شکر؛ گران برای مردم، تلخ برای تولیدکننده /حسینی نایب رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران :توزیع سهمیه کارخانه‌های قند به خانه صنعت، معدن و تجارت محول شده است اما نحوه و میزان سهمیه‌ها با میزان تقاضا و نیاز کارخانه‌ها تناسب ندارد
حذف حمایت‌های دولتی از تولید شکر به رغم ادامه دخالت‌ها طی یک سال گذشته، نه‌تنها باعث کاهش تولید و افزایش قیمت این محصول شده بلکه باعث متضرر شدن برخی کارخانه‌های تولید شکر و قند در استان شده است. از یک‌سو مردم از گرانی و کمبود شکر ناراضی هستند و از سوی دیگر تولیدکننده نیز مدعی است تولید قند و شکر با شرایط فعلی سخت‌تر از گذشته است.
به گزارش خراسان رضوی، هرچند شکر جزو کالاهای استراتژیک کشور است اما مانند نهاده‌های دامی، روغن و برخی دیگر از کالاهای اساسی کشور وابسته به واردات است. هرچند طبیعی است که با توجه به اقلیم کشور و آب بر بودن کشت چغندرقند و نیشکر، تولید آن توجیه نداشته باشد اما برخی تصمیمات دولت و نرخ‌گذاری‌های انجام‌شده بعضاً ضرر زیادی به تولیدکنندگان و کارخانه‌های قند و شکر وارد می‌کند. سال گذشته به دلیل فشارهای اقتصادی و کاهش منابع ارزی، دولت ارز ترجیحی(دلار ۴۲۰۰ تومانی) را از واردات این کالای استراتژیک حذف کرد و همین تصمیم یکباره دولت، باعث شد ضمن این که قیمت قند و شکر دو سه برابر افزایش پیدا کند، این محصول کمیاب شود و برخی کارخانه‌های وابسته به این محصول مانند کارخانه‌های قند و نبات با مشکلات زیادی روبه رو شوند. مدیرعامل کارخانه قند تربت‌حیدریه در گفت‌وگو با خراسان رضوی درباره تأثیر دخالت‌های دولت و حذف ارز دولتی واردات شکر بر حوزه صنعت قند و شکر استان می‌گوید: ابتدا باید توجه داشت که اگر کارخانه‌های قند کشور با تمام ظرفیت خود کار کنند، باز هم نهایت سه‌چهارم نیاز کشور به شکر و قند را تأمین خواهند کرد بنابراین کمبود قند همیشه در کشور وجود داشته است و مقصر کارخانه‌ها نیستند بلکه دولت طی سال‌ها به واردات این محصول اقدام می‌کرد. اژدری می‌افزاید: باوجوداین وابستگی در تأمین قند و شکر کشور، سال گذشته دولت، ارز ترجیحی(دلار۴۲۰۰ تومانی) را از واردات قند و شکر خام حذف کرد، واردات شکر خام با ارز نیمایی نیز برای دولت و بخش خصوصی توجیه نداشت زیرا نرخ رسمی شکر در کشور هنوز ۶۶۵۰ تومان سال ۹۹ است که مواد اولیه آن با ارز دولتی وارد می‌شد یعنی قیمت هر کیلو شکر خام یا زرد وارداتی با ارز نیمایی الان حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان است، به این قیمت هزینه حمل و تصفیه را اضافه کنید. نرخ رسمی شکر در کشور ۶۶۵۰ تومان است اما نرخ شکر خام وارداتی حدود ۱۲ هزار تومان؛ طبیعی است که واردات صرفه‌ای برای بخش خصوصی نخواهد داشت. خروجی این چرخه کمبود شکر در کشور و استان است. حذف ارز دولتی به نفع دلال‌ها بود وی می‌گوید: سال گذشته بعد از حذف ارز دولتی از شکر، فعالیت دلال‌ها در این حوزه شدت گرفت، دلال‌ها شکر را با نرخ مصوب ۶۶۵۰ تومان از کارخانه‌ها خریداری و آن را به قیمت ۱۰ و ۱۱ هزار تومان در بازار عرضه می‌کردند. خروجی این رویه این شد که در دی سال گذشته، شکر موجودی کارخانه‌ها به اتمام رسید و شکر‌ها درجاهای دیگر دپو شد. تعطیلی برخی کارخانه‌ها و فعالیت با ۵۰ درصد ظرفیت وی به خشکسالی‌های اخیر و تأثیر آن بر کمبود