دو روی سکه شفاف‌سازی مجوزها

براساس ماده ۳۰ همه دستگاه‌‌‌ها باید یک‌هفته پیش از ابلاغ قوانین و مقررات حوزه خود آن را برای دریافت نظرات بخش خصوصی در پایگاه اطلاعات قوانین بارگذاری کنند و از پایان اردیبهشت‌ماه تنها قوانین و مقرراتی نافذ (لازم‌‌‌الاجرا) خواهند بود که در این پایگاه بارگذاری و منتشر شده باشند. همچنین، روز گذشته خبری منتشر شد که براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، عدم‌صدور مجوز کسب‌وکار بدون دلیل یا به دلایلی مانند اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله و هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها اعلام نشده، تخلف قابل پیگیری از سوی متخلف است. وزارت امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه‌‌‌ای به تمامی سازمان‌ها و زیرمجموعه‌‌‌های این وزارتخانه، حقوق متقاضیان مجوز و اقداماتی را که در فرآیند صدور مجوزها جرم یا تخلف محسوب می‌شود، اعلام کرد.

اما برخی می‌گویند لازم‌‌‌الاجرا نبودن قوانین و مقررات در صورت عدم‌درج و انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین دردسرساز است. براساس این گفته‌‌‌ها، ماده ۳۰ جزو احکامی است که لزومی بر تصویب آن نیست و تصویب این ماده اتفاقا مانعی در مسیر آنچه باید انجام می‌‌‌شد، ایجاد کرده است. منتقدان می‌گویند با وجود این ماده با انواع مقررات و قوانینی مواجه خواهیم شد که وضع شده‌‌‌اند؛ اما چون در این پایگاه بارگذاری نشده‌‌‌اند نافذ نیستند. این موضوع دردسرهای بخش خصوصی را بیشتر خواهد کرد.

نقد و بررسی این مساله در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار مطرح شد؛ نشستی که در ادامه آن حاضران به معضل خاموشی صنایع پرداختند.

رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران از دولت خواست در مدت باقی‌مانده تا آغاز تابستان، پیشنهادهای اتاق‌‌‌های استانی را بررسی کند. خرید و فروش برق زمان خاموشی‌‌‌ها توسط کارخانه‌‌‌ها و تخفیف‌‌‌های جدی برای صرفه‌‌‌جویی مصرف‌کنندگان برق خانگی، از جمله پیشنهادهای ارائه‌شده توسط اتاق‌‌‌های استانی بوده است.

کاهش قوانین خاکستری حوزه کسب‌وکار

هفتاد و چهارمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان دستگاه‌‌‌های مختلف به بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بهبود فضای کسب‌وکار و سامانه ملی ساماندهی مجوزها اختصاص داشت.

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه از نگاه ما فلسفه وجودی ماده ۳۰ این است که فعال اقتصادی حق و تکلیف خود را با حکومت بداند، گفت: زیاد بودن قوانین و مقرراتی که بعضا ناقض یکدیگر هستند یا قوانین و مقرراتی که براساس آنها در یک موضوع مناقشه دو طرف ذی‌حق هستند، امنیت اقتصادی و محیط کار را بر هم زده است. ما قوانین خاکستری و تفسیرپذیر زیادی در حوزه کسب‌وکار داریم که اغلب به ضرر فعالان اقتصادی تفسیر می‌‌‌شوند. او تاکید کرد: تلاش ما این است که قبل از هر اقدامی حقوق فعال اقتصادی تصریح و از طرف حاکمیت تضمین شود و حوزه‌‌‌های خاکستری کمرنگ‌‌‌تر شوند.

بیات از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز بیان کرد: اگر اجرای ماده ۳۰ به‌خوبی انجام شود به شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک خواهد کرد. ضرورتی که در حوزه قوانین درباره فرآیند وضع و انتشار و ابلاغ قوانین وجود دارد در حوزه مقررات هم وجود دارد. مشکلی که الان وجود دارد رانت اطلاعاتی است. یعنی مقرراتی وجود دارد که امتیازات و حقوقی تعریف می‌کند که عده محدودی از آن اطلاع دارند. او افزود: یکی دیگر از مشکلات ما تعداد مقامات و مراجع وضع مقرره است که فعلا مشخص نیست. با اجرای ماده ۳۰ این موضوع روشن می‌شود. بنابراین اهداف خوبی دارد؛ اما چگونگی اجرای آن مهم است.

