این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، انتقال واقعی مالکیت و احترام به حقوق مالکان جدید یکی از مهم‌ترین اصول واگذاری است. حال رفتار دولت در واگذاری‌های پر ایراد نزدیک به ۱۷سال گذشته و کارنامه ناموفق و ناکامی‌های خصوصیسازی، اما و اگرها درباره پروژه جدید «مولدسازی دارایی‌های دولت» را بیشتر و مطالبه شفافیت در این روند را پررنگ‌تر کرده است.
خصوصیسازی در ایران همچنان در بن‌بست است. ریسک مشارکت در خصوصیسازی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بیش از پیش افزایش یافته است. در آخرین پرده از این سناریوی پراشکال، دولت با بازپس‌گیری یک‌سری از واگذاری‌ها، تیر خلاص را به خصوصیسازی غیرکارشناسی و غیرشفاف ۱۷ سال گذشته زد.
خصوصیسازی در ایران به دلایلی همچون خطاهای سیاستی، ناکارآمدی فرآیند، دخالت‌های غیرکارشناسی دولت بعد از واگذاری و اساسا واگذار شدن به افراد فاقد صلاحیت، تبعاتی همچون افت تولید، زیان‌دهی بنگاه‌ها، اخراج و اعتراضات کارگران، اقساط معوقه خریداران به دولت و نهایتا تعطیلی بنگاه‌ها را به دنبال داشت. از طرفی رفتار دولت در واگذاری‌های گذشته و کارنامه ناموفق و ناکامی‌های خصوصیسازی، اماواگرها در مورد پروژه جدید «مولدسازی دارایی‌های دولت» را بیشتر و مطالبه شفافیت در این روند را پررنگ‌تر کرده است.
اما آنچه بیش از همه خصوصیسازی را از نظر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بی‌اعتبار کرده، نقض حقوق مالکیت است. کارشناسان تاکید می‌کنند دولت باید بتواند چهار مولفه اصلی حقوق مالکیت، یعنی حق استفاده از کالا، حق کسب درآمد از کالا، حق انتقال کالا به دیگران و حق اعمال حقوق مالکیت را رعایت کند. این در حالی است که اساسا کشور ما وضعیت مناسبی در زمینه حقوق مالکیت در دنیا ندارد. بر اساس آخرین گزارش موسسه اتحاد حقوق مالکیت، ایران در سال ۲۰۲۲ با کسب امتیاز ۶۴/ ۳ از ۱۰ امتیاز، رتبه ۱۱۳ را از میان ۱۲۹ کشور مورد بررسی کسب کرده و جایگاه هفدهم را از میان ۱۸ کشور منطقه به دست آورده است.
در روند خصوصیسازی، بازپس‌گیری یک‌سری از بنگاههای واگذار‌شده به بخش خصوصی، نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی تصمیمات دولت و نقض حقوق مالکیت را بیشتر کرد و یک عامل دیگر به مجموع عوامل بی‌ثبات‌کننده فضای کسبوکار و سرمایه‌گذاری کشور اضافه کرد. این در حالی است که یکی از مولفه‌های اصلی سنجش محیط نهادی کسبوکار، امنیت حقوق مالکیت است. این مولفه در کنار مولفه‌هایی همچون سیاست‌ها، قوانین و مقررات، ثبات سیاسی، خدمات عمومی و زیرساخت‌ها، محیط نهادی کسبوکار را می‌سنجد که طی سال‌های اخیر و براساس گزارش‌هایی همچون شامخ منتشر‌شده از سوی اتاق بازرگانی، به سمت ناامن شدن و نامساعدتر شدن پیش رفته و هزینه فعالیت اقتصادی را برای فعالان بخش خصوصی به‌مراتب افزایش داده است.