مواد اولیه تولید شکر در استان اشاره می‌کند و می‌گوید: به دلیل خشکسالی و کاهش سطح زیر کشت چغندرقند و شکر در استان و کشور، شاهد کاهش جدی مواد اولیه تولید شکر در استان هستیم و کارخانه‌ها در بهترین شرایط با ۵۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند و برخی هم تعطیل‌شده‌اند. مدیرعامل کارخانه قند تربت‌حیدریه درباره حمایت‌های دولت می‌گوید: متأسفانه دولت طی یکی، دو سال اخیر تمام حمایت‌های خود را برداشته است. کشور ما در حالت عادی در تولید شکر خودکفا نیست، دولت یارانه تأمین بذر و همچنین یارانه کود موردنیاز مزارع را حذف کرده است. ارز دولتی واردات شکر هم حذف‌شده است. قبلاً دولت بذر و کود را با نرخ حمایتی عرضه می‌کرد و شکر هم جزو کالاهای استراتژیک بود که یارانه می‌گرفت. با حذف این حمایت‌ها عملاً تنها نرخ مصوب مانده است. برداشت ما این است که رویه به‌گونه‌ای در پیش‌گرفته شود که تولید داخل حذف شود و واردات شکر به دلیل رانت‌هایی که وجود دارد، انجام شود. اژدری می‌افزاید: اگر واردات شکر انجام شود، قطعاً کارخانه‌ها با توجه به هزینه‌های تولید متضرر خواهند شد، بیشتر کارخانه‌های قند مربوط به دهه۴۰ هستند و به‌طور کامل به‌روزرسانی نشده‌اند. از سوی دیگر هنوز دولت نرخی برای شکر اعلام نکرده است البته با توجه به خروج شکر از فهرست کالاهای استراتژیک، احتمالاً دولت نرخی را تعیین نخواهد کرد پس باید منتظر بمانیم تصمیم دولت چه خواهد بود. وی ادامه می‌دهد: به تازگی دولت محموله‌هایی از شکر خام را تحویل کارخانه‌ها داده تا آن را تصفیه کنند و خود دولت آن را توزیع خواهد کرد اما نرخی که برای تصفیه اعلام‌شده به‌صرفه نیست و انگیزه‌ای برای کارخانه‌ها ایجاد نمی‌کند زیرا بابت هر کیلو تنها ۴۰۰ تومان پرداخت می‌کند که ۲۵۰ تومان آن هزینه کیسه و بیش از ۵۰ تومان هزینه گاز می‌شود بنابراین این نرخ به‌هیچ‌عنوان برای کارخانه‌ها صرفه ندارد. مدیرعامل «کارخانه قند نیشابور» نیز به خراسان رضوی می‌گوید: مواد اولیه موردنیاز فعالیت کارخانه‌ها یعنی چغندرقند در استان کم است و پاسخ گوی نیاز کارخانه‌ها نیست. از سویی کارخانه‌ها برای بقای خود ناچارند چغندر را گران‌تر خریداری کنند اما محصول آن یعنی شکر مصوب دولت است و کارخانه‌ها مجبورند به قیمت مصوب محصول خود را بفروشند. درحالی‌که شکر در کارخانه ۶۶۵۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شود اما وقتی به بازار و دست مصرف‌کننده می‌رسد قیمت دو برابری پیدا می‌کند. دولت تسهیلات سرمایه در گردش بدهد سلطانی می‌گوید: کارخانه‌های شکر از سوی کارخانه‌های قند پشتیبانی می‌شوند و دولت هیچ نقشی ندارد لذا دولت باید برای حمایت از کارخانه‌ها تسهیلات سرمایه در گردش را در اختیار آن‌ها قرار دهد. دولت باید از طریق صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم برای کشت چغندرقند اقدام کنیم. وی تأکید می‌کند: امروزه تحت تأثیر خشکسالی گفته می‌شود کشت چغندرقند توجیه ندارد. ما می‌گوییم به جای این که مثلاً ۱۰۰ هکتار زمین زیر کشت چغندرقند برده شود، به ما اجازه دهند ۲۰ هکتار کشت نوین انجام دهیم تا با ارتقای بهره‌وری به‌جای ۳۰ تن ۱۰۰ تن محصول برداشت کنیم، این هم به سود کشور و هم به سود کشاورزان است علاوه بر این در مصرف آب هم صرفه‌جویی می‌شود.