یارانه به حامل‌های انرژی که به‌عنوان یارانه پنهان از آن نام برده می‌شود، در راستای حمایت‌های دولت است که البته در بخش صنعت موافقان و مخالفان زیادی دارد. برخی موافق آن هستند، زیرا معتقدند نرخ تمام‌شده را کاهش می‌دهد و به همان نسبت سبب می‌شود به مصرف‌کننده نهایی فشار کمتری وارد شود. در مقابل مخالفان این نوع حمایت‌‌ها عنوان می‌کنند این امر موجب هدررفت سرمایه‌های ملی از جمله حامل‌های انرژی می‌شود. مثلا سبب می‌شود در بخش صنعت کارفرمایان روی موضوع مصرف برق و گاز دقت‌نظر لازم را نداشته و هدررفت انرژی داشته باشند. به‌عنوان مثال گفته می‌شود در کشور ما این هزینه‌کرد در بخش انرژی به نسبت سایر کشورها، ارزان و بلکه رایگان بوده و این امر باید با قیمت‌گذاری واقعی اصلاح شود. با اصلاح نرخ حامل‌های انرژی حتی تغییر و تعویض ماشین‌آلات در بخش صنعت توجیه‌پذیر می‌شود.
در دهه ۸۰ موضوع پیگیری شد
صنعتگران معتقدند تغییر نرخ حامل‌ها انرژی تاثیری در کاهش مصرف ندارد، زیرا کاهش مصرف در صنعت از پیش دنبال شده است. مصطفی تنها از کارشناسان حوزه صنعت درباره تغییر نرخ حامل‌های انرژی و بهره‌ور شدن مصرف به صمت گفت: به استناد چند درصد افزایش نرخ حامل‌های انرژی تغییری در مصرف آنها ایجاد نمی‌شود و در این‌باره نمی‌توان منتظر تغییرات بنیادی در واحدهای تولیدی‌صنعتی بود.
وی افزود: در دهه ۸۰، موضوع مصرف بهینه انرژی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور جدی پیگیری شد و کارخانه‌داران تغییراتی که باید در این حوزه انجام می‌دادند، اعمال کردند. بنابراین تغییر چند درصدی نمی‌تواند بار مالی زیادی برای واحدهای صنعتی داشته باشد تا منجربه فشار برای سرمایه‌گذاری و نوسازی سیستم تولید شود، زیرا برای کاهش اساسی مصرف انرژی لازم است نوسازی ماشین‌آلات انجام شود.
او تصریح کرد: استفاده از تجهیزات به‌روز و نو که انرژی کمتری مصرف می‌کنند، سرمایه سنگینی نیاز دارد و به نظر نمی‌رسد با افزایش قیمت‌ها عملی شود.
مواد اولیه تاثیرگذارتر از انرژی
تنها با بیان اینکه درصدهای فعلی، تاثیر زیادی در نرخ تمام‌شده ندارد و شاید این عدد ۳ تا ۴ درصد باشد، گفت: ۷۰ درصد نرخ تمام‌شده محصولات صنعتی مربوط به تامین مواد اولیه است. این پیشکسوت حوزه صنعت ادامه داد: به نظر می‌رسد افزایش نرخ حامل‌های انرژی از سوی دولت بهانه‌ای است تا کسری بودجه را جبران کند و ممکن است این امر، بار تورمی برای کشور به‌همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، آیا افزایش دادن نرخ بنزین، منجر به کاهش مصرف آن شد؟ در نتیجه باید دنبال راهکاری اصولی بود. آنچه باید در بهره‌وری انرژی در صنعت دنبال شود، نوسازی تجهیزات تولید بوده که نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفتی است.
او تاکید کرد: واقعیت این است که کشورهای صنعتی برای توسعه پایدار و حفظ انرژی، به سمت تولید و استفاده از ماشین‌آلاتی رفته‌اند که مصرف انرژی را بهینه کرده و با حداقل انرژی و زمان، بیشترین تیراژ و بالاترین کیفیت محقق شده است. این امر موجب‌شده بتوانند بازارهای خود را در سطح بین‌المللی توسعه دهند، زیرا نرخ رقابتی با ماشین‌آلات قدیمی شدنی نیست.
آموزش راه‌های موفق
تنها با بیان اینکه افزایش نرخ حامل‌های انرژی نمی‌تواند بستری برای کاهش مصرف یا مصرف بهینه باشد، پیشنهاد کرد: در ظاهر این‌طور به نظر می‌رسد که حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز در صنایع بزرگ مصرف بیشتری دارد اما واقعیت امر حاکی از آن است که مصرف انرژی در صنایع خرد و کوچک بسیار بیشتر از صنایع بزرگ است.
وی افزود: تعداد واحدهای صنعتی خرد در سطح کشور عدد بزرگی است؛ بنابراین برای فرهنگ‌سازی در مصرف انرژی باید آموزش را از صنایع کوچک آغاز کرد.
