به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در پاسخ به این پرسش که واردات موردنظر دولت با چه شرایط و با کدام نرخ تعرفه در تضاد با قانون حمایت از تولید داخل و به زیان قطعه‌سازان داخلی نیست، به این موضوع اشاره کرد که واردات نیازمند سیاست‌گذاری‌های چند وجهی است و در ادامه اظهار داشت: در باب واردات خودرو، تامین نیاز داخل و به موازات آن، عدم ورود لطمه به خودروساز و قطعه‌ساز داخلی، تیراژ خودروهای وارداتی، نرخ تعرفه و قابلیت استفاده برای عموم می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد ضمن اینکه واردات در ازای صادرات قطعه و استفاده از ارز صادراتی برای ورود خودروهایی که تولید داخل آن امکان‌پذیر نیست، یکی از راهکارها است.
وی افزود: ظرفیت خودروهای وارداتی شامل حجم و مصرف سوخت پایین، تکنولوژی بالا و کوچک سایز بر اساس انواع سلایق و نیاز مصرف‌کنندگان داخلی به عنوان مثال واردات خودروهای آفرودی و با اولویت خودروهای برقی حائز اهمیت است و برای نیل به این هدف ابتدا باید به شناسایی سلایق و نیازهای بازار بپردازیم. به دلیل عدم برابری تقاضا و تولید هر خودرویی که وارد شود تقاضایی برای آن وجود دارد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه می‌بایست فرصت اصلاح ساختارها را برای خودروسازان فراهم کرد، گفت: خودروهای داخلی با توجه به قیمت‌های جهانی با خودروهایی که در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شوند، قابل رقابت نیستند و تداوم روند فعلی علاوه بر اینکه به زیان مصرف کنندگان داخلی بوده، خودروساز داخلی را وادار به ارتقای کیفیت نخواهد کرد.
خالقی تصریح کرد: تاکید بر الزامات کیفی و استانداردی خودروهای وارداتی به منظور حفظ سهم خودروسازان داخلی در بازار داخلی از جمله سیاست‌گذاری‌ها است.
وی در خصوص ضرورت تناسب تعرفه واردات خودرو با نرخ تعرفه واردات قطعه و مواد اولیه بیان کرد: واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو، قطعه‌ساز را به منظور استفاده از امتیاز واردات خودرو به سمت ارتقای کیفیت، تلاش برای کسب سهم در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه رونق صادرات سوق می‌دهد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه کاهش فروش خودروهای داخلی و زیان قطعه‌سازان داخلی به موجب واردات خودرو غیرقابل اجتناب است، گفت: می‌بایست واردات و صادرات به نحوی به یکدیگر گره بخورد، به عنوان مثال می‌توان برای واردکنندگان خودرو با استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعات، به میزان ۱۰ درصد تسهیلات تعرفه‌ای در نظر گرفت.
خالقی در پایان در خصوص واردات خودرو بدون انتقال ارز و درخواست قطعه‌سازان نسبت به واردات قطعه بدون انتقال ارز خاطرنشان کرد: ترجیح این است که به منظور رصد جابجایی ارزی، منشا ارز، ما به ازای واردات قطعه و نحوه تسویه روشن شود. آیا به همان نسبت صادرات خودرو با روش‌های پیش خرید و تهاتر انجام خواهد شد. هر امتیازی از جمله واردات بدون انتقال ارز که برای خودروساز اختصاص می‌یابد می‌بایست برای قطعه‌ساز نیز لحاظ شود.