خصوصیسازی و چالش قیمت‌گذاری
دولت خصوصیسازی را با دو هدف واگذاری شرکت‌های دولتی برای رهایی دولت از آنها و کسب درآمدهای قابل‌ملاحظه در قبال خصوصیسازی شرکت‌های دولتی دنبال کرد. در این میان اساسا در برخی از بازارها بخش خصوصی واقعی و در اندازه مناسب برای بر عهده گرفتن مالکیت بنگاه‌ها وجود نداشت. وابستگی برخی از مشتریان بخش خصوصی به دولت یا ناتوانی در پرداخت بدهی و اقساط از دیگر مشکلات فرآیند خصوصیسازی در ایران بود. این شرایط زمینه را برای ورود ارگان‌ها یا نهادهایی که ارتباط بهتری با دولت داشتند، فراهم کرد. این نهادها به دلیل منابع مالی بهتر و ارتباط مناسب با حاکمیت جایگزین بخش خصوصی واقعی شدند. از طرفی دولت به‌ویژه طی سال‌های اخیر به دنبال کسب درآمد از محل واگذاری‌ها و رها شدن از بار شرکت‌های ورشکسته بود و واگذاری شرکت‌ها به منظور رد دیون از سوی دولت باعث شد یکی از اصلی‌ترین هدف‌های خصوصیسازی که ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی است، محقق نشود.
چالش دیگر خصوصیسازی در زمینه قیمت‌گذاری بنگاههای مشمول واگذاری بود. مبنای قیمت‌گذاری بنگاه‌ها اغلب آیین‌نامه قیمت‌گذاری است که کارشناس قیمت‌گذاری سهام قیمت پایه را تعیین می‌کند. در بسیاری موارد هیات واگذاری قیمت کارشناسی‌شده را پایین ارزیابی می‌کرد و قیمت‌های بالاتر پیشنهاد می‌شد. در برخی واگذاری‌ها هم این چالش مطرح شد که در زمان خود به قیمت پایینی به بخش خصوصی واگذار شده است و همین موضوع زمینه را برای بازپس‌گیری این اموال از بخش خصوصی ایجاد کرد.
چرا دولت بنگاه‌دار خوبی نیست؟
آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت، با بیان اینکه ناکارآمدی و ناکارآیی دولت در اداره بهره‌ور بنگاه‌ها موضوعی ثابت‌شده است، معتقد است دولت اساسا بنگاه‌دار خوبی نیست و تا زمانی که دولت مالک بنگاه‌هاست، دلسوزی برای ارتقای وضعیت بنگاه وجود ندارد، تغییر مدیریت‌ها زود به زود اتفاق می‌افتد، تصمیم‌گیری‌ها کند است، مدیران ریسک‌پذیری و خصوصیات کارآفرینی ندارند و نهایت تلاش مدیران این است که وضع موجود را حفظ کنند.
به گفته او در این شرایط کارآفرینی که نوآوری به همراه داشته باشد، شکل نمی‌گیرد، چرا که اساسا مدیر دولتی که توانایی اداره بنگاه‌ها را داشته باشد به ندرت در دولت وجود دارد و اغلب افرادی که در بنگاههای دولتی مشغول هستند، به صورت سفارشی وارد شده‌اند، نظارتی بر شیوه عملکرد این افراد در بنگاه‌ها نیست، ریخت‌و‌پاش زیادی صورت می‌گیرد و مدیران نسبت به عملکرد بنگاه‌ها پاسخگو نیستند.
خالقی معتقد است: به این دلیل که مدیران این بنگاههای دولتی افراد یا نیروهای غیرمتخصص و اغلب سفارشی هستند و تخصص و کارآمدی در استخدام‌ها رعایت نشده، بنگاه‌ها از افراد متخصص و باانگیزه تهی شده است. جمیع این عوامل باعث می‌شود بنگاه‌ها فرسوده شوند و کارآیی لازم را نداشته باشند و نهایتا زیان‌ده شوند. بنگاهی که در این مسیر قرار گیرد، راهی جز ورشکستگی و تعطیلی نخواهد داشت. بسیاری از بنگاههای دولتی این مسیر را طی کردند و از بین رفتند. با توجه به این مشکلات روند خصوصیسازی از سال ۸۵-۸۴ شروع شد و ابلاغیه خصوصیسازی و اصل ۴۴ توسط رهبری اعلام و تبدیل به قانون شد. در واقع روالی شکل گرفت که دولت از این بنگاههای زیان‌ده آزاد و تلاش شود دولت به کار خود که همان ناظر بودن و سیاستگذاری است، بپردازد و از بنگاه‌داری پرهیز کند و به عنوان فعال اقتصادی در این زمینه فعالیت نکند.
قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ادامه می‌دهد: نهایتا کشور به این سیاست رسید که واگذاری‌ها را انجام دهد. با شروع این موضوع چندین موج شکل گرفت؛ در یک‌سری از واگذاری‌ها بنگاه‌ها به افراد نزدیک دولت و به عبارتی ذی‌نفوذ واگذار شدند. این بنگاه‌ها اغلب شرکت‌هایی بودند که ارزش اموالشان بیش از بدهی آنها بود. به عبارتی زیان‌ده بودند اما فردی که این بنگاه را خریداری می‌کرد، سود کلانی می‌برد. این سود کلان در برخی از موارد به واسطه زمین مرغوب این بنگاه‌ها بود که در محدوده املاک شهری قرار داشت و خریدار به محض خرید، با تغییر کاربری زمین سود به دست می‌آورد؛ به نوعی خرید این بنگاه‌ها برای این افراد نوعی موهبت محسوب می‌شد.
به گفته او دسته دوم بنگاه‌هایی بودند که زیان‌ده محسوب می‌شدند و دولت این بنگاه‌ها را در ازای بدهی به یک‌سری سازمان‌ها و نهادها واگذار می‌کرد؛ در واقع برای تسویه بدهی این واگذاری‌ها انجام شد و اغلب هم با نارضایتی سازمان‌ها همراه بود که معتقد بودند این بنگاه‌ها زیان‌ده و ارزش آن کمتر از بدهی دولت است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: دسته دیگر بنگاه‌ها به افرادی واگذار شد که ظاهرا خصوصی محسوب می‌شدند و شکل و شمایل بخش خصوصی را داشتند، اما ذاتا دولتی بودند و اغلب دولت یا وزرا در این بنگاه‌ها نفوذ داشتند. در واقع این بنگاه‌ها از بخش صرفا دولتی به بخشی تحت عنوان خصولتی واگذار شدند. اما یک دسته از واگذاری‌ها، درست و اصولی و به افراد متخصص دارای توانمندی اقتصادی و صلاحیت واگذار شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر این بنگاه‌ها موفق بودند. او افزود: کم‌کاری‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که سازمان خصوصیسازی هیچ زمانی اقدام به معرفی این نمونه‌های موفق واگذاری‌ها نکرد و آماری ارائه یا منتشر نکرد که مثلا چند درصد این واگذاری‌ها موفق بوده و چه تعداد از بنگاه‌ها به سودآوری رسیده‌اند. در واقع اطلاعات و دیتای مستند و متقنی در این زمینه منتشر نشد. این در حالی است که بهتر بود دیتای دقیقی باشد که دولت ببیند در زمینه واگذاری‌ها و خصوصیسازی چه کرده، کجا اشتباه داشته و هر کجا لازم است جلوی اشتباهات را بگیرد. درحال‌حاضر ۸۰ درصد اقتصاد کشور همچنان دولتی است، بنابراین هنوز در این زمینه جای کار وجود دارد که اقتصاد را از یک اقتصاد غیررقابتی دولتی به یک اقتصاد خصوصی و مردمی تبدیل کنیم.
