به نقل از خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نمونه‌های این قضیه در طول چند ماه گذشته کاملا مشهود بوده است. به عنوان نمونه در حالی که کشور نیاز مبرمی به درآمدهای ارزی دارد، برای صادرات فولاد تعرفه ۱۷ درصدی وضع می‌شود؛ این در حالی است که سال گذشته به واسطه مشکلات ناشی از قطعی برق و کمبود گاز، فولاد مبارکه به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی کشور در حالی که می‌توانست به تولید ۵/۹ میلیون تن در سال دست پیدا کند، ۵/۸ درصد کاهش تولید داشته است. نکته جالب در این رابطه این است که وقتی به واسطه افزایش چالش‌های اینچنینی در سال گذشته در حدود ۱۱۰ کارخانه فعال فولادی مربوط به بخش خصوص تعطیل شده‌اند، وزیر صنعت در واکنش به اعتراض تولیدکنندگان نسبت به وضع موجود از آنها خواست که جمع کنند و به سوریه بروند! یا اینکه اکنون شواهد نشان می‌دهد به واسطه مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان، بسیاری از فعالان صنعتی در مناطق غربی کشور در حال انتقال کارخانه‌های خود به شهرهای مرزی عراق و ترکیه هستند.
در این رابطه در حالی که اخیرا معاون وزیر صمت از تصویب بسته ۲۷ ماده‌ای رفع موانع تولید در هیات دولت خبر داده، هنوز تکلیف طرح حمایت از کارخانجات صنعتی و واحدهای تولیدی که در مجلس تصویب شده نیز مشخص نبوده ولی به جای آن مجلس چراغ سبز به بنگاهداری بانک‌ها نشان می‌دهد؛ به طوری که در دی‌ماه سال گذشته محمد خدابخشی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که در جلسه این کمیسیون تبصره‌های یک تا پنج لایحه بودجه سال آینده با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و طی آن نمایندگان با رفع محدودیت بانک‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری موافقت کردند!
بخشنامه ضدتولید
جدیدترین اقدام از این دست نیز به بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد و گمرک ایران در خصوص لغو معافیت گمرکی ورود ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی باز‌می‌گردد؛ معافیتی که برای شرکت‌هایی که در بخش صنعت فعال هستند بسیار حائز اهمیت بوده اما هفته قبل با استناد به قانون بودجه امسال از سوی مجلس و اصلاحاتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعمال شده، بر اساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی شده‌اند.
در واقع برای صنعتگران در بخش‌های تولیدی، کشاورزی، دارویی و غیره، وزارت صمت پیش از این در همکاری با گمرک ایران یک بسته تشویقی در نظر گرفته بود مبنی بر اینکه برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی که نمونه و ظرفیت تولید داخلی آن وجود ندارد، معافیت گمرکی صادر می‌شد. این امر چه برای کارخانه‌های در حال احداث و چه برای واحدهایی که به دنبال نوسازی و بهروزرسانی خط تولید خود بوده‌اند، صورت می‌گرفت. با این حال پس از اینکه در دی ماه سال گذشته، بخشنامه‌ای نسبت به عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض برخی از کالاهای وارداتی ابلاغ شد، چند روز قبل نیز لغو معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات تجهیزات خطوط تولید باعث شوکه شدن برخی فعالان صنعتی شده و حتی صدای اعتراض آن به خبرگزاری‌های دولتی نیز رسید.
حرکت برخلاف حمایت از تولید
در این خصوص آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به «جهان‌صنعت» می‌گوید: قاعدتا این موضوع نقض غرض است؛ یعنی به نوعی با روح قانون قبلی که بحث حمایت از تولید را مطرح می‌کرد منافات دارد. حتی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز تصریح شده بود که حقوق ورودی از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و کشاورزی اخذ نخواهد شد. معتقدم چنین اقداماتی، تصمیماتی مقطعی و بدون توجه به قوانین قبلی است. یعنی دوستانی که در وضع آن دست داشته‌اند، احتمالا اطلاعی از سیاست‌های کلی نداشته‌اند که با یک قانون یک‌ساله، یک قانون دائمی را نقض می‌کنند. در این راستا هم اداره کل قوانین مجلس به عنوان مرجع رسیدگی و هم دولت باید به این موضوع ورود کنند. البته ما نظرات خود را به رییس کمیسیون صنایع مجلس ارسال کرده‌ایم و نظر مجلس در خصوص این عدم معافیت را جویا شده‌ایم.