درخواست ما این است که سرمایه در گردش در اختیار ما قرار دهند تا با کشت‌های نوین بازدهی تولید چغندر را بالا ببریم. سلطانی می‌گوید: دولت اگر می‌خواهد شعار سال و حمایت از تولید را محقق کند باید تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار ما قرار بدهد، دولت نباید همزمان با عرضه شکر از سوی کارخانه‌ها، شکر توزیع کند زیرا این موضوع به ضرر کارخانه‌ها تمام خواهد شد، دولت کسری شکر را به کارخانه‌ها اعلام کند تا در ایام اوج مصرف با مشکل کمبود شکر در کشور مواجه نشویم. گلایه از نرخ‌هایی که به ضرر تولید کننده است «اسماعیل زرین زاده» مدیرعامل کارخانه «قند چناران» نیز دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: کارخانه‌های شکر استان وابسته به تولید چغندرقند هستند. کشت چغندر در دو فصل پاییز و بهار انجام می‌شود که کشت پاییزه در اوایل بهار و کشت بهاره در فصل پاییز برداشت می‌شود البته عمده کشت در فصل بهار است که دلیل اصلی آن نیاز این محصول به نور خورشید است. کل شکری که بر اساس میزان چغندرقند کشت‌شده در استان تولید می‌شود کفاف پنج ماه نیاز استان را می‌دهد و بقیه نیاز کارخانه‌های استان از استان‌های غربی یا به‌صورت واردات از سوی دولت تأمین می‌شود. وی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی دولت باید در نرخ‌گذاری‌ها برای قیمت شکر و چغندرقند علاوه بر این که مبتنی بر واقعیت عمل می‌کند، نرخ‌ها را در فصل پاییز اعلام کند تا کشاورز بداند آیا کشت این محصول صرفه دارد یا خیر اما متأسفانه نه‌تنها نرخ‌ها با چندین ماه تأخیر اعلام می‌شود بلکه قیمت تعیین‌شده قابل‌رقابت با سایر محصولات کشاورزی نیست. از سوی دیگر نرخ شکر تعیین‌شده هم برای کارخانه‌ها پایین است. یعنی قیمت چغندر کفاف هزینه‌های کشاورزان را نمی‌دهد و نرخ تعیین‌شده برای خرید شکر از کارخانه‌ها هم کمتر از قیمت واقعی است. درنتیجه کارخانه‌ها نمی‌توانند آن چنان که باید، از کشاورزان چغندرکار حمایت کنند. خروجی این چرخه کاهش کشت چغندرقند از یک‌سو و متضرر شدن کارخانه‌های شکر از سوی دیگر است. دولت حمایتی نمی‌کند که نرخ تعیین کند مدیرعامل کارخانه قند چناران می‌گوید: از نظر قانونی، دولت باید برای محصولاتی نرخ مصوب تعیین کند که خدماتی بابت تولید آن‌ها داده باشد ولی طی دو سال اخیر ما هیچ‌گونه حمایتی را از سوی دولت بابت تولید شکر نداشته‌ایم بنابراین باید قیمت شکر به‌عنوان محصول تولید داخل، تعیین شود نه این که دولت نرخ مصوب برای آن تعیین کند زیرا حتی ارز دولتی واردات شکر هم حذف‌شده است. امروز برخی کارخانه‌های شکر استان زیان ده هستند زیرا دولت حمایتی از آن‌ها نمی‌کند اما در عوض برای شکر قیمت تعیین می‌کند. وی ادامه می‌دهد: سال گذشته دولت قیمت شکر را دونرخی اعلام کرد، یعنی بعدازاین که شکر را باقیمت مصوب ۶۶۵۰ تومان از کارخانه‌ها خریداری و آن را توزیع کرد، شکر وارداتی با ارز نیمایی را باقیمت ۱۱۵۰۰ تومان در اختیار کارخانه‌های صنعتی و بخشی را هم برای مصارف خانگی با نرخ ۶۶۵۰ تومان در اختیار کارگاه‌های قندریزی قرار داد. اختلاف قیمت بین این دو نرخ، وسوسه برانگیز بود و نظارت‌ها آن چنان که باید نبود، به همین دلیل شاهد نوساناتی در بازار و همچنین کمبود قند و شکر بودیم. زرین زاده می‌گوید: امسال دولت قیمت شکر را تک‌نرخی اعلام کرده اما متأسفانه