یکی از محورهای دستورالعمل ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز بزرگ بود. همچنین موضوع واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور، کمتر از یک ماه قبل، از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود و اندکی پس از آن، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، ۳ شرط را برای تحقق این موضوع ضروری دانست. ۳ شرطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز به آن پاسخی نداده و شرایط واگذاری این شرکت‌ها را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
موانع واگذاری سهام
اواسط فروردین، سیدرضا فاطمی‌امین در جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور با اشاره به غیربومی بودن هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی در کشور، اظهارکرد: بومی‌گزینی از اصول دولت است. به‌دنبال واگذاری ایران‌خودرو و پس آن سایپا به بخش خصوصی هستیم تا مشکل به‌طور اساسی حل شود. به‌گزارش ایسنا، پس از آن، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به سخنان وزیر، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها، اختصاص سهام درونی خودروسازها (تودلی) به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا برای عرضه را، ۳ شرط واگذاری خودروسازان اعلام کرد.
در این راستا، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه تا زمانی که سهام در وثیقه سایپا و ایران‌خودرو آزاد نشود، امکان واگذاری سهام آنها وجود ندارد، گفت: از سوی دیگر، شرکت‌ها سهام تودلی دارند و نهادهایی مانند صندوق بازنشستگی هم سهام دارند که می‌تواند یکپارچه شود اما باید این عزم وجود داشته باشد و خود شرکت‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم همراهی کنند.
وی به این پرسش که وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۳ شرط مذکور چه واکنشی داشته، پاسخ داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنشی نداشت. البته فاطمی‌امین در مصاحبه‌هایی اعلام کرده پیگیر سهام تودلی هستند اما به سایر پیشنهادهای سازمان خصوصی‌سازی هیچ واکنشی نشان نداده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: اینکه سهام سایپا و ایران‌خودرو چه زمانی واگذار شود، بستگی به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد که هنوز در این زمینه خبری اعلام نشده است.
سهام دولتی چقدر است؟
سیدرضا فاطمی‌امین در یکی از نشست‌هایی که با نمایندگان خانه ملت داشت، درباره سهام دولت در خودروسازی‌ها عنوان کرد: سهام شرکت ایران‌خودرو ۸ درصد برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، ۵.۷ درصد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، ۲۷ درصد شرکت شرکت کروز، ۳ درصد صندوق بازنشستگی، ۵ درصد آتیه صبا و ۲۵ درصد برای سهامداران است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: درباره شرکت سایپا هم ۱۷ درصد سهام برای ایدرو، ۱۵.۶ برای صندوق بازنشستگی و فولاد، ۴۰ درصد هم مربوط به سهامداران است.
به هر حال بنا به گفته معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات لازم برای واگذاری سهام باقیمانده دولت در دو خودروساز بزرگ کشور آغاز و تمام موانع شناسایی شده است.
مدیریت دولت پویا نیست
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به صمت گفت: مهم‌ترین مسئله این است که با واگذاری سهام به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید؟ آیا با خصوصی‌سازی صنعت خودرو به سوی بهبود کیفیت حرکت خواهد کرد؟
او افزود: دولت هیچ‌گاه بنگاهدار خوبی نبوده و فقط در برخی بنگاه‌های خاص مانند شرکت‌هایی که در حوزه نظامی و امنیتی فعالیت دارند، کارآمد بوده است. مدیریت دولتی چه در ایران و چه سایر کشورها مانند مدیریت بخش خصوصی پویا نبوده و بر لبه تکنولوژی حرکت نمی‌کند.
وی ادامه داد: این موضوع اثبات شده، چراکه در تمام سال‌های گذشته، شرکت‌های دولتی به سوددهی موردانتظار دست نیافتند. بنابراین، این مسئله برای شرکت‌های خودروساز هم صدق می‌کند.
خالقی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب شعار تولید نه مونتاژ بود، گفت: هدفی که تا کنون هنوز محقق نشده است. به‌تازگی رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردند آنچه مونتاژ می‌شود محصول داخلی به‌شمار نمی‌رود. حال تا امروز سهام در شرکت‌های خودروساز به‌گونه‌ای به شرکت‌های شبه‌خصوصی یا خصوصی واگذارشده که نتوانسته آن مدیریت چابک‌سازی را در شرکت‌ها حاکم کند. اصولا چون تقسیم سهام در دست خود دولت باقیمانده و سهام در دست سایر افراد خرد شده در نهایت تعیین هیات‌مدیره و مدیران‌عامل خودروسازی در اختیار دولت مانده است.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: با آمدن و رفتن هر دولتی، مدیران‌عامل تغییر می‌کنند در نتیجه مدیران نمی‌توانند برنامه بلندمدتی داشته باشند.
