به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نشست مشترک دوکمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «صنعت و معدن» اتاق تهران، با موضوع بررسی ظرفیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۱ برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، توضیحاتی درباره ساختار قانون بودجه ارائه کرد و گفت: دولت قبل، آخرین بودجه قرن قبل را با یک کسری نجومی برای دولت فعلی به ارث گذاشت؛ البته، تدارک لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس هر ساله کم و بیش به‌صورت مشابه تکرار می‌شود که در نهایت هیچ‌گاه بعد از اجرایی شدن به سندی که تصویب شده شباهت ندارد. در لایحه بودجه امسال نیز شباهت‌هایی با بودجه سنوات گذشته وجود دارد.
فریال مستوفی در ادامه با اشاره به اینکه در لایحه امسال، منابع عمومی ۹۶ درصد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ رشد داشته است، گفت: در بودجه ۱۴۰۱ سرفصل درآمدها نسبت به ۱۴۰۰ با ۶۶ درصد رشد همراه بوده و همچینن درآمد حاصله از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) ۵۸درصد افزایش یافته است.
او سپس به برخی نکات بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۱ سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چهار درصد افزایش پیدا کرده که گام مهمی در تقویت سرمایه‌گذاری عمومی است. همچنین، نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. نکته مثبت دیگر اینکه، گام‌هایی در راستای اجرای قانون احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه برداشته شده که البته نیازمند اقدام عملی دولت است.
تبصره‌هایی که منابع آن به موقع تامین نشد
در ادامه این جلسه، علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، طی سخنانی بر ضرورت پایش و کنترل بودجه مصوب و عملکرد دولتمردان در اجرای بودجه اشاره کرد و گفت: تبصره‌های بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند برای بخش خصوصی کمک‌کننده باشد. البته در سال‌های گذشته نیز تبصره‌های خوبی در قانون بودجه تعبیه شده بود اما منابع آن یا به موقع در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفت یا به نوعی اجرا شد که فعالان اقتصادی دخالتی در آن نداشتند. او ابراز امیدواری کرد که تدوین لوایح و قوانین بودجه در سال‌های آینده با واقع‌بینی بیشتری صورت گیرد.
در ادامه مجتبی نقدی گزارشی از ظرفیت‌های قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ برای فعالان اقتصادی ارائه کرد. به گفته او، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی، عملیاتی شدن فاکتورینگ (کارگزاری) در تأمین مالی به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق راه‌اندازی سامانه، ابلاغ قرارداد و تهیه دستورالعمل، انجام معاملات بورس‌های کالا بر مبنای برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری، معافیت مالیاتی ناشران بورسی در صورت افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تامین مالی خارجی طرح‌های دولتی و غیردولتی تا سقف ۳۰ میلیارد یورو از جمله این ظرفیت‌هاست. همچنین واگذاری مجوزهای معدنی از طریق مزایده عمومی و معافیت مالیاتی نقل و انتقال دارایی در شرکت سهامی عام پروژه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ظرفیت خالی بنگاه‌های تولیدی از دیگر مواردی بود که نقدی به آن اشاره کرد.
پس از آن، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، تحلیلی از کلیات بودجه ۱۴۰۱ ارائه و به رشد اقتصادی ۸ درصدی، ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییرساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد، به عنوان اهداف اساسی بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد.
او توضیحاتی درباره اهداف و اعداد پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ و تصمیمات پولی و مالی دولت در قالب بودجه ۱۴۰۱ ارائه کرد و گفت: ایجاد تکلیف برای منابع بانکی نظیر وام مسکن، وام ازدواج و غیره باعث از بین رفتن استقلال بانک مرکزی و دخالت در سیاست‌های پولی می‌شود؛ درحالی‌که این‌گونه تصمیمات باید در شورای پول و اعتبار مصوب شود. اخذ مالیات از سپرده شرکت‌های خصوصی، باعث هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد نظیر طلا و غیره خواهد شد و افزایش مبنای اخذ حقوق گمرکی از نرخ ۴۲۰۰ تومان به نرخ آزاد باعث رشد ۷ برابری عوارض واردات مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای که ۸۵ درصد کل واردات را شامل می‌شود، خواهد شد.
بهادرانی گفت: افزایش قیمت سوخت صنایع پتروشیمی و گاز صنایع عمده معادل قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نیز لطماتی را به سودآوری شرکت‌ها و بورس وارد می‌کند. البته دولت مجبور شد طی مصوبه‌ای میزان این افزایش را به خاطر جلوگیری از اثرات منفی بر بورس، متعادل کند. همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود آثار مثبت آن، باید با درنظر گرفتن همه جوانب مثبت و منفی، به اجرا درآید.
در ادامه این جلسه، سایر اعضا و میهمانان نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه با تاکید بر ضرورت بررسی آثار جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت انرژی و تورم داخلی کشور از افزایش فشار دولت به بانک‌ها و کمبود منابع سیستم بانکی و همچنین افزایش نرخ تسهیلات ابراز نگرانی کردند.
علیرضا توکلی کاشی، نایب‌رئیس این کمیسیون، با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر سود سپرده‌ها به موجب بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌کند، تاکیرد کرد که این سیاست، موجب فرار سرمایه خواهد شد. او همچنین از ضرورت پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد برای بهره‌گیری از ابزارهایی چون بازار آتی و هجینگ سخن گفت و اعلام کرد که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که این ابزار مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
عباس آرگون، نایب‌رئیس دیگر این کمیسیون هم با اشاره به اهمیت ارتباط با اقتصاد جهانی عنوان کرد که مهمترین خواسته بخش خصوصی باید توجه به رفع تحریم‌ها باشد.
در پایان این جلسه، فریال مستوفی با جمع‌بندی موارد مطروح شده، بر ضرورت توجه بخش خصوصی به ظرفیت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در تعامل با سازمان‌های دولتی ذیربط تاکید کرد.