به گزارش روابط عمومی خانه صنعت معدن و تجارت ایران بحران تامین سوخت برای معادن فقط به قطعی‌های اخیر محدود نشده و روند تخصیص و میزان سهمیه‌های در نظر گرفته‌شده برای معادن نیز از موارد حائز اهمیت است. برخی معدنکاران را به قاچاق سهمیه سوخت خود به خارج از کشور یا فروش آن در بازار آزاد متهم می‌کنند و از سوی دیگر، تعداد زیادی از فعالان معدنی، مشکلات مربوط به تامین سوخت را دلیل اصلی تعطیلی معادن خود معرفی می‌کنند. از این‌رو خلأ سازکار و چارچوبی مناسب برای تعیین میزان سهمیه سوخت هر معدن متناسب با شرایط و میزان فعالیت آن، به‌شدت احساس می‌شود. صمت با کارشناسان و فعالان معدنی درباره معضل تامین سوخت معادن و راهکارهای پیش‌رو به گفت‌وگو پرداخته است.
کارگروه شورای گفت‌وگو در نشستی با حضور فعالان معدنی و نمایندگان نهادهای مربوط به بررسی روند تامین سوخت تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی پرداخت. در این بین، واقعی شدن و شفافیت شاخص‌هایی که براساس آن سهمیه سوخت معادن مشخص می‌شود، خواسته فعالان معدنی بود. به‌گزارش اتاق ایران، براساس اظهارات بخش خصوصی، سهمیه‌بندی نادرست موجب‌شده شاهد قاچاق معکوس سوخت در این بخش باشیم، به‌گونه‌ای که معدنکاران به‌ناچار برای تامین سوخت بیشتر موردنیاز خود که خارج از سهمیه تعیین‌شده، به سراغ بازار آزاد بروند. توجه تصمیم‌سازان به تجربه و دانشی که در اختیار فعالان معدنی قرار دارد، نکته‌ای است که در این نشست از سوی بخش خصوصی موردتاکید قرار گرفت. به اعتقاد آنها، اگر زمینه گفت‌وگو و تعامل بین نهادهای گوناگون حاکمیت و دولت از یک‌سو و بخش خصوصی از سوی دیگر، مهیا شود، بیشتر چالش‌های موجود که ناشی از اقدامات و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای است، برطرف می‌شود. در این نشست، محسن عامری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو، علی خطیبی عضو هیات مدیره خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن، میعاد رمضان‌پور کارشناس معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و علی پورآذری نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشتند.
غیرشفاف بودن آمار مصرف سوخت
شهرام شریعتی، فعال معدنی در گفت‌وگو با نشریه صمت مهم‌ترین مشکل سهمیه‌بندی سوخت معادن را نبود اطلاعات دقیقی مبنی بر میزان مصرف سوخت کشور در تمامی بخش‌های صنعتی و تولیدی عنوان کرد. او گام نخست در ساماندهی تخصیص منابع انرژی را تعیین‌تکلیف برای تشخیص میزان مصارف دانست و در این‌باره گفت: خودروها مهم‌ترین مصارف سوخت در کشور را به خود اختصاص می‌دهند. در سال‌های اخیر نهادهای دولتی تلاش‌های فراوانی برای ساماندهی میزان مصرف خودروها انجام داده‌اند. صدور کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین خودروها از جمله این اقدامات بود. با این وجود، هنوز اطلاعات دقیقی از میزان مصرف خودروها در کشور نداریم و نمی‌دانیم خودروها در کشور چه میزان مصرف بنزین دارند تا بتوان براساس این آمار مشخص سهمیه‌بندی عادلانه داشت. حال یک پله عقب‌تر برویم و به شرایط فعالیت واحدهای صنعتی نگاه کنیم. برای صنایع و کارخانه‌جات نیز همین غیرشفاف بودن آمار مصرف، صادق است و میزان نیاز هر صنعت با توجه به نحوه فعالیت آن هنوز مشخص نیست. این فعال معدنی افزود: معادن به‌عنوان حلقه نخست تمامی صنایع نیز گرفتار مشخص نبودن میزان مصرف سوخت است و هیچ آمار و ارقامی مبنی بر مشخص بودن میزان دقیق مصرف و نیاز هر معدن به سوخت وجود ندارد. بنا بر همین موضوع، سال‌هاست مسئله سهمیه‌بندی سوخت معادن به‌عنوان یک چالش جدی برای فعالیت‌ها بخش معدن شناخته می‌شود.