چالش‌های مدیریتی
خالقی با اشاره به وجود نیروهای انسانی مازاد در خودروسازی‌ها عنوان کرد: ساختار گذشته صنعت خودرو سبب‌شده نیروی انسانی مازادی در شرکت‌های خودروساز تلنبار شود و روی دست شرکت‌ها هزینه سربار بگذارد. علاوه‌بر اینکه تجمیع این نیروها به خلاقیت و نوآوری نینجامیده و تبدیل به نیروهای کار بهره‌ور و کارآمد نشده‌اند.
این کارشناس حوزه صنعت یادآور شد: استراتژی که در شرکت‌های خودروسازی وجود دارد با انتصاب جدید برنامه‌های جدید اعمال می‌شود و با رفتن وی برنامه‌ها با هر قدر هزینه مالی و زمانی ادامه پیدا نمی‌کند؛ بنابراین، مدیریت افراد در خودروسازی‌ها در نهایت منجر به برنامه‌های بلندمدت نشده است.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مشکلات بزرگ خودروسازان در مسئله نقدینگی ادامه داد: زیان انباشته و بدهی این شرکت‌ها دیگر برای مردم قابل‌قبول نیست، زیرا افراد امروز مبادرت به خرید و واریز پول خودرو می‌کنند اما تحویل خودرو با زمان طولانی انجام می‌شود. حال اگر برای واگذاری شرکت‌های خودروساز اراده جدی وجود دارد، باید این صنعت از سیطره حاکمیت دولت خارج و در ادامه کمک شود، شرکت‌ها به سوی بازار جهانی و محصولات رقابتی حرکت کنند.
واگذاری به اهل
خالقی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: پس از واگذاری باید به تیمی متشکل از افراد اهلیت‌دار اجازه داده شود تغییرات را اعمال کنند. واگذاری سهام به افرادی که فقط توانمندی مالی دارند و سپردن سهام به نورچشمی‌ها نمی‌تواند خصوصی‌سازی واقعی باشد. توانایی اقتصادی و مدیریتی اهمیت بسیاری دارد که در واگذاری باید دیده شود.
این کارشناس حوزه صنعت معتقد است واگذاری به افراد فاقد صلاحیت مدیریتی، سم مهلکی است که حرکت لنگ‌لنگان صنعت خودرو را هم متوقف می‌کند. بنابراین مهم است که دولت چگونه این سهام را واگذار کند؟ صلاحیت مالی و مدیریتی چگونه احراز خواهد شد؟ چگونه اجازه داده خواهد شد اصلاحات ساختاری و بنیادی در شرکت‌ها انجام شود؟
نگاه بین‌المللی به خودروسازی
خالقی با بیان اینکه در حال‌حاضر شرکت‌های خودروساز بین‌المللی به‌دنبال اشتغالزایی نیستند، گفت: امروز به خودروسازان به چشم بنگاه اشتغالزا نگاه نمی‌شود، بلکه نگاه به آنها به‌عنوان بنگاه‌ها ثروت‌آفرین است که پیشران اقتصاد به‌شمار می‌روند. همچنین با توجه به اینکه این شرکت‌ها ذاتا دانش‌بنیان هستند با خلاقیت و نوآوری که دارند به شرکت‌های پایین‌دستی کمک می‌کنند تا حرکت رو به رشدی داشته باشند؛ بنابراین اشتغال در این بخش‌ها هدف‌گذاری شده است.
او افزود: دانش در بین این شرکت‌های پایین‌دستی مستحکم شده و زنجیره ارزش، در این بخش از صنعت خودرو شکل می‌گیرد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در راستای ثروت‌آفرینی، شرکت‌های خودروساز تغییرات آینده را رصد می‌کنند و محور حرکت خودروساز آینده است. ما به‌لحاظ فناوری عقب مانده‌ایم و نتوانستیم محصولات‌مان را با دانش روز وفق دهیم و خودروسازی کشور در فضایی گلخانه‌ای، خودشان با خودشان رقابت می‌کنند در نتیجه حرکت رو به جلویی را شاهد نیستیم.
