معادن حبس شده، همچنان بلاتكليف
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران : مشکلات معادن حبس شده نبايد فله ای بررسی شود، سیاست گذاری معادن نياز به اصلاح دارد.
ضرب الاجل سه ماهه وزير صمت برای تعيين تكليف پهنه های معدنی ومعادن ماه هاست كه به پايان رسيده، اما از تعداد معادن آزاد شده در اين
مدت خبری نيست. عضو هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت ایران معتقد است كه اعلام ضرب الاجل ها نمی تواند گره ای از كار معادن باز كند، زيرا مشکلات
معادن تعطيل و حبس شده نبايد به صورت فله ای بررسی شود. ضمن اينكه سیاست برگزاری مزايده برای واگذاری معادن نياز به اصلاح دارد.
۱۵ سالی است كه در مورد تعيين تكليف پهنه های معدنی و معادن صحبت می شود، اما اين موضوع هنوز به سرانجام نرسيده است. ۱۸ ارديبهشت
سال جاری بود كه حسن روحانی، رئيس جمهوری در مورد اتفاق هايی كه در پشت پرده حوزه معدن رخ می دهد، عنوان كرد برخی معادن به دلایلی
درداخل خانواده واگذار شدند و يك خانواده معدن را گرفته است كه نه خودش پول و امكانات دارد كه استفاده كند و نه آن را واگذار می كند.
بايد مقرراتی در اين خصوص گذاشته شود تا در زمان كوتاهی، اين معادن تعيين تكليف شوند. اين امر می تواند اشتغال بزرگی برای كشور ايجاد كند.
همچنين اولين حوزه ای كه وزير صمت بعد از رأی اعتماد خود از مجلس نسبت به آن واكنش نشان داد، حوزه معدن و صنايع معدنی بود. عليرضا
رزم حسينی بر اين امر تأكيد كرد كه تا سه ماه آينده بايد تكليف ۱۳ هزارپهنه معدنی و معدن محبوس شده مشخص شود. در اين جريان كشور با
دو نوع شرايط مواجه است؛ اولين نوع آن، اين است كه بخشی از معدن ياپهنه معدنی در تملك افراد است، يعنی آن معدن در جايی قرار گرفته كه
جزو اموال يك فرد محسوب می شود و صاحب معدن تحت هر شرايطی كه كمبود منابع مالی است، نمی تواند آن معدن و پهنه معدنی را فعال كند.
دومين نوع كه شايد پردردسرتر باشد، آن معدن و پهنه های معدنی است كه در اراضی ملی واقع شده است و سازمان های منابع طبيعی، محيط زيست و
انرژی اتمی بايد در موردش تصميم گيری كنند. بعضا اين سازمان ها همكاری در حوزه معدن ندارند و هر زمان قرار است استعلامی از اين مجموعه ها گرفته
شود، آن معدن و پهنه معدنی قفل می شود.
معدنی ها در ٥/۲ درصد مساحت كشور
غدير قيافه، يك عضو اتاق بازرگانی و فعال معدنی معتقد است كه تمام محدوده های معدنی كه دست فعالین معدنی است، تنها ۵ درصد كل
مساحت كشور است كه ۵۰ درصد آن هم تعطيل شده اند و هيچ فعاليتی ندارند. با اين توضيح بايد تأكيد كرد كه فقط ۵/۲ درصد از مساحت كل
كشور در اختيار فعالین معدنی است.
وی در گفت وگو با »جوان« افزود: تمام كشورهايی كه پهنه های معدنی دارند برای استخراج از معادن با فعالین معدنی همكاری می كنند، ولی در ایران عكس اين موضوع صادق است و همواره شاهد دست اندازی در اين حوزه اشتغالزا و درآمدزا هستيم. اگر سازمان محيط زيست و منابع طبيعی با حوزه معدن و صنايع معدنی همكاری كنند، می توان معادن محبوس شده را به چرخه معدن برگرداند و به درآمدهای بالا تر از درآمدهای نفتی رسيد. با اينكه همه می دانند معادن تا چه حد می تواند
در زنجيره اقتصادی كشور اثرگذر باشد، اما سطح همكاری سازمان های درگير بسيار كم است. وی گفت: طرح وزير صمت برای آزادسازی معدن و پهنه های معدنی قابليت عملياتی شدن را دارد، ولی اين امر به شرطی محقق خواهد شد كه ساير بخش ها هم خود را ملزم به همكاری كنند،در غير اين صورت نمی توان به آزادسازی معادن حبس شده دل بست.براساس آمار در كنار معادن حبس شده، ۴ هزار و ۵۰۰ معدن غيرفعال نيز در كشور وجود دارد. با توجه به وضعيتی كه معادن كشور دارند اخیرا
دستورالعمل ايجاد وحدت رويه در فعال سازی معادن و محدوده های معدنی غيرفعال به سازمان های استانی ابلاغ شده است.
براساس اين دستورالعمل به دارندگان مجوز تمامي پهنه های اكتشافی واگذار شده كه مهلت ارائه گزارش نهايی آنها به اتمام رسيده است، از زمان ابلاغ دستورالعمل ياد شده حداكثر به مدت سه ماه مهلت داده شده تا درصورت تمايل مختصات مناطق اميدبخش شناسايی شده را معرفی كنند.
معادن در كدام بخش ها حبس می شود؟
كارشناسان عنوان می كنند كه وجود دستگاه های دولتی و معارض با معادن و پهنه های معدنی سبب شده برخی از افراد نتوانند فعاليت خود را آغاز كنند. بدين جهت برای آنكه مسير اكتشاف به درستی طی شود و سرمايه گذاران نااميد نشوند، بهتر است وزارت صمت حمايت همه جانبه از فعالین معدنی داشته باشد. آنها يادآور شدند كه وقتی يك معدن به خاطر راه روستايی حداقل ۱۰ سال متوقف می شود، چگونه انتظار می رود كه افراد دارای معدن پويا باشند و طبق قوانين و مقررات وضع
شده حركت كنند. طی اين مدت تنها ۲۳۰ هزار پهنه معدنی آزاد و به معادن استان ها واگذار شده است، اما بخش قابل توجهی هنوز تعيين تكليف نشده اند، زيرا اكثر معادن و پهنه های معدنی در يكی از سه ضلع سازمان های حفاظت محيط زيست، منابع طبيعی و انرژی اتمی قرار دارند و در اين مرحله هيچ كاری نمی توان انجام داد.
جلسه خانه صنعت و معدن ايران با معاون وزير صمت
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در گفت وگو با »جوان« با تأكيد بر مشكالت فعالین معدنی در بخش صادرات، واردات ماشين آالت مورد
نياز،اختلاف با ارگان های ياد شده و اقتصادی نبودن بهره برداری از برخی از معادن گفت: قرار بود دوم دی ماه امسال مزايده ای برگزار شود و معادن حبس شده كه در پاييز تعيين تكليف شده اند به مزايده گذاشته شوند، اما به دليل پاره ای از مشكالت موضوع رسانه ای نشد. از اين رو فردا جلسه ای با معاون وزير صمت داريم تا مشكالت دارندگان بهره برداری از معادن تعطيل شده را مطرح كنيم.