او ادامه داد: بیشتر این کارخانه‌ها سنتی بوده و در مصرف انرژی نظام‌مند عمل نمی‌کنند و در واقع کمترین توجه را به بخش بهره‌وری دارند.
تنها در پایان خاطرنشان کرد: افزایش نرخ نمی‌تواند راهکار مناسبی برای بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی باشد اما در حوزه آموزش باید کارخانجات موفق، راه‌های موفقیت خود را آموزش داده تا فرهنگ‌سازی شود. فرهنگ‌سازی مصرف بهینه
در ادامه موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت، روح‌اله طالبی، مدرس حوزه مکانیک و عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت به صمت گفت: نمی‌توان فقط از اهرمی مانند قیمت، نحوه استفاده از حامل‌های انرژی را در صنعت و حتی مصارف غیرصنعتی اصلاح و بهینه‌سازی کرد.
او تصریح کرد: نخستین موضوع مهم در صرفه‌جویی انرژی، آموزش و فرهنگ‌سازی است. باید با تاکید بر سرمایه ملی، مصرف را مدیریت کرد.
این مدرس دانشگاه در ادامه اضافه کرد: مصرف انرژی در صنعت با یارانه همراه بوده و تولیدکننده برای مصارف خود هزینه زیادی نمی‌پردازد؛ بنابراین کارفرما باید بداند این انرژی، ثروت ملی بوده و در راستای ارتقای بهره‌وری تلاش کند.
مشوق کاهش مصرف
طالبی با بیان اینکه، این موضوع در بخش آموزش بوده اما در ادامه باید مشوق‌هایی هم برای صرفه‌جویی انرژی در واحدهای صنعتی درنظر گرفت، گفت: صنعتگران اگر بدانند با کاهش مصرف یا بهتر است گفته شود مصرف بهینه، هزینه آنها به‌عنوان ذخیره به خود واحد صنعتی برگشت داده می‌شود، تلاش بیشتری خواهند کرد. به‌عنوان مثال اگر همین پول به‌عنوان تشویق بین نیروهای کارگر و کارکنان مجموعه توزیع یا در حقوق افراد لحاظ شود، افراد همراه‌تر با صاحب کارخانه خواهند بود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به فعالیت صنایعی مانند فولادسازی و خودروسازی، گفت: اگر مدیران‌عامل این واحدهای صنعتی بزرگ بدانند مصرف بهینه هزینه را به بخش تولید آنها برمی‌گرداند، به‌طور قطع با دولت همراه‌تر حرکت خواهند کرد و این رویکرد، کارسازتر از افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
ضرورت اصلاح نگاه مصرفی
عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه با اشاره به هوشمندسازی واحدهای صنعتی عنوان کرد: تولیدکننده با استفاده از تجهیزات یا حتی لامپ‌های هوشمند می‌تواند در کاهش مصرف برق کمک بزرگی به اقتصاد کشور کند. او در ادامه گفت: این موضوع باید در کمیته‌های تخصصی صنعتی در نهادها و سازمان‌های مربوط به‌عنوان پروژه تدوین و دنبال شود.
طالبی یادآور شد: باید نگاه مصرفی در کشور از جمله صنایع اصلاح شود تا بتوان با ساعت کار کمتر و مصرف انرژی پایین‌تر بهره‌وری بیشتری داشت. این استاد دانشگاه در پایان سخنان خود عنوان کرد: همچنین یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی می‌تواند در قالب وام در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد تا با هوشمندسازی روند تولید، هزینه‌های جاری از جمله مصرف انرژی را کاهش دهند.
استفاده از روش‌های تشویقی
محسن رزم‌خواه، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان تهران هم با بیان اینکه به‌طور قطع کاهش یارانه انرژی و افزایش نرخ مصرف سوخت، نرخ تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهد به صمت گفت: با وضعیتی که تولید در شرایط تحریم و کرونا دارد، بسیاری از واحدهای صنعتی با دشواری حیات خود را حفظ کرده‌اند. به‌عنوان مثال، صنعت قطعه با توجه به مشکلات نقدینگی که دارد، برای ادامه فعالیت‌ها نیازمند حمایت است و اگر قرار باشد هزینه تولید افزایش پیدا کند باید نرخ قطعات هم به همان نسبت تغییر یابد.
وی افزود: با توجه به وضعیت تولید خودرو و مشکلات نقدینگی که در شرکت‌های خودروساز وجود دارد، بعید است نرخ قطعات متناسب با این تغییرات (بالا رفتن هزینه برق و گاز) افزایش پیدا کند. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان تهران در پایان گفت: برای افزایش قیمت‌ها باید توان و قدرت خریداران هم سنجیده شود، در غیر این صورت، زمینه‌ساز کوچک شدن بازار و در نتیجه تولید می‌شود. برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید از راهکارهای تشویق استفاده کرد.
