به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مدت نسبتا زیادی از شدت گرفتن انتقادها به اتاق ایران و همهمه در میان فعالان تشکلی بخش‌خصوصی می‌گذرد. طیف گسترده‌ای از انتقادها، از موضوع ضعف در عملکرد تا اتهامات مالی اتاق ایران به‌عنوان مادر تشکل‌ها و پارلمان بخش‌خصوصی را در بر گرفته است، با این حال تاکنون کمتر نگاهی به چرایی وضعیت فعلی و رسیدن به نقطه‌ای شده است که کیان اتاق بازرگانی، با سابقه بیش از یک قرن حضور در اتمسفر اقتصادی کشور را در معرض خطر جدی قرار داده است. به‌نظر می‌رسد انگیره بزرگنمایی ایرادات موجود در اتاق ایران دستاویزی برای تکیه‌زدن به کرسی این نهاد در ماه‌های آتی است و از دیگر سو نپذیرفتن خطاهای پرشمار اتاق در سنوات اخیر، مسیری برای حفظ قدرت از سوی مسوولان فعلی این نهاد است.
هیاهو چنان بالا گرفته که صدای منتقدان مصلح و علاقه‌مندان به کیان بخش‌خصوصی مجالی برای شنیده‌شدن پیدا نمی‌کند. بی‌ثباتی در وضعیت اتاق، رویت خبر استعفای مقامات اتاق روی تلکس خبر‌گزاری‌ها را به یک انتظار روزمره برای اشخاصی که اخبار اتاق را دنبال می‌کنند، تبدیل کرده است و قطعا این فضایی مطلوب برای انجام وظایف پرشمار محوله از سوی قانون برای اتاق ایران نیست. اعتماد حاکمیت به اتاق طی چندین سال موجب به‌وجود آمدن زیربنایی قانونی شده که جایگاهی رفیع برای این نهاد ایجاد کرده است. حضور در بسیاری از شوراها و مجامع حاکمیتی در عالی‌ترین سطوح، دسترسی به درآمدهای بالا و استقلال در عمل از این جمله است، با این حال به‌زعم برخی از افراد، این ردای قانونی بر تن ساختار فعلی اتاق گشاد است و زار می‌زند. در چنین وضعیتی بسیاری از هجمه‌ها به اتاق، زیرساخت این نهاد را هدف قرار داده و تغییر در قوانین و مقررات را به‌عنوان راه‌حلی برای رفع این ایراد متذکر می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد، تقویت بنیه اتاق و اصلاح ایرادات عملکردی آن روشی بهتر برای هماهنگ‌سازی انتظارات قانونی از اتاق و توان عملکردی آن است.
به بیان دیگر، به‌جای محدودسازی نقش اتاق بر اساس توان و مدیران فعلی آن، باید ایرادات آن را تا جایی که بتواند نقش قانونی خود را به بهترین شکل ایفا کند، رفع و عملکرد آن را بهبود ببخشیم. عارضه‌یابی آنچه اتاق ایران را به وضعیت کنونی رسانده است، اولین قدم برای اصلاح و بهبود عملکرد آن است و به‌نظر می‌رسد این عارضه‌یابی به‌جای نگاه به عملکرد فعلی اتاق، باید حداقل یک بازه ۱۰ساله را به‌عنوان مسیر رسیدن به نقطه فعلی مدنظر قرار دهد. باید توجه داشت که تا ابتدای دهه گذشته، عملکرد اتاق ایران در حال انبساط و قوانین حمایتی نظیر قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید، تسهیلگر حضور حداکثری اتاق در فضای اقتصادی بود. سقوط یکباره اتاق در نگاه قانون‌گذار و به جریان افتادن طرح اصلاح قانون اتاق، همچنین تحقیق و تفحص را نیز نمی‌توان با تحلیل‌های ساده‌انگارانه نتیجه توطئه رقبا و تلاش کسانی دانست که در انتخابات اخیر دستشان از کرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اتاق کوتاه مانده است، با این حال حملات بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حد و مرز به اتاق، زمینه را برای ناتوانی ابدی این نهاد ابراز صدای مستقل مهیا می‌کند. حفظ صدای مستقل اتاق، نه‌تنها امری لازم برای توسعه اقتصادی است، بلکه ضرورتی برخاسته از بطن فضای کسب‌وکار و تضمین‌کننده حفظ چندصدایی در تنگنای اقتصادی بخش‌خصوصی است. امروز استقلال و جایگاه اتاق، بین دو