حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت غذا چه تاثیری دارد؟/صنعت غذا با جهشهای قیمتی بی سابقه مواجه نمیشود

سعیده نبی زاده: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه محصولات کشاورزی از ابتدای دی‌ماه ظاهراً آغازشده و آن‌طور که رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی می‌گوید این ارز برای کالاهای اساسی حذف و نهاده‌های دامی، روغن و دانه‌های روغنی با ارز نیمایی توزیع خواهند شد.
به‌این‌ترتیب یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی توسط دولت سیزدهم گرفته شد. دراین‌بین برخی که معتقدند آزادسازی قیمت ارز برای این کالاها به‌خصوص در حوزه نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی و… باعث خواهد شد قیمت در بازار کالاهای اساسی با رشد شدیدی روبه‌رو شود و در حالا ارائه سیگنال‌های
نادرست و آدرس‌های غلط به بازار هستند، بااین‌حال در نقطه مقابل فعالان این حوزه‌ها معتقدند چنین تحلیل‌هایی اساساً درست نیستند و تورم ناشی از آزادسازی بهای ارز املا به شدتی که گفته می‌شود نیست و ثانیاً موقتی است.
تاریخچه ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت غذا
نگاهی به وضعیت بازار کالاهای اساسی در سه سال گذشته برای ارائه یک تحلیل درست ضروری است؛ در این رابطه باید گفت با آغاز مجدد تحریم‌ها در سال ۹۷ و قیمت‌گذاری ارز دولتی بر مبنای رقم ۴۲۰۰ تومان، بخش زیادی از ارز دولتی در رابطه با
تأمین نیازهای تولیدکنندگان کالاهای ساسی توسط دلالان و رانت جویان از گردونه خارج شد که در آن شرایط دولت و قوه قضائیه تلاش کردند تا جلوی این اتفاق را بگیرند، اما این تلاش‌ها عملاً نتیجه چندانی به همراه نداشت. تأمین نیازهای ارزی برای مواد اولیه هرچند بانظم بیشتری و به صورتی نسبتاً قاعده‌مند ادامه یافت، اما کمبود منابع ا رزی از یکسو و نوسانات شدید به این رز در بازار آزاد که منجر به سیاست‌گذاری‌های متوالی دولت و بانک مرکزی می‌شد ا ز سوی دیگر، باعث شد در بازار مواد اولیه و خوراک موردنیاز در حوزه صنعت غذا و بخش‌هایی مانند دام و طیور با کسری روبه‌رو شویم که نتیجه ا ین ا امر کاهش تولید در برخی صنایع مانند روغن نباتی، کره، مرغ و تخم‌مرغ، دامداری و… بود.ضربه‌های ناشی زا ین سیاست در آن دوره و پس ا ز آن هرچند به روش‌های مختلفی مدیریت شد، اما بخش زیادی از خلأهای ناشی از توقف تولید، ورشکستگی یا کاهش ظرفیت‌های تولید در بخش‌های مختلف به قوت خود باقی ماند که با رشد قیمت و کاهش تقاضا مدیریت شد. بررسی ضریب تأثیرگذاری سیاست آزادسازی دراین‌بین یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در تحلیل امروز سیاست آزادسازی بهای ارز باید به آن توجه کنیم آن است که در دوره قبل دلایلی چون کمبود ارز موردنیاز برای تأمین نیازهای اولیه تولید کالاهای اساسی و همچنین مشقت‌های تخصیص به‌موقع ارز و ارز مناسب )دلار و یورو( به واردکنندگان یا مشکلات ترخیص به‌موقع کالا ا ز گمرک همگی باعث شد که تولیدکنندگان کالاهای اساسی یا فعالان حوزه دام و طیور به‌جای آنکه منتظر تخصیص ارز دولتی باشند نیاز خود را ز بازار آزاد و چند برابر قیمت برطرف کنند و درنتیجه اثر ناشی از ارز دولتی مدت‌ها قبل در تولید از بین رفته است و بر این اساس آزادسازی ارز دولتی اثر چندانی روی قیمت تمام‌شده تولید در این بخش‌ها – آن‌طور که برخی این روزها تحلیل می‌کنند – ندارد.دراین‌بین حتی آزادسازی قیمت ارز آثار خوبی نیز در تولید به همراه خواهد داشت؛ ازجمله آنکه دولت که پیش‌ازاین زیر بار قیمت‌های تمام‌شده اعلامی توسط تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نمی‌رفت و هزینه‌ها را بر اساس ارز دولتی طبقه بند یو قبول می‌کرد، اکنون ناچار است به‌صورت واقعی‌تر به‌صورت هزینه‌های تولید بنگاه‌های تولیدی توجه کند و درنتیجه قیمت پیشنهادی برای این صنایع نیز واقعی‌تر خواهد بود.