اما احمد مرکزمالمیری، ‌‌‌کارشناس، لازم‌‌‌الاجرا نبودن قوانین و مقررات در صورت عدم‌درج و انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین را دردسرساز توصیف کرد و گفت: ماده ۳۰ جزو احکامی است که لزومی بر تصویب آن نبوده و تصویب این ماده اتفاقا مانعی در مسیر آنچه باید انجام می‌‌‌شد ایجاد کرده است. با وجود این ماده با انواع مقررات و قوانینی مواجه خواهیم شد که وضع شده‌‌‌اند؛ اما چون در این پایگاه بارگذاری نشده‌‌‌اند نافذ نیستند. این موضوع دردسرهای بخش خصوصی را بیشتر خواهد کرد.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود کسب‌وکار اتاق ایران هم معتقد بود: با وجود ساختار به‌شدت بوروکراتیک دولتی در ایران در نظر گرفتن مدت زمان یک‌هفته برای بارگذاری و اطلاع‌‌‌رسانی مقررات و قوانین جدید قبل از ابلاغ، کارآیی نخواهد داشت.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران نیز با بیان اینکه ماده ۳۰ مشکل فعالان اقتصادی در زمینه قوانین و مقررات را حل نمی‌‌‌کند، گفت: ماده ۳۰ ناقض مواد ۲ و ۳ قانون بهبود است؛ چرا که فقط از دستگاه‌‌‌ها خواسته است یک‌هفته قبل از اجرای مقرره و قانون آن را در سامانه بارگذاری کنند.

او افزود: باید هزینه عدم‌اجرای قانون را برای دستگاه‌‌‌ها افزایش داد. مثلا اینکه بالاترین مقام آن دستگاه تایید کند ماده ۳۰ در مورد یک مقرره مشخص اجرا شده یا بالاترین مقام حقوقی آن دستگاه تایید کند که مواد ۲ و ۳ در تدوین آن مقرره رعایت شده است.

در بخش دیگری از این نشست، سیاح با ارائه گزارشی درباره روند اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: پروژه تسهیل صدور مجوزها سه‌مرحله دارد: فاز اول شرایط صدور مجوزهاست که تقریبا تمام شده است؛ فاز دوم الکترونیکی کردن مجوزهاست که تا حد زیادی انجام شده است و فاز سوم حذف شروط مزاحم از مجوزهاست که در حال انجام است.

به گفته او درگاه ملی مجوزها در حال حاضر سه حفره بزرگ دارد که شامل شهرداری‌‌‌ها، مجوزهای زمین‌‌‌پایه مثل معدن، گلخانه، کارخانه و… و مجوزهای صنفی است که ۲و‌هزار و ۸۰۰مورد است. بیشترین انرژی و تمرکز ما بر حل و از بین بردن این حفره‌‌‌هاست.

سیاح با بیان اینکه متاسفانه برخی از دستگاه‌‌‌ها مثل وزارت ارشاد و گردشگری خارج از رویه درگاه ملی مجوزها اقدام به صدور مجوز می‌کنند، گفت: به‌زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی‌ای که با مجوزی خارج از درگاه ملی و بدون QR کد این درگاه، اقدام به شروع کسب‌وکاری کنند مسدود خواهد شد و از نظر مالیاتی نیز دچار مشکل خواهند شد. محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار هم با اشاره به ورود سازمان استاندارد یا سازمان برنامه در تایید صلاحیت بازرسی‌‌‌های فنی در مناقصه‌‌‌های بزرگ گفت: از آنجا که این موضوع برای فعالان اقتصادی مشکل‌‌‌ساز شده، در کارگروه شورای گفت‌‌‌وگو هم مطرح شده است. بررسی‌‌‌های ما نشان می‌دهد که مجوزی در این زمینه برای این سازمان‌ها در سامانه ملی مجوزها تعریف نشده است.

توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت، هم با بیان اینکه دستگاه‌ها به مجرد از دست دادن امضاهای طلایی خود با روش‌های متنوع از مصوبات هیات مقررات‌زدایی عدول می‌کنند، گفت: با در دستور کار قرار گرفتن پیش‌نویس قانون رفع موانع کسب‌وکار، با ورود به اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر و تعریف حد نفوذ و مداخله نهاد حاکمیت در کسب‌وکار، تصمیمات این نهادها علاوه بر جامعیت، از مانعیت برخوردار می‌شود. فولادگر هم گفت: بعد از سه مرحله‌‌‌ای که مرکز ملی بهبود کسب‌وکار برای ساماندهی مجوزها تعریف کرده، لازم است موضوع همپوشانی‌‌‌های مجوزدهی از سوی سازمان‌ها را به عنوان فاز چهارم کار خود تعریف کنید.

 هفت جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها

به‌‌‌رغم گذشت نزدیک به یک‌سال از آغاز به کار درگاه ملی مجوزها به‌عنوان تنها مرجع ثبت درخواست مجوز در سراسر کشور و در حالی که احکام صریح قانونی و مجازات حبس برای خاطیان در فرآیند صدور مجوزها نیز تعیین شده است، همچنان از سوی متقاضیان مجوز و فعالان اقتصادی شکایت و گلایه‌‌‌هایی مبنی بر برخورد سلیقه‌‌‌ای و سخت‌‌‌گیری‌‌‌های بی‌‌‌مورد در فرآیند صدور مجوزها مطرح می‌شود.

از همین رو، وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌‌‌ای، هفت‌جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها و همچنین حقوق قانونی شهروندان درباره مجوزهای کسب‌وکار را ابلاغ و مسوولان و متولیان این امر را ملزم به رعایت آن کرد.

بر این اساس، هفت‌جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها تعیین شده است که عبارت از مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌‌‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده از متقاضی مجوز، مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا ندارد و نامش در بانک اطلاعات کسب‌وکار هست؛ فراخوان حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک؛ صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار؛ محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است؛ رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل؛ تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز و ثبت‌‌‌نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوز‌‌‌ها هستند. البته، بنا بر همین اعلام، هرکس حق دارد از شرایط، مدارک و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب‌وکار موردنظرش مطلع شود.

همچنین، هرکس حق دارد بدون مراجعه حضوری، مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها درخواست و در زمان مصوب و اعلام‌شده، آن را دریافت کند. هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک‌مجوز که در زمان مصوب مجوزش صادر نشده، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند. (درگاه ملی مجوزها موظف است امکان این شکایت‌‌‌ها را فراهم و آنها را تا آخر پیگیری کند.) به‌جز این، هرکس حق دارد از نام، نشانی و رتبه اعتباری صاحبان مجوزهای صادرشده در هر منطقه مطلع شود و متقاضیان مجوزهایی که شرط صدور آنها، قبولی در آزمون است هم حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (سه‌ماه) و به طور مستمر در آزمون جدید شرکت کنند. (پذیرش در این آزمون‌‌‌ها باید براساس نمره تراز باشد.)

 پیشنهادهای اتاق برای مواجهه با قطعی برق

نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که بخشی از آن به مجوزهای کسب‌وکار اختصاص داشت در بخش دیگر، برق صنایع در تابستان را به بحث گذاشت.

در این نشست محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران به موضوع قطعی برق صنایع در تابستان اشاره و درخواست کرد که دولت در دوماه باقی‌‌‌مانده برخی پیشنهادهای قبلی اتاق‌‌‌های استانی برای حل این معضل از جمله خرید و فروش زمان خاموشی‌‌‌ها توسط کارخانه‌‌‌ها یا تخفیف‌‌‌های جدی برای صرفه‌‌‌جویی مصرف‌کنندگان برق خانگی را بررسی و پیش از فرارسیدن تابستان عملیاتی کند.

فولادگر هم با توجه به اینکه در بندهای «یک» و «۱۹» بخشنامه وزیر اقتصاد موضوع برق صنایع مطرح شده است، تاکید کرد: مشکلات برق واحدهای تولیدی در تابستان قابل پیش‌بینی است و پیشنهاد من این است که یک جلسه شورای راهبری به این موضوع اختصاص داده شود.

