به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، به نقل از جوان آنلاین در دو دهه اخیر، درست در زمانی که برنامه‌ریزان اقتصادی ایران، در طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» کشور ناکام ماندند، فرآیند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه روبه‌رو شده است. به تعبیر دقیق‌تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آن‌ها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هرچند که امواج مخرب تحریم، به بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها خسارت وارد کرده است، اما ناتوانی در استفاده از فرصت‌ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم‌ها نیز (در ابعادی کوچک‌تر) تحقق رؤیای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دسترس نشان می‌داد. رئیس خانه صنعت و معدن ایران معتقد است استراتژی صنعتی باید الزام‌آور و عملیاتی باشد به طوری که در همین دولت اجرا شود نه اینکه «وصیت‌نامه» باشد و در دولت‌های بعدی به بایگانی سپرده نشود.
بخش صنعت در ۲۰ سال گذشته به دلیل ناکامی در طراحی، تدوین و اجرای «استراتژی صنعتی» با موانعی مانند تداوم و گاه حتی تعمیق خام‌فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت‌زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی روبه‌رو شده است. آنچه مشخص است امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس می‌کنیم، اما آیا این عقب‌افتادگی روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟
با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاش‌ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد هستیم که به‌رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیده‌اند. آیا مشکل از بی‌کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرایی شدن و گره‌گشایی به این اسناد نداده است؟
دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به وجود آمدن این شرایط بوده است، وضع تحریم‌ها، عملاً افق برنامه‌ریزی را محدود و ضرورت‌های برنامه‌ریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمد‌های نفتی و به تبع آن قبض و بسط بودجه دولت، تغییر دوره‌ای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آن‌ها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه‌جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بی‌ثبات را ایجاد می‌کند که می‌تواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تلاش‌های برنامه‌ای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد.
فعالان صنعتی معتقدند «به‌رغم وقوع همه شوک‌های پیش‌بینی نشده‌ای که پُردستاورد بودن برنامه‌ها را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد، اساساً دستگاه بروکراسی کشور، آن‌قدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. به تعبیر دیگر، همه کاستی‌های موجود و همه تهدیدات بالقوه، ضرورت‌هایی هستند که برخورداری از استراتژی را به نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور گوشزد می‌کنند، این در حالی است که به نظر می‌رسد در ساختار تصمیم‌گیری کشور، طراحی استراتژی امری لوکس و تشریفاتی در نظر گرفته می‌شود و اگر مطالعه‌ای هم انجام می‌شود، تحلیل‌ها و توصیه‌ها در حد کلی‌گویی‌ها یا تکرار برخی اقدامات گذشته خلاصه شده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است.»
دلایل ناکامی تدوین نقشه راه صنعت در دولت‌های پیشین
رئیس خانه صنعت و معدن ایران در گفتگو با «جوان» با آسیب‌شناسی مشکلاتی که بر سر تدوین نقشه راه صنعتی به وجود آمده، می‌گوید: «در آخرین دولت خاتمی، اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن وقت، طراحی نقشه راه توسعه صنعتی را آغاز کرد. قرار بود استراتژی ۲۰ ساله و منطبق با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین و رونمایی شود. در آن زمان کار به تیم نیلی در دانشگاه صنعتی سپرده شد. با آغاز دولت احمدی‌نژاد و وزارت طهماسبی در وزارت صنایع، این سند بازبینی شد و در دو سالی که در این وزارتخانه حضور داشت، اجرا نشد. پس از وی محرابیان به این وزارتخانه آمد، بار دیگر این سند بازبینی شد و تدوین آن به معاونش، فاطمی‌امین سپرده شد.»
آرمان خالقی می‌گوید: «زمانی که سند آماده اجرا شد، با تصمیم دولت دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی به دستور رئیس‌جمهور ادغام شدند. با آمدن غضنفری به وزارت صمت، ویرایش جدید این سند بر اساس تغییرات به‌وجود آمده در دستور کار قرار گرفت و پیش از پایان دولت دوم احمدی‌نژاد به اتمام رسید، اما با تغییر دولت بار دیگر این سند مهم به بایگانی رفت.»