خالقی در ادامه می‌افزاید: قاعدتا در اینجا باید صدای بخش تولید به نهادهای بالادستی برسد که بر چه مبنایی معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی برداشته شده است. کسانی که پیش از این برمبنای قانون معافیت گمرکی ثبت و سفارش کرده و برای فرآیندهای تولیدی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند، امروز با این قانون خلق‌الساعه، تمام محاسبات سرمایه‌گذاری‌شان به هم خواهد ریخت. در واقع تصمیماتی اینچنینی نه تنها دور‌اندیشانه نبوده، بلکه خلاف حمایت از تولید نیز محسوب می‌شود؛ امری که انگیزه سرمایه‌گذاری و بهروزرسانی ماشین‌آلات تولیدی برای فعال صنعتی را کاهش می‌دهد.
شوک به تولیدکننده
از سوی دیگر علیرضا مرادزاده کارشناس و فعال حوزه صنعت نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در این خصوص توضیح می‌دهد: شما زمانی که به عنوان یک فعال تولیدی دارای معافیت گمرکی باشید، حوزه مالیاتی شما این امکان را فراهم می‌کند تا به جای پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، چک تضمین به اداره مالیات بدهید. این تسهیلات تنها به اشخاصی که دارای معافیت گمرکی هستند، اعطا می‌شود؛ یعنی اگر خط تولید شما مشابه تولید داخلی نداشته باشد، وزارت صمت برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات، حقوق گمرکی را صفر و گمرک نیز در نامه‌ای خطاب به سازمان امور مالیاتی اعلام آمادگی می‌کند که این اشخاص به جای ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداخت نقدی آن، چک تضمین به اداره کل مالیاتی ارائه کنند و متعاقبا با اعلام رسمی امور مالیاتی بدون پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده کالای خود را از گمرکات اجرایی ترخیص کنند.
این مساله یک رقم قابل توجه برای صنعتگر است که بر اساس ارزش خط تولید، بعضا می‌تواند به بالای یک تا ۵/۱ میلیارد تومان نیز برسد. با این حال بخشنامه اخیر تقریبا تمام تولیدکنندگان را مستاصل و شگفت‌زده کرده است. این اقدام باعث می‌شود شما مانند قضیه خودرو که چاره دیگری به غیر از خرید از دو خودروساز بزرگ کشور و یا برخی از محصولات چینی ندارید به عنوان مثال در بخش دارو که حوزه تخصصی من است، صنعتگر ناچار می‌شود تنها از ظرفیت تولید داخل استفاده کند، این در حالی است که بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات خطوط تولید دارو دارای فناوری بسیار بالا بوده و شاید در این خصوص انجمن‌های تولیدکننده داخلی مدعی تولید آنها در داخل باشند، اما به اعتقاد من، در حال حاضر میان تولیدات ماشین‌آلات خط تولید داروسازی داخلی و خارجی تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد. نمونه این مساله در بحث دستگاه‌های هواساز مشاهده می‌شود. اکنون چندین سال است که وزارت صمت دستگاه‌های هواساز داروسازی را تولید داخلی محسوب کرده و یا اجازه ثبت سفارش آن را نمی‌دهد. یا اینکه اگر اجازه ثبت سفارش وجود داشته باشد، شامل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی نمی‌شود. یعنی وزارت صمت در اینجا میان دستگاه‌های هواساز داروسازی با دستگاه‌های هواساز یک ساختمان یا مجتمع تجاری تفاوتی قائل نشده است!
وی در خصوص چالش‌های این مساله می‌گوید: شما وقتی در صنعت داروسازی بخواهید در سطح بالا، یک کارخانه داروسازی احداث کرده و محصول خود را تحت لیسانس تولید و صادرات کنید، از شما مدرکی دال بر وجود استاندارد «یورو ونت» خواسته می‌شود. این در حالی است که هیچ‌کدام از تولیدکنندگان هواساز داخلی ما چنین استانداردی را ارائه نمی‌کنند و وقتی هم معترض می‌شوید که قصد تولید تحت لیسانس و صادرات دارو را داریم، می‌گویند، تولید داخل دستگاه‌های هواساز ما در حد «یورو ونت» است، اما قادر به ارائه چنین مدرک استانداردی نیستیم!
