در این مراسم که با حضور رئیس جمهوری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعتی برگزار شد، دکتر ابراهیم رئیسی با تبریک روز ملی صنعت و معدن به صنعتگران، معدن‌کاران، اصناف، تجار و بازرگانان اظهار داشت: روز ملی صنعت و معدن نماد توجه خاص به صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی در کشور از سوی مسئولان، دست‌اندرکاران، پژوهشگران و محققان است اما پرداختن به این موضوع باید در همه ایام سال مورد توجه باشد.
وی افزود: حرف و سخن صنعتگران و معدن‌کاران پر تلاش باید در این روز شنیده شده و شرایط آنها مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به سهم ایران در تجارت منطقه و جهان، باید تلاش کرد موانع از پیش روی آنها برداشته شود.
رئیس‌جمهور از صنعتگران برای رشد تولید در سال ۱۴۰۱ تشکر و قدردانی کرد و گفت: فرمایش مقام معظم رهبری درباره رشد تولید یک سخن راهبردی برای اقتصاد مقاومتی است و از همه تولیدکنندگان که برای تحقق این فرمان تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم.
آیت‌الله رئیسی افزود: صنعتگران در این میدان براساس شاخص‌های موجود تلاش خوبی کردند و رشد سرمایه‌گذاری، ماشین آلات تولیدی، رشد تولید و اشتغال و رشد اقتصادی در کشور در ۶ ماه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و آنچه در ۱۴۰۲ دنبال می‌شود، نشان از آن دارد که کشور حرکت خوبی را به سوی رشد اقتصادی و رشد تولید آغاز کرده است؛ به ویژه اینکه این رشد همراه با یک کار دانش‌بنیان و علم و فناوری پایه است.
وی تأکید کرد: صنعتگران به این مهم دست یافته‌اند که رشد تولید در صنعت باید همراه با علم و دانایی باشد و لازم است از همت صنعتگرانی که تلاش می کنند تا به‌صورت کمی و کیفی و کار فناورانه، تولید را با جدیت دنبال کنند، قدردانی کنم.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه اول تا دهم تیر که به‌عنوان دهه صنعت، معدن و تجارت نامیده شده، فرصت مناسبی است تا مشکلات، مسائل و موانع پیش روی این حوزه بررسی و برای آنها تدبیر شود، دانشگاه را به همفکری با دولت در این عرصه فراخواند و گفت: دانشگاه باید در کنار صنعتگران، معدن‌کاران، تولیدکنندگان و تجار باشد و اگر صنعت، معدن و تجارت همراه با علم و تحقیق و پژوهش باشد و روزآمد شود، کار در این حوزه‌ها دارای ارزش افزوده خواهد شد.
آیت‌الله رئیسی افزود: تأکید ما بر اینکه کار صنعت و معدن باید کنار دانشگاه و دانشگاه کنار صنعت و معدن باشد، برای این است که جدایی این دو از هم موجب می شود دانشگاه کار خودش را بکند و کاری نداشته باشد در میدان صنعت و معدن چه می‌گذرد و صنعت و معدن هم کار خود را بکند و از علم، دانش و پژوهش دانشگاهیان بهره نبرد در حالی که پیوند این دو به رشد تولید و اقتصاد می‌انجامد.
رئیس جمهور موضوع تامین مالی را از مسائل مهم صنایع عنوان و گفت: من به وزیر صنعت و دوستان در دولت تاکید کردم که تامین و گردش مالی برای صنعتکار یک ضرورت است. او خودش محصول و درآمد دارد اما باید تامین مالی به نحوی صورت بگیرد که احساس کمبود نکند و احساس کند دستش باز است و می‌تواند قدرت مانور داشته باشد و مواد اولیه و ماشین‌آلات تهیه کند و در این ارتباط کار اساسی ارائه کند.
آیت‌الله رئیسی مساله مهم دیگر را تشویق‌های مالیاتی دانست و تصریح کرد: ما سال اول دولت ۱۴۰۱ پیشنهاد کردیم پنج درصد و در سال ۱۴۰۲، هفت درصد را برای تولید قرار دادیم که کاهش مالیات برای تولید باشد.
