به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اقتصاد ایران پس از عبور از یک دهه پر تنش و پر تلاطم در شرایط رکود تورمی قرار گرفته و کلیه متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. در چهار دهه گذشته رد پای مشکلات ساختاری به چشم می‌خورد که بدون توجه به آن‌ها برای رفع موقتی معضلات تصمیماتی اتخاذ و سیاست‌هایی اجرا شده که بر چالش‌ها افزوده است. حال اگر به مجموعه این عوامل، تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست نیز اضافه شود، مشاهده می‌شود که در حال حاضر ایران دچار انواع بحران‌های اقتصادی و غیراقتصادی است.
رشد اقتصادی در دهه گذشته بسیار نوسانی بوده، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی ۱۴,۲ درصد بوده و در سال ۱۳۹۸ بالغ‌بر ۶.۳- درصد بوده است. نرخ تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۰ به حدود ۶۵ درصد و نرخ تورم مصرف‌کننده به حدود ۵۰ درصد رسید که بالاترین میزان در دهه گذشته هست. نرخ دلار غیررسمی از فصل اول ۱۳۹۵ الی فصل دوم ۱۴۰۰ نزدیک به ۷.۵ برابر افزایش پیداکرده است. اگرچه نرخ بیکاری به حدود ۹ درصد کاهش‌یافته، اما با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد کشور طی سالیان اخیر، کاهش نرخ بیکاری عمدتاً ناشی از خروج نیروی کار از بازار و ورود به طبقه غیرفعال هست. ۹۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۸ به‌عنوان کمترین رقم سرمایه‌گذاری طی ۱۵ سال گذشته و پیشی گرفتن رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری نشانه فرسایش زیرساخت‌ها هست. این تصویری کلی است از اقتصاد ایران در یک دهه گذشته.
در بودجه ۱۴۰۱ تصمیماتی اتخاذشده که پیامدی جز افزایش تورم نداشته و بار هزینه‌ای به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. اولین تصمیم حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی است. بدون شک حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته و بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد خواهد کرد. این در حالی است که دولت برنامه مدونی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و با درآمد متوسط ارائه نکرده است. تصمیم دیگر بودجه‌ای دولت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی بر اساس نرخ نیمایی است. درنتیجه کلیه حقوق دولتی ازجمله مالیات افزایش می‌یابد که تأثیر نامطلوبی بر تولید و تورم خواهد داشت. تصمیمات حوزه مالیاتی و انرژی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. این سیاست‌ها علاوه بر تورم‌زایی و فشار بر تولید، در صورت ادامه تحریم‌های نفتی و عدم تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و پولی شدن کسری بودجه، تشدید تورم را در پی خواهد داشت.
افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها یک شوک عرضه به شمار رفته و مشکل کمبود نقدینگی و تعدیل نیروی کار را حادتر خواهد کرد. بنابراین تولید ازاین‌جهت نیز کاهش و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.
علاوه بر مواردی فوق اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به‌شدت به نتیجه مذاکرات احیای برجام گره‌خورده است. همان‌گونه که در روزهای اخیر شاهد بودیم زمزمه‌های به بن‌بست رسیدن مذاکرات تأثیر منفی خود را بر بازار سرمایه و ارز گذاشته است. براساس مطالعات انجام‌شده اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بسیار شدید بوده به‌طوری‌که میانگین مخارج سرانه از سال ۱۳۹۰ به بعد به‌شدت کاهش‌یافته است. نرخ فقر در تمام کشور افزایش‌یافته است. از بین رفتن تحریم‌ها منجر به افزایش فروش نفت و درآمدهای ارزی دولت، کاهش هزینه‌های مازاد بر تجارت و افزایش صادرات خواهد شد. این نتایج می‌تواند به‌طور موقت محرکی برای تولید و کاهش نرخ دلار و تورم باشد و تشکیل سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
تهاجم روسیه به اکراین و هم‌زمانی آن با مذاکرات هسته‌ای ایران، یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مذاکرات هست. درحالی‌که این بحران و افزایش قیمت جهانی انرژی و تحریم‌های غرب علیه روسیه می‌تواند فرصت‌های بسیاری را برای ایران رقم بزند، متأسفانه مذاکرات در پیچ‌وخم رد پیشنهادهای طرفین مذاکره ساکن مانده است.
با توجه به موارد گفته‌شده چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به‌روشنی مشخص نیست و به عوامل بسیاری ازجمله بودجه دولت و سیاست خارجی گره‌خورده است. تصمیمات غیرکارشناسی و شوک‌های داخلی و خارجی، نااطمینانی را گسترش داده و توان تصمیم‌گیری را از مردم، فعالان اقتصادی و مسئولان سلب کرده است.
با توجه به وضعیت موجود و نامشخص بودن اجرای تصمیمات بودجه‌ای دولت و همچنین نااطمینانی از نتایج مذاکرات به نظر نمی‌رسد شرایط باثباتی در انتظار اقتصاد کشور در سال جاری باشد. ایران در برهه بسیار دشواری در رویارویی با انواع بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی هست. شایسته است مسئولان هر چه سریع‌تر اقدامات مؤثر و به دور از سیاست‌زدگی در برطرف کردن این مشکلات اجرا کنند، در غیر این صورت نه‌تنها اقتصاد کشور روزبه‌روز به قهقرا می‌رود بلکه مهم‌ترین سرمایه هر جامعه که همانا سرمایه اجتماعی است آسیب جدی خواهد دید.