تشکلهای کشاورزی در نامهای بهرهبر معظم انقلاب نوشتهاند: بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی و اجتماعی است که مستقیما با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقش برجستهای در توسعه و استقلال کشور دارد و از نگاه نظام سلطه، غذا عملا به یکی از مهمترین اهرمها و حربههای اعمال فشار بر سایر کشورها برای پیشبرد سیاست خارجی و اغراض سلطهگرایانه بدل شده است؛ این مهم خود به خوبی اهمیت بخش کشاورزی و ضرورت عدم وابستگی و استقلال حداکثری در تولید غذا و تامین امنیت غذایی را دوچندان میکند. از طرفی این بخش به علت ارتباط گسترده و تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی میتواند با مدیریت عالمانه، آگاهانه، برنامهریزی منسجم و رشد و تعالی مستمر، زمینه تولید ثروت، اشتغال، ایجاد بازار، صادرات، ارزآوری و مهاجرت معکوس را فراهم کند و چرخ سایر بخشها از جمله صنعت، خدمات و گردشگری را نیز به گردش درآورد.
بیشک در سالی که توسط حضرتعالی مزین به نام «سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» شده برای عبور از موانع و مشکلات حادثشده در یک سال و نیم اخیر نیاز به بازمهندسی بخش کشاورزی از طریق هماندیشی با دستاندرکاران تولیدات کشاورزی اعم از سیاستگذاران، برنامهریزان، مجریان، تولیدکنندگان و فعالان بخش است.
با نگاهی اجمالی بر وقایع یکسال و نیم اخیر در حوزه کشاورزی از جمله، حکمرانی ضعیف و ناکارآمد در مجموعه و استفاده از مدیران فاقد تجربه و تخصص و کارآیی لازم در بخش مهمی از سطوح عالی و میانی وزارت و حذف مدیران متخصص مجرب و پاکدست، فاقد برنامهریزی و نظارت بر تولید، خروج کشور از خودکفایی در بخشی از محصولات استراتژیک همچون گندم، گوشت مرغ، تخممرغ، جوجه یکروزه و کاهش خوداتکایی در تولید دانههای روغنی، ناکارآمدی در تامین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی (این موضوع علاوه بر آثار سوء و زیانبار داخلی و نارضایتی عمومی سبب شد رسانههای متخاصم این شرایط را وجهالمصالحه تبلیغات سوء و القای ناکارآمدی نظام قرار دهند، درحالیکه تا دو سال قبل کشور در زمینههای مذکور علاوه بر خودکفایی صادرکننده نیز بوده است) افزایش غیرمنطقی و شکننده قیمت نهادههای تولید در حوزه دام و طیور و زراعت و باغبانی، ناتوانی در اجرای الگوی گشت، کشتار و حذف دامهای مولد و افول ذخایر ژنتیکی کشور، ناتوانی در استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع، قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی کشاورزی به ویژه قیمت گندم، دانههای روغنی، شیر، مرغ و تخممرغ، عدم تدارک و تامین مکفی و به موقع نهادههای موردنیاز، ارائه آمار و اطلاعات غیرواقعی از واحدهای تولیدی و تولید محصولات کشاورزی، عدم توجه به میزان ذخایر استراتژیک و ناتوانی در تامین به موقع آنها، کوچک شدن سفره مردم و… را در کنار قوانین مزاحم و بالاخص عدم تجمیع و تمرکز سیاستگذاری بخش در حوزه وزارت جهاد کشاورزی، بهعنوان بخشی از مشکلات و موانع این حوزه میتوان برشمرد.حال در این رویش جدید و روی کارآمدن دولت مردمی، توصیهها و دستورات حکیمانه حضرتعالی برای رفع موانع و انتخاب وزیری متخصص و باتجربه و مسلط بر بخش، شجاع، آگاه، توانمند، انقلابی و متعهد میتواند به رفع تنگناها و احیای ظرفیتها و استقلال کشور و افزایش خودکفایی در محصولات کشاورزی آن هم بدون ایجاد چالش در کشور کمک کند که البته این شاخصها و مشکلات در صحبتها و مذاکرات رئیسجمهور منتخب مردم در روزهای منتهی به انتخابات بادقت و به صورت واضح به عنوان دغدغه ایشان مطرح و اشاره شد. / دنیای اقتصاد