌گذاری نیز رنگ خواهد باخت.
او افزود: مساله دیگر اینکه وقتی دولت برای جبران کاستی‌ها در بازار به قیمت‌گذاری روی می‌آورد، به مسئولیت‌های دولتی خدشه وارد می‌شود و این به افزایش فاصله دولت و تولیدکننده می‌انجامد.
استاندار تهران در ادامه به اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد که با مطالعه در حوزه قیمت‌ها، نتایج تحقیقات خود را به استانداری منعکس کند تا به دولت انتقال پیدا کند.
شناسایی صنایع خاص برای جلوگیری از قطعی برق
استاندار تهران همچنین در رابطه با مسئله برق و ناترازی‌ها در این بخش نیز، این پیشنهاد را مطرح کرد که صنایع و واحدهای تولیدی خاص که با قطعی‌های مقطعی برق، تولید و عرضه محصولاتشان مورد آسیب جدی قرار می‌گیرد و محصولاتشان نیز خاص است، از سوی اتاق تهران شناسایی و فهرست آنها در اختیار سازمان صمت استان تهران قرار گیرد تا این صنایع از قطعی برق در پیک مصرف، مستثنی شوند.