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی هم توضیح داد در گفت‌‌‌وگویی که با وزارت نیرو داشته این ایده مطرح شده است که متوسط هر قبض برق در پیک سال گذشته را تعیین کنند تا دولت مقدار صرفه‌‌‌جویی‌شده بر این مبنا را خریداری کند.

 افزایش ۲۰ برابری پاداش صرفه‌جویی برق

در همین راستا، روز گذشته وزیر نیرو از افزایش ۲۰برابری پاداش صرفه‌جویی برق خبر داد. علی‌اکبر محرابیان گفت: مهم‌ترین خبر تابستان سال ۱۴۰۲ اجرای طرح سراسری پاداش صرفه‌‌‌جویی است.

این طرح در سال گذشته به صورت محدود اجرایی شد؛ اما در تابستان پیش‌‌‌رو، این طرح به صورت سراسری اجرایی می‌شود. به طور متوسط قیمت فروش برق حدود ۱۰۰تومان به ازای هر کیلووات است و البته در مناطق گرمسیری تا یک‌چهارم این مبلغ محاسبه می‌شود.

در چنین شرایطی به ازای هر کیلووات صرفه‌‌‌‎جویی برق توسط مشترکان پاداش ۲هزار تومانی در نظر گرفته شده است و ۳۱میلیون مشترک می‌‌‌توانند از این ظرفیت و امکان بهره ببرند.

محرابیان با بیان اینکه سال گذشته ۴۰‌درصد مشترکان خانگی پاداش صرفه‌‌‌جویی دریافت کردند، یادآور شد: در سال گذشته در مجموع مبلغ ۱۳۵۰میلیارد تومان به مشترکان به عنوان پاداش صرفه‌‌‌جویی پرداخت شد. وزیر نیرو با بیان این اینکه هر ساله حدود یک‌میلیون مشترک جدید به تعداد مشترکان برق کشور افزوده می‌شود، اظهار کرد: بر این اساس به دنبال رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و نیز افزایش تعداد مشترکان خانگی، شاهد رشد قابل‌توجه مصرف برق در کشور هستیم، این در حالی است که متناسب با تقاضای برق، شاهد افزایش ظرفیت نیروگاه‌‌‌ها نبودیم.

وزیر نیرو بیان کرد: برای گذر از پیک تابستان ۱۴۰۲، از مهر سال گذشته ۱۴۰ اقدام برنامه‎‌‌‌ریزی شد که توسعه و تعمیرات اساسی نیروگاه‌‌‌ها حداکثر تا پایان اردیبهشت امسال؛ توسعه شبکه‌‌‌ها، بسترها و خطوط انتقال؛ هوشمندسازی شبکه برق به‌‌‌ویژه درخصوص مشترکان پرمصرف؛ بهره‌‌‌مندی از روش‌های نوین و آخرین دستاوردهای روز دنیا در مدیریت مصرف، محورهای اصلی آن را تشکیل می‌دهند. وی در تشریح اجرای طرح پاداش صرفه‌‌‌جویی برای تابستان امسال، گفت: طرح پاداش صرفه‌‌‌جویی در سال‌جاری با طرحی که در سال گذشته اجرا شد دو تفاوت عمده دارد. نخست اینکه در سال گذشته فقط به صرفه‌‌‌جویی‌‌‌های زیر الگوی مصرف، پاداش اختصاص می‌‌‌یافت؛ اما امسال همه مشترکان مشمول پاداش صرفه‌‌‌جویی می‌‌‌شوند. نکته دوم اینکه مبلغ پاداش در سال‌جاری تا ۲۰برابر افزایش یافته است.

محرابیان با بیان اینکه در سال گذشته به‌واسطه اجرای طرح‌‌‌های مدیریت مصرف، قبوض برق ۸میلیون مشترک رایگان شد یا بستانکار شدند، ادامه داد: بر این اساس ۴۰‌درصد مشترکان مشمول پاداش صرفه‌‌‌جویی شدند. طرح پاداش به مشترکان از ساعت ۲۴ روز ۳۱ اردیبهشت آغاز می‌شود و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت و ۳۱میلیون مشترک برق می‌‌‌توانند از این امکان استفاده کنند.