تعیین چارچوب تخصصی
شریعتی در ادامه سخنان خود به اهمیت در نظر گرفتن شرایط هر معدن در تعیین میزان مصرف سوخت تاکید کرد و گفت: منطق اصلی برای سهمیه‌بندی سوخت معادن، تشخیص مقدار دقیق نیاز هر معدن است. این وظیفه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این نهاد متولی باید با انجام بررسی‌های کارشناسی، میزان حدودی نیاز هر معدن را شناسایی و ثبت کند. به‌عنوان مثال، معدنی روباز با حدود ۲۰۰ هزار تن ذخیره و برداشت حدود ۲۰ هزار تن به‌طور سالانه، باید مشخص شود به چه میزان سوخت برای فعالیت‌های خود نیاز دارد. زمانی که این آمار و اطلاعات دقیق وجود نداشته باشد، هیچ نظری به‌طوری قطعی نمی‌توان درباره وضعیت سوخت بخش معدن مطرح کرد. به عبارتی نمی‌دانیم سهمیه فعلی سوخت برای معادن کم بوده یا میزان منابع مازاد بر مصرف است. همچنین درباره میزان قاچاق سوخت توسط صاحبان معادن نیز نمی‌توان اظهارنظر کرد. وی خاطرنشان کرد: به‌دلیل نبود آمار شفاف و اطلاعات دقیق از میزان نیاز معادن به سوخت، هر نظر و بحث درباره این موضوع، نوعی رایزنی و مطالبه عمومی است و نمی‌توان به‌صورت کارشناسی و تخصصی به آن استناد کرد. باید به این نکته توجه کرد، نه می‌توان به اظهارات معدنکاران مبنی بر میزان مصرف معادن به سوخت اعتماد بالایی داشت و نه می‌توان نظر نهادهای دولتی برای این موضوع را درست و دقیق دانست؛ بنابراین پیش از هر تصمیم‌گیری یا اصلاح ساختاری برای تعیین سهمیه سوخت، باید با سازکار و چارچوب‌های مناسب به حقیقت میزان مصرف سوخت معادن پی ببریم.
کاهش خطای اعطای سهمیه‌ها
شریعتی در ادامه صحبت‌های خود سازکاری مبنی بر اظهارات فعالان معدنی در کنار بررسی‌های تخصصی نهادهای دولتی را چارچوبی مناسب برای تعیین میزان مصرف و نیاز هر معدن به سوخت عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: بررسی وضعیت نیاز و مصرف سوخت معادن یک کار کاملا کارشناسی بوده و به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. این کار باید براساس دسته‌ای از مستندات ارائه‌شده از سوی معدنکاران و همچنین دیگر مولفه‌های تخصصی انجام شود. باید خاطرنشان کرد نبود یک معیار و اطلاعات جامع از وضعیت سوخت در معادن سبب‌شده شاهد برخی نابسامانی‌ها و حتی بی‌قانونی‌ها هم از سوی فعالان معدنی و هم نهادهای دولتی در این زمینه باشیم. در معدودی از موارد، شاهد قاچاق به خارج از کشور یا ورود سهمیه سوخت معادن به بازار آزاد هستیم اما این روند در تمامی معادن صادق نبوده و بسیاری از فعالان معدنی امروزه برای تامین سوخت موردنیاز فعالیت خود بهای سنگینی می‌پردازند.
بنابراین تمامی معدنکاران را با یک چشم نمی‌توان نگاه کرد. این فعال معدنی افزود: با ایجاد یک چارچوب نظام‌مند و تخصصی، می‌توان درصد خطای تعیین سهمیه سوخت معادن را کاهش داد. در این شرایط، به وضعیتی عادلانه‌تر و بهینه‌تر در تنظیم فرآیندهای سهمیه‌ای و بهبود عملکرد معادن نزدیک‌تر خواهیم شد.
سوخت، مهم‌ترین زیرساخت معادن
این فعال معدنی در پایان ضمن تاکید بر اهمیت تامین زیرساخت‌های بخش معدن از سوی دولت، توجه به دست‌اندازهای مسیر معدنکاری را از الزامات عنوان کرد و گفت: ایران به‌عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گازی و چهارمین کشور دارای منابع نفتی جهان، نباید در تامین سوخت موردنیاز معادن و صنایع خود چالش داشته باشد. در مدت اخیر شاهد بودیم برق و گاز صنایع و معادن به‌دفعات قطع شده و با بحران و بی‌ثباتی تامین سوخت برای این بخش تولیدی مهم کشور مواجه بودیم. سوخت یک زیرساخت مهم برای معادن و صنایع است و دولت به‌عنوان متولی این بخش باید شبکه‌ای منسجم و باثبات برای تامین این زیرساخت در نظر بگیرد و سپس با سازکارهای مناسب و چارچوب‌های تخصصی به مدیریت و نظارت بر چگونگی مصرف این زیرساخت بپردازد.
در این شرایط، مسائل و مشکلاتی همچون قاچاق سوخت به خارج از کشور، تخصیص سهمیه‌های نابجا و رفع محدودیت معادن برای دسترسی به سوخت رفع خواهد شد. صاحبان معادن امروزه مشکلات متعددی برای تامین زیرساخت‌های خود اعم از برق، سوخت و تجهیزات دارند.