وی تأکید می‌کند: «در دولت هشت ساله روحانی بار‌ها این سند توسط وزرای وقت بازبینی شد، اما با وقوع اتفاقاتی مانند برجام و تحریم‌ها این سند هرگز نهایی و اجرا نشد. در تمام این سال‌ها از رقبا عقب ماندیم، به خام‌فروشی رو آوردیم، صنایع مختلف مانند لوازم خانگی، نساجی و بسیاری از صنایع کوچک تعطیل شدند.»
خالقی می‌گوید: «ایراد این سند‌ها این بود که کلان‌نگر بود و از آنجایی که توسط یک وزارتخانه نوشته شده بود، الزام‌آور نبود و سایر دستگاه‌ها خود را موظف به اجرای آن نمی‌دانستند. با توجه به تجربه دو دهه گذشته، این‌بار در دولت سیزدهم، وزیر صمت تصمیم گرفته نقشه راهی برای صنعت تدوین کند که در داخل وزارتخانه اجرا شود و به عبارتی اجرای آن منوط به همکاری سایر دستگاه‌ها نشود. به عنوان مثال، سندی که نیلی تدوین کرد با توجه به وضعیت صنعت در دهه ۸۰ بود یعنی نگاه به اقتصاد جهانی و پیوستن به WTO و پیوستن به اقتصاد جهانی بود. با بروز تحریم‌ها نگاه برون‌نگر رقابتی باید تغییر می‌کرد و اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار می‌دادیم و تاب‌آوری اقتصاد کشور را بالا می‌بردیم.»
دستور رهبری و جدی گرفتن تدوین استراتژی صنعتی
خالقی با اشاره به نشست فعالان داخلی و تولید‌کنندگان با رهبری در بهمن‌ماه می‌گوید: «در این جلسه فرصتی پیش آمد تا فعالان صنعتی از نبود نقشه راه و تصمیمات خلق‌الساعه در صنعت گله کنند. رهبری نیز در حمایت از آن‌ها در خصوص ضرورت تدوین نقشه راه صنعت دستوراتی صادر کردند.»
وی می‌افزاید: «دهم بهمن‌ماه سایت ریاست جمهوری اعلام کرد از سوی رئیس‌جمهور، مخبر معاون اول مکلف شده است تا کمیته‌ای با حضور اندیشمندان و فعالان صنعتی تشکیل دهد و کار تدوین این سند در اسرع وقت آغاز شود. خانه صنعت و معدن ایران نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرده است، اما هنوز از تشکیل این کمیته هیچ خبری نیست.»
الزامات نقشه راه صنعت
رئیس خانه صنعت و معدن ایران معتقد است چند اصل باید در تدوین این سند رعایت شود. نخست این که سند بر مبنای واقعیت موجود باشد، لازم‌الاجرا باشد و تمام دستگاه‌ها متعهد به اجرای آن باشند و از همه مهم‌تر قابل رصد و کنترل باشد.
خالقی با اشاره به اینکه استراتژی صنعتی نباید آرمانی و غیر قابل تحقق باشد، می‌گوید: «تدوین‌کنندگان این سند «وصیت‌نامه» ننویسند، باید در همین دولت اجرا و نواقص آن برطرف شود. اگر وظایف دستگاه‌ها در آن مشخص باشد و هرچند ماه یک‌بار گزارش عملکرد بدهند، قطعاً در مدت بسیار کوتاه تمامی مشکلات موجود برطرف خواهد شد. امیدواریم با دستور رهبری، داده‌ها و ایده‌ها به زودی جمع‌آوری شده و در بازه زمانی مشخص تکلیف کار روشن شود.»
رئیس خانه صنعت ایران به همکاری سایر وزارتخانه‌ها تأکید کرده و می‌گوید: «اگر بر اساس این بند قرار باشد در نقطه‌ای از کشور شهرک صنعتی احداث شود، باید وزارت نیرو و شرکت گاز پای کار بیایند و با آماده‌سازی زیرساخت‌ها وزارت صمت را یاری کنند. اگر چنین هم‌افزایی در دولت باشد، قطعاً در افق ۱۴۰۴ از رقبای صنعتی‌مان جلو می‌زنیم، در غیر این صورت با حرف و طراحی سند چند هزار صفحه‌ای کار به جایی نمی‌بریم.»