حرکت پله‌به‌پله برای محدودیت بیشتر
مرادزاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌افزاید: در واقع بخشنامه جدید برای عدم معافیت گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی به واسطه هزینه‌های بالایی که برای تولیدکننده ایجاد می‌کند، باعث می‌شود که صنعتگر یا دستگاه‌ها و خطوط تولید خود را تعویض و بهروزرسانی نکند و یا اینکه کلا از خیر احداث کارخانه جدید بگذرد. به عنوان مثال یکی از خطوط تولید ما قیمتی در حدود ۵/۱ میلیون یورو دارد. شما برای وارد کردن چنین دستگاهی اکنون باید ۱۰ درصد عوارض گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنید که با محاسبه نرخ ارز نیمایی این مبلغ با فرض باقی ماندن نرخ اظهار گمرکی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی به چیزی حدود دو میلیارد تومان می‌رسد و اگر نرخ ارز اظهار گمرکی بر اساس نرخ سامانه ETS بهروزرسانی شود این رقم به چیزی حدود هفت و نیم میلیارد تومان می‌رسد؛ در نتیجه عملا یا مجبور می‌شوید خطوط تولید خود را بهروزرسانی نکنید که منجر به کاهش کیفیت محصول می‌شود و یا اینکه از سرمایه‌گذاری برای احداث خطوط جدید تولید منصرف شوید.
در واقع سال گذشته چنین مشکلی برای واردات ماشین‌آلات در بحث مالیات ایجاد شد و اکنون یک پله به مشکل قبلی نیز افزوده شده است. یعنی در زمستان سال گذشته شما برای واردات دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، معافیت گمرکی داشتید اما اداره مالیات این معافیت را از شما به واسطه بخشنامه جدید قبول نمی‌کرد، اما دیگر امروز همان معافیت گمرکی را نیز ندارید. در واقع در اینجا از سرمنشاء و بالادست برای ایجاد محدودیت اقدام شده است، چراکه وقتی تولیدکننده معافیت گمرکی نداشته باشد، ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و چک تضمین مالیات نیز از او پذیرفته نمی‌شود. به همین دلیل است که طی روزهای اخیر بسیاری از صنعتگران دچار تشویش، اضطراب و سردرگمی شده‌اند. در واقع وقتی شعار سال حمایت از تولید و رفع موانع است، مشخص نیست که چنین بخشنامه‌هایی با کدام منطق و نظر کارشناسی ابلاغ می‌شود؟ در این رابطه ما در مورد بازرگانی و واردات یک کالا صحبت نمی‌کنیم که بحث فروش و سود آن مطرح باشد، بلکه مساله خط تولید مطرح است. در بحث تولید دارو یک بحث آن نیروی انسانی، منابع مواد اولیه و فرمولاسیون است، اما قسمت مهم‌تر مربوط به ماشین‌آلاتی است که تولید دارو را انجام می‌دهد و اگر این ماشین‌آلات کیفیت لازم را نداشته باشد، قطعا برای تولید محصول نهایی نیز دچار اشکال خواهید شد.
مرادزاده همچنین با بیان اینکه در وهله اول باید ظرفیت تولید داخل تقویت شده و در این خصوص جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نیست، توضیح می‌دهد: وقتی یک ماشین با کیفیت مناسب و گارانتی در داخل کشور تولید شود و قیمت آن هم نصف نمونه مشابه خارجی باشد، قاعدتا هر تولیدکننده‌ای از آن استقبال کرده و قطعا از ظرفیت تولید داخل استفاده می‌کند، اما وقتی ظرفیت تولید اثبات نشده و بسیاری از خطوط تولید در داخل نیز ایجاد نشده است، چنین اقداماتی به غیر از فشار مضاعف روی صنعتگران معنی دیگری نمی‌تواند داشته باشد؛ امری که در نهایت باعث خروج سرمایه یا انصراف تولیدکننده از احداث کارخانه خواهد شد.
وی همچنین در ادامه هشدار داد: اقدامات اخیر نشان می‌دهد که حلقه محدودیت‌ها در حال تنگ‌تر شدن برای تولیدکنندگان است. برای مثال اقدام اخیر جهت واردات ماشین‌آلات در زمستان سال گذشته ابتدا در خصوص عدم معافیت مالیاتی و سپس عدم معافیت حقوق گمرکی صورت گرفت است. اکنون هم به نظر می‌رسد مرحله سوم این حلقه، تبدیل نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی جهت محاسبه نرخ اظهار گمرکی برای ترخیص کردن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات باشد. به عنوان مثال نرخ ارز یورو در سامانه اظهار گمرک که به صورت هفتگی اعلام می‌شود در حدود ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان است، اما اکنون صحبت‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قرار است این قیمت به نرخ نیمایی یعنی حداقل ۲۶ هزار تومان تبدیل شود که در این صورت تبعات و پیامدهای این مساله برای صنعتگران و بخش تولید کشور قابل ملاحظه و آسیب‌زا خواهد بود.