شریعتی در ادامه توضیح داد: در بسیاری از مناطق معدنی به‌دلیل نبود زیرساخت‌های برق و ناتوانی معدنکار در تاسیس نیروگاه برای تولید آن، صاحبان معادن از ژنراتور برای تولید و تامین برق موردنیاز خود استفاده می‌کنند. این ژنراتور برای فعالیت نیاز به سوخت داشته و دولت میزان محدودی از آن را با نرخ دولتی به معدنکار می‌فروشد. حال زمانی که دولت برای فروش همین میزان محدود سوخت به معادن اعلام ناتوانی کند، بیشترین فشار بر معدنکار متحمل خواهد شد. بنابراین نهادهای دولتی برای انجام هر تصمیم در مسائل زیرساختی معادن، باید نهایت توجه به شرایط بخش معدن را داشته باشند.
سوخت‌بری تجهیزات مستهلک
مجید امیری، فعال معدنی در گفت‌وگو با مهم‌ترین مصارف سوخت در معادن را مربوط به راه‌اندازی و فعالیت دستگاه‌ها و تجهیزات معدنی عنوان کرد. او بخش عمده‌ای از مصرف سوخت در این بخش را به‌دلیل فرسوده بودن تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی دانست و در این‌باره توضیح داد: مصرف سوخت در معادن مربوط به دو بخش تجهیزات و فعالیت معدنی و ماشین‌آلات است. ماشین‌آلات مربوط به حوزه ترابری و حمل‌ونقل مانند کامیون‌های سنگین برای فعالیت نیاز بدیهی به سوخت دارند.
از سوی دیگر، تجهیزات و دستگاه‌های مربوط به فعالیت معادن نیز به سوخت احتیاج داشته و بدون آن، بسیاری از فعالیت‌ها دچار اختلال می‌شود. پیش از پرداختن به موضوع سهمیه سوخت در معادن باید بر این نکته تاکید کرد که دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی که امروزه از آنها در بخش معدن (چه در فعالیت‌های معدنکاری و چه حمل‌ونقل) استفاده می‌شود، بسیار قدیمی و مستهلک هستند.
همین موضوع سبب‌شده مصرف سوخت معادن به‌شدت افزایش یابند. نهادهای دولتی نیز به‌طور مستمر محدودیت‌های متعددی برای واردات تجهیزات وضع می‌کنند؛ بنابراین با عدم‌نوسازی ناوگان تجهیزاتی روز به روز شاهد کارآیی و بهره‌وری معادن هستیم.
این فعال معدنی ادامه داد: دولت اعلام کرده فقط دستگاه‌ها و تجهیزات سنگین اجازه واردات دارند.
این ماشین‌آلات سنگین در معادن بزرگ‌مقیاس کاربرد داشته و به عبارتی معادن کوچک‌مقیاس در نظر فعالان دولتی نادیده گرفته شده‌اند. متولی معادن کوچک‌مقیاس بخش خصوصی بوده و فعالان این حوزه بیش از سایرین درگیر مشکلات مربوط به تامین تجهیزات و ماشین‌آلات هستند؛ بنابراین معادن کوچک و مشکلات آنها در نظر نهادهای دولتی مغفول مانده‌اند.
بروکراسی‌های زمان‌بر
امیری در ادامه صحبت‌های خود به قوانین محدودیت‌آفرین دولتی در راستای تامین سوخت معادن اشاره کرد و گفت: دولت روندهای اداری پیچیده و زمان‌بری را برای تخصیص سهمیه سوخت معادن درنظر گرفته است. طبق توافق سازمان نظام مهندسی معدن با وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده باید امضای تایید مسئول فنی هر معدن پای برگه‌های درخواست سوخت معادن باشد، در غیر این صورت، به معدن سهمیه سوخت اختصاص نمی‌یابد. این در حالی است که اغلب مسئولان فنی در روند فعالیت معادن حضور نداشته و در بازه‌های زمانی بلندمدت به معدن سر می‌زنند. با وجود این شرایط و دوری مسئول فنی از معدن، در عمل بروکراسی پیچیده‌تر شده و روند تخصیص سهمیه سوخت به معادن دشوارتر خواهد شد.
اما نهادهای دولتی به این زمان‌بر شدن روند درخواست توجهی ندارند. این فعال معدنی افزود: از سوی دیگر، طبق قانون، نهادهای دولتی اعلام کرده‌اند اگر معدنکاران حقوق دولتی خود را به‌موقع پرداخت نکنند، سهمیه سوخت موردنیاز ماشین‌آلات معدنی به آنها تعلق نخواهد گرفت. باید توجه کرد معدنی که توانایی پرداخت حقوق دولتی را ندارد، یعنی برای انجام فعالیت‌های خود دچار مشکل است. نبود سوخت نیز به مشکلات معدنکار اضافه خواهد کرد و در ادامه معدن غیرفعال خواهد شد.
سخن پایانی
فعالان معادن و صنایع معدنی بنابر ماهیت و ذات فعالیت خود، از متقاضیان مهم حامل‌های انرژی به‌ویژه برق و گاز محسوب شده و همواره در تلاش برای رفع نیازهای خود هستند. یکی از اعتراضات امروزه فعالان این حوزه، نبود تامین مناسب و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قطعی مکرر برق و درنهایت نبود حمایت‌های دولتی است که منجر به کاهش میزان تولیدات در بخش معدن و صنایع معدنی شده است.