در کنار این امر، تأمین به‌موقع و سریع نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه اثر مثبت دیگر این سیاست است. تولیدکنندگان ا کنون قادر خواهند بود نیاز خود به مواد اولیه را با تأمین ا رز از سامانه نیما و واردات بدون آنکه در نوبت تأمین ارز دولتی قرار بگیرند، جبران کنند و درنتیجه سرعت دسترسی به مواد اولیه نیز برای تولیدکنندگان ا فزایش خواهد یافت و احتمالاً بسیاری از تولیدکنندگان که در خلال دو سه سال گذشته از دور خارج‌شده بودند بتوانند دوباره تولید را آغاز کنند.ضرورت اتخاذ سیاست‌های تکمیلی دراین‌بین اما آنچه فعالان صنعت غذا بر آن تأکیددارند، ضرورت اتخاذ یک سیاست تکمیلی در کنار آزادسازی بهای ارز دولتی به معنای آزادسازی قیمت‌گذاری کالاهای نهایی است. به عقیده آن‌ها دولت باید اجازه بدهد قیمت در بازار و بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود و حالا که تأمین مواد اولیه بر اساس ارزی که در بازار تعیین قیمت می‌شود صورت می‌گیرد، بهتر است کالای نهایی نیز بر اساس اصول بازار آزاد تعیین قیمت شود زیرا بهترین مکانیزم برای
تعیین قیمت، تلاقی عرضه و تقاضاست. کارشناسان معتقدند این تصمیم شاید در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را افزایش دهد اما این افزایش قیمت پایدار نیست و پس از مدتی به دلیل کاهش تقاضای کاذب،از بین رفتن اثر بازار آزاد، تأمین به‌موقع مواد اولیه و تولید کافی، تقویت ساختارهای هزینه‌ای، بهبود تجارت درنتیجه حذف سختگیری‌های دولت به دلیل ارزدولتی و… حتی روند کاهشی قیمت‌ها نیز ممکن است آغاز شود و این اتفاق در مورد شکر و چای افتاد.آنچه مسلم است اقتصاد نمی‌تواند در بلندمدت بر پایه قیمت‌های ترجیحی به کار خود ادامه دهد و یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شده و از سوی دیگر رانت‌های عظیمی را در بازارهای مختلف ایجاد کرده است همین قیمت‌های ترجیحی و سهمیه‌بندی و… بوده که در بسیاری از بخش‌هایی که این روش باهدف حمایت از مصر ف کننده اجراشده به فساد و نابسامانی در آن بخش منتهی شده است.
افزایش منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده در بلندمدت
بااین‌حال آزادسازی قیمت باعث می‌شود قیمت کالاهای گوناگون به رقم واقعی خود برسد و این موضوع انگیزه تولیدکنندگان را برای بهبود تکنولوژی و توسعه خطوط تولید و عرضه بیشتر محصول افزایش می‌دهد؛ چراکه در حال حاضر دولت به دلیل تخصیص ارز ترجیحی، در همه امور تولید دخالت کرده و قیمت‌ها را در محدوده‌ای تعیین می‌کند که برای تولیدکننده سودی ندارد. این در حالی است که همان‌طور که گفتیم بخشی از مواد اولیه یا با ارز آزاد وارد می‌شد یا از بازار آزاد خریداری می‌شد و اصولاً حاشیه سودی برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر در بخشی از تولید نیز که از منافع ارز دولتی بهره‌مند می‌شدند، به دلیل تولید باقیمت پایین در مقایسه باقیمت‌های منطقه، شاهد تقویت قاچاق کالا از کشور بودیم و این موضوع با
آزادسازی قیمت متوقف خواهد شد و نتیجه این امر از یکسو منافع تولیدکننده را تأمین می‌کند و از سوی دیگر باعرضه مناسب در بازار منافع مصرف‌کننده
را نیز تضمین می‌کند؛ در سال‌های اخیر با افزایش قیمت ارز به‌خصوص در شهرهای جنوبی، بسیاری از کالاهای اساسی، میوه ، مواد غذایی و… از طریق
ورود توریست‌هایی که به همین منظور وارد کشور می‌شدند خارج می‌شد و این مسئله به دلیل آنکه قیمت‌های بالاتری برای کالاها می‌پرداختند باعث کمبود کالا در بازار و افزایش قیمت می‌شد. همچنین موضوع احتکار کالا که در دوره‌های مختلف و درنتیجه رشد قیمت ارز شاهد آن بوده‌ایم
با حذف موانع رانتی برای همیشه حل خواهد شد.باید گفت توزیع رانت ناشی از سیاست‌های مختلف مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل بسیار مهمی
در کاهش انگیزه‌های رقابتی بین تولیدکنندگان و رشد شرکت‌های زیرزمینی و عرضه کالاهای بی‌کیفیت است و نباید چنین سیاستی برای شرکت‌ها تعریف
می‌شد و حتی اگر چنین تصمیمی به هر دلیل برای دوره‌ای ناگزیر بود، باید در دوره زمانی کوتاه‌مدت این سیاست به یک سیاست پایدار تغییر وضعیت می‌داد.