“سید مهدی نیازی” امروز دوشنبه در نشست خبری افزود: در سال جاری شاهد اتفاقات ویژه‌ای در فضای بین‌الملل و داخل کشور بودیم که بخشی از هزینه‌های زنجیره ارزش تولید را سبب شد.
وی بیان داشت: جنگ روسیه و اوکراین موجب شد تا قیمت بسیاری کالاها در سطح جهان افزایش یابد و امروز در مقایسه با دی و بهمن‌ماه پارسال رشد قابل‌توجهی در قیمت‌های کالاهای صنعتی، انرژی، غذایی و غیره شاهدیم که چالش بزرگی برای همه کشورها از جمله کشورمان به وجود آورد.
این مقام مسوول وزارت صمت ادامه داد: در کشورمان با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و تبدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS، همچنین افزایش دستمزدها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت‌ها شد که همه آنها اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به دنبال داشت.
وی گفت: در همین راستا، وزارت صمت نیز از پارسال برنامه‌های حمایتی طراحی کرد که بخش قابل‌توجهی از آنها در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید، بخشی باید در هیات وزیران تصویب شود و برخی دیگر نیز نیاز به مصوبه سران قوا داشت.
وی گفت: مطابق یکی از مصوبه‌های سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت که کمک خوبی برای احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.
وی ادامه داد: مطابق مصوبه دوم سران قوا، اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند صرفاً حساب‌های مالیاتی سه سال گذشته آن توسط سازمان بورس بررسی خواهد شد که به ورود بنگاه‌ها به بورس کمک می‌کند.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تصریح کرد: مطابق مصوبه سومی که از سران قوا گرفته شد، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نسبت به تامین مالی در بازار یا تولید اقدام کند، تا ۱.۲ برابر نرخ عقود مشارکتی از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.