او گفت: در واگذاری سهام مدیریت باید توسعه پیدا کند و چابک شود و نباید تعدادی افراد خاص که وابستگی دولتی دارند، صاحب این سهام شوند.
خالقی در پایان عنوان کرد: خودروسازی دولتی باشد یا نباشد باید بتواند در سطح جهان رقابت کند. صنعت خودرو کشور با توجه به ساختار فعلی نتوانسته به این مهم دست پیدا کند و با توجه به شرایط فعلی در آینده هم نمی‌تواند؛ بنابراین به تغییرات بنیادی با واگذاری سهام و خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو نیاز است. علاوه‌بر چابک‌سازی، محصولات باید به لحاظ کیفیت و قیمت نظر مشتریان داخلی و خارجی را تامین کند.
عجولانه اقدام نشود
در ادامه ابوالفضل خلخالی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت و مدرس مهندسی خودرو درباره واگذاری سهام دولتی خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی بهصمت گفت: نحوه انجام کار هنوز مشخص نیست اما به نظر می‌رسد دولت نباید عجولانه برخورد کند. دولت‌های قبل با وجود مطرح بودن واگذاری سهام دولت، باز هم ملاحظاتی داشتند. از آنجایی که هنوز از عمر دولت سیزدهم یک سال نگذشته و نیروهایی که در صنعت خودرو به‌کار گرفته شده‌اند، تسلط کافی را ندارند، در این‌باره با تامل بیشتر کار انجام شود، بهتر است.
وی افزود: صنعت خودرو پیچیدگی‌های فراوان دارد و نسبت به سایر صنایع متفاوت است ضمن اینکه کشور تجربه خوبی در خصوصی‌سازی نداشته است. از این‌رو با این شتاب در واگذاری سهام، اتفاقات بدتر از گذشته پیش‌بینی می‌شود. به‌عنوان مثال، دولت می‌تواند در پایان دوره ۴ ساله خود با مطالعه بیشتر به این موضوع بپردازد و واگذاری واقعی را انجام دهد.
داستان ناتمام واگذاری سهام
موضوع واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز مربوط به دولت سیزدهم نبوده و از خیلی قبل‌تر مطرح بوده است. در هر دولت بازه زمانی ۶ ماه یا یک سال تعیین می‌شد اما در نهایت این واگذاری انجام نشد. خلخالی در این‌باره عنوان کرد: شکی نیست خصوصی‌سازی در غایت، بهترین روش برای پویایی صنعت است. در حالت ایده‌آل، خصوصی شدن صنعت اقدام درستی است و باید اقتصاد ملی به این سمت حرکت کند. او یادآور شد: چگونگی طی کردن مسیر مهم است، زیرا صنایعی که در گذشته به بخش خصوصی واگذار شدند، در نهایت دوباره به دولت ارجاع شدند. این کارشناس حوزه خودرو در ادامه سخنان خود تاکید کرد: هنوز مدیران صنعتی روی موضوع تسلط کافی ندارند و به مطالعه بیشتر نیاز است. به‌عنوان مثال، سکاندار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با وجود توانمندی، نسبت به صنعت ناآشناست. بعضی از افراد در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حوزه خودرو سمت دارند، نیاز به مطالعه بیشتری داشته و باید برای این واگذاری بسیاری از موضوعات روشن شود. مثلا قیمت‌گذاری سهام و نفع مردم یکی از این مسائل است. خلخالی عنوان کرد: دولت می‌تواند در مدت دو سال، خودروسازی را ساماندهی کند و در ادامه به خصوصی‌سازی آن بیندیشد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، کارشناسان درباره نحوه واگذاری و اینکه این سهام قرار است به چه کسانی واگذار شود، مسائلی را مطرح می‌کنند؛ اینکه مثلا این سهام به نورچشمی‌ها و افراد وابسته به دولت واگذار نشود. افراد خریدار سهام ضمن توانمندی اقتصادی، در حوزه مدیریت قابلیت لازم را داشته باشند. از سوی دیگر، پس از واگذاری، دست این افراد در تغییرات بنیادی باز و به‌جای اشتغالزایی در خودروسازی، روی ثروت‌آفرینی در شرکت‌های خودروساز تمرکز شود.