ماجرای بازپس‌گیری بنگاههای واگذار‌شده چه بود؟
اما ماجرای بازپس‌گیری بنگاههای واگذار‌شده چه بود؟ آرمان خالقی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: طی روند خصوصیسازی به دلایلی که شاید سیاسی، مچ‌گیری و شاید پیگیری یک گروه خاص بود، نسبت به خصوصیسازی در یک مقطع زمانی تشکیک پیش آمد و محل اشکال واقع شد. به عبارتی در این دوره که دوره دوم روحانی بود، عملکرد خصوصیسازی و موضوع خصوصیسازی زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار گرفت. این اتفاق که حتی از نگاه کارشناسی هم نبود، به نوعی پاشنه آشیل دولت شد. بحث فساد در این واگذاری‌ها مطرح شد و واگذاری‌ها مورد هجمه قرار گرفت. چند بنگاه از این روند عبور کردند اما تعدادی از واگذاری‌ها پس گرفته شد. به عنوان نمونه هپکو، هفت‌تپه، دشت مغان و آذراب از این موارد بودند و مجموعه‌های کروز و ایران ایرتور درگیر این موضوع شدند، ولی از این مسیر عبور کردند. در مورد یک‌سری از این بنگاه‌ها حتی مسائل سیاسی و امنیتی مطرح شد و نهایتا در حال حاضر مالکیت آنها در دست دولت است.
او ادامه می‌دهد: مثلا در مورد دشت مغان این موضوع مطرح شد که با قیمت ارزان به بخش خصوصی واگذار شده است. اما این واگذاری طی مراحل قانونی و طی کردن سیر قانونی اتفاق افتاده بود. در واقع مزایده‌ای برگزار شده بود و نهایتا بعد از۴ بار مزایده و انتشار در روزنامه کثیرالانتشار و سایت سازمان خصوصیسازی، با انصراف نفر اول، به نفر دوم با همان قیمت نفر اول واگذار شد، قرارداد رسمی بسته شد، سهام شرکت طی روند قانونی منتقل شد؛ نهایتا خریدار این بنگاه را از زیان خارج می‌کند، به سوددهی می‌رساند، اشتغال ایجاد می‌کند. در واقع بنگاهی را که بیش از ۴۰سال زیان‌ده بوده بخش خصوصی در عرض دو سال به سوددهی می‌رساند. اما نهایتا با سودده شدن این بنگاه به دلایلی که شاید منافعی عده‌ای بوده، یا فشار سیاسی و محلی بوده، نسبت به این قضیه تشکیک صورت می‌گیرد و نهایتا به بهانه ارزان واگذار شدن بنگاه، قرارداد فسخ می‌شود و پول و سرمایه بخش خصوصی و به عبارتی آورده اولیه و سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته و هر آنچه در زمینه نوسازی خطوط تولید، ماشین‌آلات، اقدامات زیرساختی، احیا و بازسازی در این مجموعه توسط بخش خصوصی هزینه شده، پس داده نمی‌شود و در شرایط نامناسبی مالکیت این بنگاه را از دست بخش خصوصی خارج می‌کنند. به گفته خالقی چنین رفتاری از سوی دولت با بخش خصوصی در مورد معامله‌ای که به صورت قانونی انجام شده به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. این رفتار باعث بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت می‌شود و بخش خصوصی به این نتیجه می‌رسد که با دولت معامله‌ای انجام ندهد. این رفتار در واقع سرمایه اجتماعی دولت را نشانه گرفت. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت تاکید می‌کند اگر دولت قصد مولدسازی که به خصوصیسازی بسیار نزدیک است، دارد و می‌خواهد اموال بلااستفاده را تبدیل به احسن کند و سرمایه مولد در راستای درآمدزایی برای کشور ایجاد کند، باید پای قرارداد و قانونی که خود گذاشته، بایستد یا حداقل این جسارت را داشته باشد که اگر اشتباهی صورت گرفته، این اشتباه را بپذیرد و جبران خسارت کند. تنها در این شرایط است که سرمایه‌گذار دوباره اعتماد می‌کند.
او با بیان اینکه اگر واگذاری‌ها به نوعی باز پس گرفته شود و به صورت غیرمنطقی به شخص سومی واگذار شود، نوعی فساد است، ادامه داد: آسیب چنین رفتاری عدم‌اعتماد بخش خصوصی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی دولت است. به عبارتی دولت ممکن است پولدار باشد، اما قابل‌اعتماد برای مشارکت نخواهد بود و بخش خصوصی وارد معامله با دولت نمی‌شود. در این شرایط سرمایه ملی و اقتصاد آسیب می‌بیند.