هنوز برای چغندرقند نرخی را اعلام نکرده است و کارخانه‌های شکر بلاتکلیف هستند. دولت برای حمایت از کارخانه‌ها باید بر اساس نیاز کشور ذخایر استراتژیک شکر خود را مدیریت کند یعنی در بازه زمانی که کارخانه‌ها چغندرقند خریداری می‌کنند و تولید دارند، ذخایر خود را توزیع نکند و بعد از اتمام چغندرقند تولیدی داخل کشور، با توجه به نیاز کشور و کارخانه‌ها برای توزیع شکر خام وارداتی بین کارخانه‌های شکر اقدام کند تا کمتر شاهد آشفتگی بازار و کمبود شکر باشیم. پول واریز کردیم اما شکر ندادند «احمد کامیاب» مدیرعامل کارخانه قند بهناز گلبهار «مش مش» نیز به خراسان رضوی می‌گوید: متأسفانه مدیریت توزیع سهمیه‌های شکر بسیار ضعیف است، بیش از یک ماه است که پول ۱۳۰۰ تن شکر آن هم به قیمت ۱۱۵۰۰ تومان را واریز کرده‌ایم اما سهمیه ما را به‌صورت قطره‌چکانی می‌دهند. در چنین شرایطی ما چاره‌ای نداریم جز این که شکر را از بازار آزاد تهیه کنیم. سهمیه شکر را نمی‌دهند یا قطره‌چکانی می‌دهند، در ساعات اوج کار خطوط تولید کارخانه یکباره برق قطع می‌شود، دستگاه‌ها گاهی خراب می‌شوند، مواد اولیه هدر می‌رود و کسی پاسخگو نیست. کدام حمایت دولت؟ وی می‌افزاید: در سال حمایت از تولید، هزینه‌های کارخانه‌ها را چند برابر کرده‌اند، مالیاتی که سال ۹۷ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان بوده الان دو میلیارد تومان شده است. حقوق ۲۰۰ نفر کارگر را از کجا تأمین کنیم؟ کدام حمایت؟ وقتی سال گذشته با سه میلیارد تومان می‌توانستیم هزار تن شکر خریداری کنیم امسال برای خرید هزار تن شکر باید ۱۳ میلیارد تومان پول بدهیم، با کدام سرمایه؟ مجبور شدیم به خاطر این که کارخانه تعطیل نشود ۴۰ میلیارد تومان وام از بانک‌ها بگیریم، وامی که بهره‌اش ۱۸ درصد تعیین‌شده اما عملاً ۲۵ درصد سود باید بابت آن بدهیم. کامیاب ادامه می‌دهد: در شرایطی که ما هرروز ضرر می‌دهیم و با چنگ و دندان مجبوریم کارخانه را سر پا نگه‌داریم تا ۲۰۰ نفر کارگر بیکار نشوند، فروشگاه‌های طرف قرارداد پول محصول را با ۴ و ۵ ماه تأخیر پرداخت می‌کنند. تمام این رویه‌ها نه‌تنها به نفع تولید نیست بلکه کاملاً علیه تولید در سال حمایت از تولید است. شوک دولت و یک سوم شدن نقدینگی «حبیب ا… فامیلی» نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعتی نبات، قند و شکر استان نیز به خراسان رضوی می‌گوید: بعدازاین که دولت یارانه شکر را حذف کرد، به‌یک‌باره کارخانه‌های قند و نبات که شکر را با قیمت ۴۵۰۰ تومان در پایان سال ۹۸ خریداری می‌کردند، مجبور بودند این محصول را تا قیمت ۱۲ هزار تومان از بازار آزاد تهیه کنند، این شوک دولت باعث شده کارخانه‌ها نقدینگی و سرمایه در گردش خود را صرف تهیه شکر کنند و سرمایه ما یک‌سوم شد. وی می‌افزاید: تصمیمات شوک وار به ضرر صنعت است، دولت اگر می‌خواست یارانه را حذف کند باید پیشتر به این مسئله فکر می‌کرد که کارخانه‌ها از کجا می‌خواهند یکباره چهار برابر قیمت سال گذشته بابت تهیه شکر نقدینگی فراهم کنند؟ قاعدتاً دولت باید تسهیلات سرمایه در گردش را در اختیار کارخانه‌ها قرار می‌داد تا این شوک باعث نشود برخی کارخانه‌ها تعطیل شوند. از سوی دیگر مردم توان خرید ندارند، قندی که تا نیمه اول سال ۹۹ حدود پنج هزار تومان قیمت داشت یکباره به ۱۵ هزار تومان رسید. در این میان تنها دلال‌ها هستند که سود می‌کنند و هرروز بلکه هر ساعت یک نرخ را برای قیمت شکر تعیین می‌کنند. اگر شکر نیست چرا انبار دلال‌ها پر است؟ فامیلی می‌گوید: الان قیمت شکر برای کارخانه‌های قند ۱۱۵۰۰ تومان است، چه کسی مسئول و ناظر است، اگر شکر نیست چرا انبار دلال‌ها پر از شکر است؟ چند نرخی بودن قیمت شکر به ضرر کارخانه‌هاست و رانت به وجود می‌آورد. علاوه بر این ضعف مدیریت در توزیع سهمیه شکر برای کارخانه‌ها هزینه زاست مثلاً سهمیه شکر کارخانه‌ای را که در تبریز فعالیت دارد، از مشهد می‌دهند و سهمیه کارخانه مشهدی را از اهواز تخصیص می‌دهند. این وسط هزینه‌های حمل‌ونقل به کارخانه‌های قند تحمیل می‌شود. «سید حسین حسینی» رئیس خانه صمت استان نیز در گفت‌وگو با خراسان رضوی ضمن تایید گلایه‌های مدیران کارخانه‌های قند و شکر استان اظهار می‌کند: اشتباهی که دولت مرتکب شد این بود که اجازه داد کارخانه‌ها چغندر موردنیازشان را خودشان تأمین کنند. در شرایط خشکسالی طبیعی بود که این محصول در استان کمتر شود و کارخانه‌ها برای تأمین نیازشان مجبور شدند از غرب کشور چغندر خریداری کنند و به استان بیاورند که هزینه‌های زیادی برای آن‌ها داشته است. دولت هم اعلام کرد قیمت مصوب شکر ۶۶۵۰ تومان است و کارخانه‌ها هم موظف هستند با همین قیمت محصولشان را به دولت تحویل دهند درحالی‌که هزینه‌های تولید به دلیل تأمین مواد اولیه بیش از این نرخ بوده است. دخالت‌های دولت و تاثیرات منفی آن وی می‌افزاید: در چنین شرایطی کارخانه‌ها مجبور بودند شکر را با ضرر به دولت تحویل دهند، ارز دولتی واردات شکر حذف شد و دولت اعلام کرد قیمت شکر ۱۱۵۰۰ تومان شده است و این ضربه‌ای به پیکره کارخانه‌های شکر و قند وارد و ضرر زیادی را متوجه آن‌ها کرد. مسئله بعدی بحث نرخ‌گذاری قیمت‌ها توسط دولت است. مثلاً دولت قیمت گندم را پنج هزار تومان اعلام می‌کند ولی قیمت جهانی آن شش هزار تومان است، در قیمت‌گذاری چغندرقند هم نرخ‌گذاری و دخالت‌های دولت به ضرر تولیدکنندگان است زیرا نرخ‌ها متفاوت از قیمت واقعی و با تأخیر فراوان اعلام می‌شود. رئیس خانه صمت استان به موضوع سهمیه‌های شکر کارخانه‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: توزیع سهمیه کارخانه‌های قند به خانه صنعت، معدن و تجارت محول شده است اما نحوه و میزان سهمیه‌ها با میزان تقاضا و نیاز کارخانه‌ها تناسب ندارد. سهمیه کارخانه‌های استان را به دیگر استان‌ها می‌دهند. رئیس شرکت مادر تخصصی بازرگانی کشور اعلام می‌کند هیچ سهمیه‌بندی در توزیع شکر وجود ندارد و هر کارخانه‌ای به هر میزان که می‌خواهد با توجه به پروانه واحد خود می‌تواند درخواست شکر کند اما این اتفاق عملاً رخ نمی‌دهد. در استان خراسان رضوی تنها یک شرکت قند، روزانه بیش از ۱۸۰۰ تن شکر نیاز دارد ولی سهمیه‌ای که به ما می‌دهند ۱۰ تن است و انتظار دارند که نیاز همه کارخانه‌ها را با همین ۱۰ تن مدیریت کنیم. حسینی ادامه می‌دهد: نمونه دیگر این مدیریت‌ها این است که مثلاً روز پنج شنبه پیش‌فاکتور برای کارخانه صادر کردند و گفتند تا روز شنبه فرصت دارند برای واریز پول سهمیه شکر خود اقدام کنند، کارخانه‌ای که می‌خواهد بیش از پنج میلیارد تومان پول شکر واریز کند، آیا فرصت کافی دارد؟ تأمین این میزان نقدینگی زمان‌بر است و به انتقالات همزمان نیاز دارد. توزیع بیش از ۱۶۰ هزار تن شکر خام بین کارخانجات قند و شکر استان برای پیگیری گلایه‌ها و انتقادات مطرح شده، سعی کردیم با «حمید رضا نوری» مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان به عنوان نماینده عالی دولت در حوزه کالاهای استراتژیک مانند شکر مصاحبه کنیم که بنا بر درخواست وی، سوالات و انتقادات به صورت کتبی برای این اداره کل ارسال و پاسخ آن‌ها به صورت کتبی در اختیار روزنامه خراسان رضوی قرار گرفت که در ادامه می‌خوانید. سؤالات و انتقادات مطرح‌شده ابتدا این که کارخانه‌های شکر مدعی‌اند که دولت شکر را باقیمت مصوب از آن‌ها خریداری می‌کند و الان با دو برابر قیمت به کارخانه‌های قند می‌فروشد. دوم این که از دی سال گذشته، شکر زرد موردنیاز کارخانه‌ها به‌سختی تأمین می‌شود و تعدادی از کارخانه‌ها تعطیل‌شده‌اند. سوم این که بازار شکر استان در اختیار دلالان است. حق تصفیه شکر که دولت بابت هر کیلو به کارخانه‌ها می‌دهد، بسیار ناچیز است. شکر زرد و مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌های شکر استان چه میزان است، با چه قیمتی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد؟ آیا کمبودی وجود دارد؟ قیمت شکر برای مصرف‌کننده و کارخانه‌ها را دولت از این به بعد تعیین خواهد کرد؟ کارخانه‌های تولید قند نیز از مدیریت ضعیف در توزیع سهمیه‌ها گلایه دارند؛ این که سهمیه‌ها دیر به دست آن‌ها می‌رسد و مجبور می‌شوند از بازار آزاد تهیه کنند، سهمیه‌ها به دیگر استان‌ها تخصیص داده می‌شود یعنی شکر استان را به دیگر استان‌ها می‌دهند و شکر دیگر استان‌ها را به کارخانه‌های استان می‌آورند که این به ضرر کارخانه‌هاست. پاسخ‌های مدیر کل «حمیدرضا نوری» مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان می‌گوید: با تکیه‌بر توان تولید بخش خصوصی در داخل کشور، سال گذشته توانستیم بیش از ۷۱ هزار و ۳۵۰ تن شکر خام را بین کارخانه‌های قند و شکر استان برای استحصال و تولید شکر سفید توزیع کنیم. کارخانه‌های قند و شکر در شهرستان‌های جوین، نیشابور، تربت‌حیدریه و چناران، تولید و تبدیل شکر خام به شکر سفید را به عهده داشته‌اند. حق تصفیه شکر خام با مصوبه کمیته‌ای که با حضور سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور تشکیل می‌شود، تعیین می‌شود. در سال گذشته بیش از ۱۱۴ هزار تن شکر برای مصارف صنف و صنعت و خانوار در استان باقیمت ۱۱۵ هزار ریال توزیع‌شده است که این قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار کشور صورت می‌گیرد. وظیفه این اداره کل حفظ امنیت و مدیریت بازار در مواقع موردنیاز است و تأمین شکر موردنیاز بازار به عهده انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور است که این مهم را از طریق واردات شکر خام یا بهره‌گیری از تولیدات چغندر و نیشکر داخلی به انجام می‌رساند. مجوز توزیع ۱۶۰ هزار تن شکر خام بین کارخانه‌های قند و شکر شهرستان‌های استان صادرشده است. کلیه کارخانه‌های قند و شکر استان علاوه بر تولید شکر از محل شکر خام دولتی می‌توانند با خرید چغندر و نیشکر و نیز واردات شکر خام از طریق انجمن صنفی مربوط برای فعال نگه‌داشتن خط تولید خود اقدام کنند. با توجه به ذخایر قابل‌اطمینان استان و نیز مجوز صادرشده هیچ‌گونه نگرانی در تأمین شکر موردنیاز استان وجود ندارد.