تیغه قیچی ضعف عملکرد نهادی و حملات بی‌محابای منتقدان در حال کمرنگ شدن است. به‌نظر می‌رسد اگر درمیان گردانندگان فعلی اتاق کسی باشد که بیش و پیش از دغدغه حفظ جایگاه خود به فکر مانایی نهاد بخش‌خصوصی باشد، اصلاح عملکردی اتاق و جراحی آن را باید اولویت اول خود قرار دهد. بی‌شک این جراحی، سختی، درد، ضعف و هزینه خواهد داشت، اما امید بهبودی نتیجه آن خواهد بود. تن دادن به این جراحی، مقدم بر تقابل با منتقدان اتاق و اتفاقا اسباب ماندگاری در اتاق خواهد بود. شفافسازی هزینه‌ها و درآمدها به شکل کامل و انتشار عمومی و فراگیر آن شرط لازم نشان‌دادن عزم به تغییر مسیر است. طبیعتا منتقدان خطاهای اجماعی و ایرادات غیرعمدی را خواهند پذیرفت. به هر حال آنچه بی‌غلط می‌نماید، دیکته‌ای است که هنوز نوشته نشده است. در این میان، ضرورت دارد کلیه درآمدها و کلیه هزینه‌ها بدون کم و کاست و دور از هرگونه مصلحت‌اندیشی منتشر شود. انتظار از بخش‌خصوصی که همواره شفافسازی را مطالبه کرده، نمی‌تواند جز این باشد. از دیگر سو، هرگونه پنهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری یا ایجاد گره و قید و بند در مسیر این شفافسازی دارای پیامی نامطلوب برای جامعه‌ای است که خواستار پاسخ اتاق به انتقادها هستند. برخی معتقدند در اتاق ایران، ائتلاف جایگزین عملکرد شده است. طبیعی است که هر ساختار پارلمانی آن هم با ماهیت ماتریسی، ناگزیر از ترتیبات ائتلافی است، ولی احاطه و اشراف و افضل‌بودن آن نسبت به عملکرد، آن‌هم در بلندمدت تنها گردونه‌ای ایجاد می‌کند که تخصص از آن رویگردان و فراری است. این مهم هم در سطح هیات نمایندگان و هم در ساختار اجرایی اتاق به وضوح نمایان است. برخی برخوردهای سلیقه‌ای با اتفاقات مشابه و اجرا یا عدم‌اجرای مقررات، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها صرفا با توجه به خودی یا ناخودی‌بودن مخاطب مسیری بوده که بعد از سال‌ها ما را به این نقطه رسانده است. اخذ تصمیمات پشت‌پرده، تبدیل یارکشی بر اساس دیدگاه به گروکشی بر اساس منافع و به رسمیت نشناختن هرگونه صدای مخالف و استفاده از ابزارهای انضباطی آن‌هم بر مبنای یک بام و دو هوای خودی یا ناخودی باید یکبار برای همیشه به کنار گذارده شود. در این میان، باید تاکید کنم که سرکوب انتقادها با هر انگیزه‌ای که عامل آن باشد، دیگر ممکن نیست و عزم به تغییر رویه تنها گزینه ممکن است. ابتدا باید مسوولیت آنچه بر اتاق گذشته و آنگونه که تاکنون عمل شده توسط فرد یا افرادی، پذیرفته شود و برنامه جایگزین برای رفع چالش‌ها ارائه شود. سلسله مراتب هم کاملا برای همه مشخص است. گزینه دیگری در مصلحت اتاق وجود نخواهد داشت. این‌بار واگذاری امور به گذر زمان نیز دیگر چاره کار نخواهد بود. هرکس با هر سطحی، باید مسوولیت عملکرد خود را بپذیرد. مهم آن است که اتاق به‌عنوان دستاورد بخش‌خصوصی در بیش از یک قرن اخیر نباید پاسوز عملکرد فرد یا افرادی شود؛ اما مسیر فعلی ما را به این نقطه خواهد رساند. می‌توان دوره گذار اتاق را از هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون تا انتخابات دور آتی این نهاد تعریف و هیات نمایندگان در این مدت به شکل جدی، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی اتاق، گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عملکرد به‌ویژه در صدور کارت‌های عضویت و اهلیت آن، صورت‌های مالی و برنامه‌ها را بررسی کند. سلامت کارت‌های عضویت و روند صدور آن ضامن سلامت رکن عالی هیات نمایندگان و سلامت اتاق خواهد بود.