به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایزان و به نقل از پایگاه خبری نبض صنعت، با توجه به وجود توانمندی بالقوه سرزمینی، ایران جزء چند تأمین کننده مهم برخی مواد معدنی در جهان قرار گرفته است که از آن دسته می توان به مس، سنگ آهن، سنگ های نما و تزئینی اشاره کرد.
علاوه بر آن، سرمایه گذاری های سنگینی نیز در صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان، ذوب مس و روی در طول دهه های گذشته انجام شده و در حال حاضر بخش معدن یکی از بخش های دارای ظرفیت برای رشد اقتصادی کشور است.
بررسی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد همانند احکام مرتبط با بخش معدن در قانون برنامه ششم توسعه که فاقد یک طرح کلی منسجم از توسعه بخش معدن بوده و صرفاً به صورت جسته و گریخته به برخی مسائل حوزه پرداخته بود، در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز چنین ضعفی قابل مشاهده است.
اگرچه تلاش شده توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره ای در این لایحه مدنظر قرار گیرد اما به دلیل عدم تطابق و تدقیق هدف گذاری با اهداف توسعه بخش و ضعف در تعیین تکلیف چالش های اصلی آن، نمی توان احکام لایحه را در این بخش کاملاً اثربخش دانست.
در خصوص موضوع ذکر شده در لایحه در خصوص اهداف کمی سنجه های عملکردی طرح های پیشران و زنجیره ارزش می توان به مواردی همچون انقطاع اهداف کمی تعیین شده با احکام مندرج در لایحه، توقف توسعه صنعت فولاد، لزوم واردات سنگ آهن، هدف گذاری صنعت مس به جهت توسعه و پیش بینی رشدهای دور از انتظار در صنعت مس اشاره کرد.
توسعه صنعت فولاد به صلاح نیست
در عین حال، موضوع توقف توسعه صنعت فولاد از جمله نکات مثبت لایحه برنامه هفتم به شمار می رود. این موضوع به آن معناست که تدوین کنندگان لایحه بر محدودیت های فعلی کشور بر سر راه صنعت فولاد واقف هستند و توسعه آن را حداقل در این زنجیره، بیش از این میزان به صلاح نمی دانند.
اگر چه انتخاب زنجیره مس به عنوان صنعت هدف این لایحه، با توجه به ذخایر گسترده و محدودیت های کشور در حوزه انرژی مثبت ارزیابی می شود، اما یک طرح کلی منسجم با هدفگذاری مشخص از توسعه این زنجیره در برنامه دیده نمی شود.
طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس، لایحه برنامه هفتم در راستای جبران عقب ماندگی حوزه اکتشاف کشور و به منظور تشویق فعالان معدنی به انجام فعالیت های اکتشافی، به دو مورد اشاره کرده است.
اول موضوع اعطای معافیت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن به سرمایه گذاری اکتشافی که منجر به صدور پروانه بهره برداری شود. در این رابطه باید در نظر داشت که اعمال معافیت مذکور بدون در نظر گرفتن اولویت های کشور در تأمین مواد اولیه صنایع معدنی راهبردی کشور می تواند موجب کاهش درآمدهای دولت ناشی از حقوق دولتی شود؛ بی آنکه نیاز صنایع را مرتفع سازد.
بر این اساس مواد معدنی مشمول این بند باید با توجه به شاخص ارزبری واردات مواد اولیه و نقش آنها در توسعه زنجیره ارزش صنایع راهبردی کشور انتخاب شوند.
در این لایحه همچنین به حل و فصل چالش های بخش معدن و نیروهای مسلح پرداخته است؛ موضوعی که باید در قبال سایر نهادها و سازمان های ذی مدخل مانند سازمان انرژی اتمی نیز اجرا شود.
مشکل تامین اطلاعات اکتشافی پابرجاست
همچنین در احکام مندرج در لایحه برنامه هفتم هیچ اشاره ای به مشکلات فعالان معدنی در راستای اخذ اطلاعات اکتشافی مورد نظر نشده است. در این راستا مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده بندی به ماده ۴۸ لایحه الحاق شود که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شود که داده ها و اطلاعات موجود اکتشافی کشور را در اختیار عموم قرار دهد و در قالب ارائه گزارش های ادواری از روند پیشرفت آن گزارش ارائه کند.
به منظور توسعه بهره برداری از معادن و افزایش نظارت بر آن نیز دو مورد در لایحه برنامه هفتم ذکر شده است. در خصوص الزام همه معادن کشور به صدور بارنامه در خروجی واحد تولیدی، نیاز است به تبصره آن اشاره کرد که در آن معادن مواد رادیواکتیو از شمول آن مستثنی شده اند. این در حالی است که بنابر قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، سازمان انرژی اتمی موظف به پرداخت حقوق دولتی برای محصولات جانبی معادن خود شده است.
از این رو به نظر می رسد این استثنا باید محدود به مواد رادیواکتیو شود. سرمایه گذاری بهره برداران معادن در احداث نیروگاه های تجدیدپذیر مشمول معافیت معافیت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن خواهد شد.
علی رغم اینکه این موضوع در دستورالعمل های وزارت صنعت، معدن و تجارت ذیل این ماده از قانون معادن آمده است؛ اما تثبیت این حکم در قانون برنامه می تواند جنبه های مثبتی داشته باشد. این در حالی است که موضوع تأمین سوخت و ماشین آلات سنگین مورد نیاز معادن در لایحه پیشنهادی دولت مورد غفلت واقع شده است. به همین منظور مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد می کرده تمهیدات لازم جهت فروش نفت گاز (گازوئیل) مورد نیاز معادن در بستر بورس انرژی (با الزام معادن بزرگ به تأمین بخشی از سوخت خود صرفًا از این طریق) ایجاد شود.
همچنین با توجه به عقب ماندگی کشور در اکتشاف ذخایر جدید، نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی و ارتقای فناوری بهره برداری در معادن می توان از منابع حاصل از این اصلاح قیمت بهره برد.
در خصوص صنایع معدنی تنها یک ماده و آن نیز در خصوص ساماندهی جوازهای تأسیس آنها در لایحه پیشنهادی مشاهده می شود. در این حکم وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به صدور، لغو یا تمدید جواز تأسیس این واحدها با رویکرد ایجاد حداکثر ارزش افزوده، توازن در زنجیره تولید و رعایت ملاحظات سند ملی آمایش شده است.
این ماده می تواند به عنوان ابزاری کارا برای سیاست گذاری واحدهای در حال احداث صنایع عمل کند اما هیچ اشاره ای به موضوع عدم پایداری تأمین انرژی این واحدهای صنعتی نشده است.
لذا مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده واحدهای صنایع انرژی بر از قبیل پتروشیمی و فولاد، در خصوص بهره برداری از میادین گازی کوچک جدید و همچنین گازهای مشعل در اولویت قرار گیرند و امکان توسعه فعالیت های این واحدها باید وابسته به سرمایه گذاری در تأمین انرژی شود.