علی‌آبادی: وزارت صمت بر مبارزه با رانت و فساد تاکید دارد
عباس علی آبادی در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: با انواع و اقسام ویژه خواری‌ها از جمله وام‌های بدون حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط و یارانه‌های ناعادلانه مقابله خواهم کرد.
وی گفت طی چهار دهه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دستاوردهای شکوهمندی نصیب کشور شده است اگرچه ناکامی‌ها و نواقصی نیز وجود داشته است.
علی آبادی با اشاره به نامگذاری سال‌ها در یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب، بیان داشت: معظم‌له بر ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تاکید داشتند و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابت کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.
علی آبادی تصریح کرد: دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابت کامل کرد.
وی گفت: این وزارتخانه به محیط زیست و توسعه پایدار متعهد است و این‌ها شعار نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نه تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست گذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و احترام می‌گذاریم.
وی با بیان اینکه با خام فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت.
وی همچنین بر به کارگیری افراد خبره به دور از سیاست زدگی تاکید کرد و گفت: برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد.
علی آبادی تاکید کرد: کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد.
وی ادامه داد: محرومیت زدایی و مسوولیت‌های اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاه‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال ساز و کار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم.
وی تصریح کرد: هرچند وضعیت موجود امید آفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و جایگاه فعلی شایسته نظام مقدس اسلامی نیست.
وزیر صمت یادآور شد: بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.
علی آبادی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه کشور، بر توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب چشم انداز صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در دو جمله درون‌زایی و برون‌گرایی خلاصه کرده‌اند، افزود: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئو اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.
خواسته‌های فعالان صنعتی در روز صنعت و معدن
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی و تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه را از جمله اولین درخواست‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد.
آرمان خالقی در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، بیانیه‌ای با موضوع خواسته‌های بخش خصوصی خواند.
او ابتدا ابراز امیدواری کرد که “خواسته‌های تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیری‌ها از سوی مجموعه تشکل‌های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه ساله تکرار می‌شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شده و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات پرداخته نشود”.
خالقی در ادامه عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی و تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه را با توجه مناسب به بخش صنعت و معدن از جمله مهم‌ترین مشکلات و خواسته‌هایی دانست که با بهره گیری از جمع بندی دیدگاهها و نظرات طرح شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی تهیه شده است.
او در ادامه با بیان اینکه در محتوای برنامه هفتم اثر قابل توجهی از تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن دیده نمی‌شود، گفت: پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدی گری و مداخلات غیرعلمی و غیر ضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاهداری توسط دولت رااز دیگر خواسته‌های بخش فعالان اقتصادی مطرح کرد.
خالقی همچنین با اشاره به ضرورت همسویی و هم افزایی کلیه ظرفیت های موجود نهادهای حاکمیتی موثر بر بخش اقتصاد، از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها، بر لزوم استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصت ها و اولویت بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی تاکید کرد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت همچنین اتخاذ سیاست‌های منطقی و علمی در حوزه سیاست‌های ارزی در اقتصاد و به ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت صحیح منابع ارزی موجود، توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضایی از تولید، تقویت سرمایه های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی امان، بدون تبعیض و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوانسالاری ناکارآمد، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر؛ بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تأمین مواد اولیه و ماشین آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی را از دیگر درخواست‌های فعالان اقتصادی مطرح کرد.
خالقی در ادامه بر ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت های بازار سرمایه و ساز و کارهای متنوع تامین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید تاکید کرد و گفت: تامین کافی و مستمر انرژی مورد نیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم. همچنین لازم است سیاست‌های مقابله با تورم توام با رکود، برای کاهش لطمه‌های وارد شده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی مردم و به ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور اتخاذ شود.
وی نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه‌ی راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی؛ توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانش بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب رسان به محیط زیست، حل و فصل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت ها و موسسات غیر تجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی را از دیگر درخواست‌های فعالان اقتصادی دانست.
این بیانیه از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و انجمن مدیران صنایع نوشته شده بود.