ممیزی کردن واحدهای صنعتی
همچنین آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به پروژه‌هایی که در گذشته تدوین‌شده و تا حدودی به مرحله اجرا رسیده است به صمت گفت: در سال‌های قبل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) کاهش مصرف برق را پیگیری می‌کرد و از سوی دیگر، موضوع صرفه‌جویی سوخت در حوزه گاز هم همزمان پیگیری می‌شد. در این راستا، پروژه‌هایی تعریف شده و به مرحله اجرا رسیدند. این امر به‌عنوان مشوق، کمک کرد تا هزینه‌های تولید در بخش حامل‌ها انرژی کاهش پیدا کند.
وی افزود: در آن زمان، ممیزی انرژی در تک‌تک واحدهای صنعتی که متقاضی این امر بودند، انجام شد. کارشناسان متخصص این حوزه در بررسی‌ها مشخص کردند در کدام واحدها و در چه بخش‌هایی هدررفت انرژی وجود دارد و برای رفع آن باید چه تغییراتی را اعمال کرد.
او گفت: در بعضی بخش‌ها نیاز بود سیم‌کشی واحدهای صنعتی تعویض شود، در برخی قسمت‌ها باید خازن‌های جدید نصب می‌شد تا میزان مصرف بهینه شود. یا اینکه با تعویض الکتروموتور میزان مصرف انرژی پایین می‌آمد. به این ترتیب کارها در حال انجام بود.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه تعدادی از واحدهای تولیدی با این طرح همراه شدند و اصلاحات در آنجا انجام شد اما متاسفانه در ادامه طرح نیمه‌کاره ماند و رها شد.
تعریف پروژه برای کاهش مصرف انرژی
خالقی تاکید کرد: برای بهره‌وری در مصرف سوخت و کاهش مصرف حامل‌های انرژی، نخستین نکته ممیزی کردن واحدهای صنعتی است که دچار مشکل هستند و مصرف بالایی دارند.
او تصریح کرد: این کارخانجات باید شناسایی شوند و در ادامه ریشه‌یابی کرد چرا مصرف انرژی آنها بالاست و اینکه در کجاها هدررفت انرژی(مثلا برق) دارند.این کارشناس حوزه صنعت افزود: در این راستا باید تخصص لازم را در اختیار داشته باشیم و از نیروهای متخصص برای شناسایی مشکلات انرژی واحدهای صنعتی استفاده کنیم. سازمان‌هایی مانند سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق باید پیشگام این موضوع باشند.
این کارشناس صنعتی ادامه داد: این سازمان‌ها باید با تعریف پروژه‌ها، شرکت‌های کمک‌کننده را به واحدهای تولیدی معرفی و با حمایت، زمینه سرمایه‌گذاری را از سوی تولیدکننده برای صرفه‌جویی انرژی فراهم کنند. خالقی گفت: ممیز کردن بخش تولید از سوی شرکت‌هایی مانند برق و گاز ضرورت دارد تا مصرف سوخت در صنعت اصلاح شود.
شناسایی ایرادات و نسخه‌پیچی
این مدیر بخش خصوصی در توضیح بیشتر گفت: مشاوران تخصصی در ممیزی واحدهای صنعتی با بررسی‌هایی که دارند ضمن شناسایی محل‌های هدررفت انرژی، راهکار نیز ارائه می‌دهند.
او گفت: شاید با برخی تغییرات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، مصرف برق و گاز در واحدهای تولیدی تا دو‌سوم کاهش پیدا می‌کند.خالقی یادآور شد: هنگامی که صنعتگر به این آگاهی برسد که با برخی اصلاحات هزینه‌کرد او به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌کند، به‌طور قطع پیگیر موضوع خواهد شد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان گفت: در سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دولت هزینه جبرانی گذشته و قرار بر این بود با گران شدن انرژی در سال‌های اولیه، پول‌ها مشروط به اصلاح وضعیت مصرف انرژی به واحد صنعتی برگشت شود. اگر این امر به مرحله اجرا می‌رسید، بسیار کمک‌کننده بود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، راهکارهای کاهش حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز در واحدهای صنعتی بسیار است و نمی‌توان با افزایش نرخ آنها، انتظار مصرف بهینه داشت. مشوق‌های حمایتی یکی از این بسترها خواهد بود؛ اینکه دولت با گران کردن سوخت، مبلغ آن را به تولیدکننده با شرط کاهش مصرف انرژی برگرداند.
کارشناسان عنوان می‌کنند باید شرکت‌هایی تعریف شوند تا به شناسایی علت مصرف بالا انرژی در واحدهای تولیدی پرداخته و در ادامه نسخه ارائه دهند.
راهکار بعدی هوشمند کردن تجهیزات و استفاده از فناوری نو است. نوسازی ماشین‌آلات صنعتی از الزامات بعدی است که سرمایه زیادی نیاز دارد. در نهایت آموزش و فرهنگ‌سازی هم مجموعه اصلاح مصرف سوخت را کامل می‌کند.