تامین آب و غذا از بدو پیدایش انسان، اولین دغدغه فرد فرد ابنای بشر بوده و تمامی خواسته ها و داشته ها پس از از اطمینان از فراهم بودن این نیاز اولیه، معنا و مفهوم می یابد. چه بسیار نزاع ها و جنگ ها، ریشه در رفع این دغدغه داشته اند.
افزایش جمعیت و کاهش منابع آب شیرین و پوشش جنگلی و گسترش آلاینده ها و تخریب های زیست محیطی، روز به روز نگرانی ها را برای ایجاد امنیت غذایی ساکنین کره آبی افزایش می دهد. دانشمندان و متخصصین علوم در رشته های مختلف به طور مستمر و خستگی ناپذیر در صدد دستیابی به دانش و فناوری های نوینی هستند که بتوانند با روشهای ارزان تر، با کمیت و کیفیتی بالاتر، آب و غذای سالم تری فراهم کنند.
شیوه های تصفیه و انتقال و ذخیره سازی و کاهش مصرف آب، شیوه های کم زیان کنترل آفات و بیماری های نباتات و دام ها، تأمین نهاده های بهینه شده غنی ساز خاک و خوراک دام ، تولید بذرها و واریته های گیاهی اصلاح شده مقاوم و پرمحصول، اصلاح نژاد دام ها و طیور، ساخت تجهیزات، ادوات و ماشین آلات پیشرفته کشاورزی و دامداری، هوشمندسازی عملیات کشاورزی و دامداری با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای مدرن و ابزارهای کنترل دقیق و اتوماسیون و ربات های هوشمند، بهبود روش های انبارش و نگهداری و فرآوری و بسته بندی و حمل محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی، اصلاح فرمولاسیون و ترکیب مواد و خلق طعم و رنگ و بوی مطلوب و متنوع برای ذائقه های مختلف، غنی سازی و بالابردن ارزش غذایی محصولات غذایی و آشامیدنی، مدیریت بهینه تولید و توزیع با هدف کاهش ضایعات و ارتقای بهره وری زنجیره ارزش تولید و مصرف محصولات غذایی؛ همه این مثال ها گواه اراده و تمرکز جامعه بشری ، دولت ها و سرمایه گذاران اقتصادی برای نیل به این امر مهم است.
با این اوصاف به وضوح میتوان در بحث اقتصاد، افقی بلند مدت و نسبتا پایدار را برای سرمایه گذاری های مطمئن و کم ریسک در کسب و کارهای مرتبط با صنعت غذا مشاهده کرد. صنعتی پویا و رو به رشد با فضای رقابتی بسیار تنگاتنگ.
دولت ها پیوسته در تلاشند که به منابع مطمئن و پایدار آب و غذا دسترسی داشته باشند. خواه از طریق ظرفیت های داخل کشور یا تأمین کنندگان خارجی. آتش برافروخته جنگ ماه های اخیر روسیه و اوکراین، اهمیت حیاتی و استراتژیک این اولویت غذایی را به جامعه جهانی یادآوری کرد. برخی کشورهای اروپایی که خود را در حریم امن و آسوده مفروضشان مصون می دانستند، حتی بیش از برخی کشورهای با توان کم اقتصادی، دچار تنش و آسیب شده اند.
کاهش عرضه و کاشت گندم و ذرت و سویا از سوی این دو کشور، معادلات و محاسبات اقتصادی بازارهای جهانی محصولات کشاورزی را به هم ریخته است. به طوری که شاهد افزایش قیمت و کمبود و سهمیه بندی برخی محصولات غذایی در برخی کشورها هستیم. این عارضه موجب بروز پدیده خرید گسترده و ذخیره سازی در احجام بالا تحت عنوان ذخایر استراتژیک توسط برخی از کشورها و تشدید نگرانی بابت گرانی و قحطی شده است که به نوبه خود موجب تشدید بحران می شود.
و اما در ایران وضعیت از چه قرار است و برای دستیابی به امنیت غذایی چه باید کرد؟
از ابتدای سال جاری با توجه به مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت و مردم تکلیفشان با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی روشن شد و مبحث پربحث تخصیص یارانه ارزی به واردات مواد اولیه مواد غذایی به سرانجام رسید. گذشته از برآوردهایی که در خصوص اثر افزایشی مستقیم و غیرمستقیم این تغییر مبنا بر قیمت تمام شده محصولات غذایی عنوان شد و این آثار بلافاصله و به تدریج در بازار و سبد خرید مصرف کنندگان رخ نمون شده است، باید به تبعات این تصمیم در صنعت غذا توجه داشت.
نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی سرمایه درگردش به نسبت افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیازشان افزایش چشمگیری داشته است که به نظر می رسد با توجه به سرمایه موجود خود تولیدکنندگان قابل تامین نیست و بانک های کشور نیز توان و اراده فراهم نمودن تسهیلات مورد نیاز این بنگاه های اقتصادی را ندارند. در نتیجه به نظر میرسد در صورت برآورده نشدن محل تأمین این سرمایه، روزهای دشواری در پیش روی صنعت غذای کشور باشد.
افزایش قیمت تمام شده محصولات غذایی تولیدکنندگان ایرانی، به طور مستقیم بر قدرت رقابت آنها در بازارهای صادراتی نیز اثر دارد و به نظر می رسد اگر تدبیری به موقع اندیشیده نشود، صادرات این کالاها به شدت کاهش یابد.
واحدهای صادرات محور به تناسب مزیت رقابتی خود نسبت به سایر تولیدکنندگان داخلی یعنی تولید با تیراژ بالای محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر ، در صورت عدم تحقق شرایط رقابت با رقبای بین المللی خود و از دست دادن امکان صادرات، محصولات خود را به ناچار سرازیر بازار داخلی خواهند کرد و این امر موجب فشار مضاعف به رقبای داخلی شان و اشباع بازار و رقابتی تنگاتنگ خواهد شد که به کاهش تولید مجموع تولیدکنندگان داخلی و تبعات بعدی آن خواهد انجامید.
به نظر می رسد در شرایط دشواری که در بازارهای جهانی در اثر کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات استراتژیک کشاورزی به وقوع پیوسته است، می بایست سیاستگزاران به حکم عقلانیت و دوراندیشی، راه را برای واردات مواد اولیه توسط تولید کنندگان داخلی لااقل با استفاده از آورده خودشان برای واردات کالاهایی مانند گندم و روغن خام و دانه های روغنی و ذرت و شکر و امثال آن ها با قیمت های جهانی فراهم آورند. چرا که به نظر می رسد قیمت اعلامی خرید تضمینی دولتی محصولات کشاورزی که فعلا با قیمتی بیش از قیمت های جهانی تعیین شده است، موجب می شود که مواد غذایی تولید شده بر مبنای این قیمت ها از توان رقابت کافی در عرصه بین المللی برخوردار نباشند و در نتیجه منجر به عدم امکان صادرات خواهد شد.
در این شرایط جدید که قواعد بازی تغییر یافته است، اگر خواهان تولید محصولات کشاورزی ، دامی و غذایی رقابت پذیر و دستیابی به امنیت غذایی کشور هستیم، با نگاه عملیاتی به موارد از پیش گفته شده در خصوص به کارگیری راهکارهای علمی و فناورانه و این نکته مهم که با مواد اولیه استاندارد با قیمت مناسب می توان محصول استاندارد با قیمت رقابتی تولید کرد، مواردی به نظر می رسد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد:
- آغاز پویشی فراگیر اجتماعی – اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت های مغفول مانده ” قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی” مصوب سال ۱۳۸۶ که نه تنها مانع تکه تکه شدن بیشتر اراضی کشاورزی گردد، بلکه موجب به هم پیوستن اراضی همجوار و همگون با قابلیت استحصال مزارع و باغات یکپارچه با قابلیت کشت استاندارد، یکسان و با صرفه اقتصادی و کاهش هزینه های تولید و ضایعات و تسهیل بازاریابی و فروش محصولات، در قالب شرکتهای کشت و صنعت و کنسرسیوم ها و خوشه های کشاورزی شود، راهکاری شدنی ولی مستلزم عزم و اراده دستگاه متولی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و فرهنگ سازی و پیش بینی مشوق ها و اقدامات حمایتی کارآمد است.
- کمک به ایجاد دامداری ها و مرغداری های بزرگ مقیاس برای پرورش نژادهای اصلاح شده که منجر به استانداردسازی و ثبات کیفیت محصولاتی نظیر شیر و گوشت خواهد شد.
- حمایت از ایجاد نام و نشان (برند) های تجاری معتبر در عرصه بین المللی و توسعه خوشه ها، کنسرسیوم ها و هلدینگ های تولیدی – تجاری که در برگیرنده فعالان بخش خصوصی زنجیره ارزش صنعت غذا از مزرعه تا سفره باشد.
- تسهیل و تنوع بخشی به راهکارهای تأمین نقدینگی مورد نیاز زنجیره غذا.
- رفع موانع و تسهیل صادرات محصولات و واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز با ایجاد کانالهای ویژه برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت غذا.
- ارتباط و تعامل مستمر و مستقیم دولت و مجلس با تشکل های تخصصی و حرفه ای فعالان زنجیره غذایی.
- تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل مناسب صنعت غذا برای تسریع در کالارسانی به بازارها.
- ساماندهی و کارآمد تر کردن سیستم توزیع و فروش داخل کشور.