آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص چرایی تمرکز سیاست گذار خودرویی بر واردات خودروهای کارکرده در مقایسه با خودروهای صفر کیلومتر اظهار داشت: با توجه به محدودیت عرضه و به تبع افزایش قیمت خودرو در بازار، سیاست واردات خودروهای نو با هدف حمایت از خودروساز داخلی در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت. از طرف دیگر برای اینکه با واردات خودروهای نو سیاست حمایتی تحت الشعاع قرار نگیرد و با شکست مواجه نشود، واردات خودروهای کم کارکرد در الویت سیاست گذار قرار گرفت.
وی در ادامه واردات خودروهای کارکرده را سیاستی ناپخته خواند و بیان کرد: اگرچه در مصوبه واردات خودروهای دست دوم محدودیت سال کارکرد لحاظ شده اما با توجه به عدم تعیین تیراژ مشخص با تنوع زیادی از برندهای خودرویی در کشور مواجه خواهیم شد و قاعدتا تامین قطعات و خدمات پس از فروش این خودروها به دلیل نبود نمایندگی سازنده اصلی در کشور با مشکلاتی همراه خواهد بود.
وی یادآور شد: قطعا واردات ماشین آلات خطوط تولید و یا ماشین آلات معدنی دست دوم که تامین قطعات آن نیز سهل تر است، سیاستی قابل قبول تر نسبت به واردات خودروهای سواری کارکرده است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: سیاست واردات خودروهای کارکرده در حالی در دستور کار سیاست گذار قرار گرفته است که با بررسی عوامل موثر بر افزایش قیمت خودروهای داخلی که شامل تامین نقدینگی، هزینه های تحقیق و توسعه، دستمزد کارگری، نهاده های انرژی و همچنین واردات خودروهای صفرکیلومتر مورد تقاضا بازار و با تعیین تعرفه مناسب، تیراژ بالا و همراه با خدمات پس از فروش می توان نیاز بازار را در مقطعی کوتاه پاسخ داده و از التهابات بازار عبور کرد.
خالقی تاکید کرد: اکنون که سیاست گذار بر واردات خودروهای کارکرده با ارز با منشا خارجی تاکید دارد چرا از این ذخیره ارزی برای واردات خودروهای نو که با چالش های کمتر و رعایت شأن مصرف کننده داخلی همراه است، استفاده نکنیم.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه در مصوبه واردات خودروهای کارکرده صلاح کشور و مصرف کننده داخلی رعایت نشده و اگر قرار بر واردات خودروهای دست دوم است باید در کنار آن زمینه ورود خودروهای صفرکیلومتر به کشور را فراهم کنیم تا مصرف کننده داخلی به فراخور نیاز خود بین خودروهای نو و کارکرده وارداتی حق انتخاب داشته باشد.