رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در این آیین با بیان اینکه بخش تولید صنعتی دارای بالاترین اثر چندبرابرکنندگی سرمایه ورودی است همچنین ایجاد هر شغل صنعتی منجر به ایجاد حداقل دو شغل(جانبی و القایی) دیگر در اقتصاد میشود گفت : برای ایجاد هر شغل در صنایع کوچک و متوسط کشور به صورت متوسط چند صد میلیون تومان سرمایه گذاری لازم است، لذا پشتیبانی موثر و کارآمد برای حمایت از واحدهای موجود و فعال شدن مجدد واحدهای تعطیل و از رده خارجی که دارای توجیه اقتصادی باشند ضروری می باشد.
سیدعلی اکبر کلانتر تصریح کرد: استان یزد بالاترین نسبت میزان بهره وری اقتصادی (بدون رانت منابع نفت، گاز، معدنی و انرژی) در بین ۳۰ استان کشور (بدون پایتخت) را دارد.
فعالیت های سوداگری در یزد موجب خروج سرمایه از تولید شد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: استان یزد چهارمین استان صنعتی کشور است و در حالیکه میانگین اشتغال صنعتی کشور ۳۲ درصد است یزد با ۴۶ درصد اشتغال صنعتی بالاترین نسبت در بین استان های کشور را دارد.
وی با اشاره به اینکه در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۸ اشتغال صنعتی کشور روی عدد ۴ میلیون نفر ثابت مانده ولی در این دوره آمار اشتغال بخش خدمات افزایش داشته است گفت: باید توجه داشت که بخش خدمات ارز آوری چندانی ندارد و به اندازه صنعت مفید نیست.
کلانتر تصریح کرد: سلطه فعالیت های سوداگری، سفته بازی، معامله زمین و مسکن لوکس در استان صنعتی یزد موجب خروج سرمایه ها از بخش مولد به این گونه فعالیت ها شده که بیکاری، فقر و فساد را به همراه دارد. به طور مثال فقط در منطقه صفائیه یزد حدود ده هزار میلیارد تومان و در کل استان نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان مسکن لوکس و خالی ساخته شده ویا در حال ساخت است که این پول از کل نقدینگی و پول در گردش استان یزد بیشتر است.
چرا به توصیه دلسوزان در خصوص اصلاح نظام بانکی توجه نشد؟
کلانتر در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: چقدر داد زدیم پرداخت سودهای بالا توسط بانک های خصوصی و موسسات اعتباری با هدف جذب سپرده بیشتر، فعالیت های مولد را از بین می برد. چرا به توصیه دلسوزان و صالحین در خصوص اصلاح نظام بانکی و پولی و حذف ربا و از این دست تذکر های ما توجه نشد. و کار به جایی رسید که فعالین اقتصادی مجبور شوند برای رفع موانع کار و کسب خود، به کارگروه ها و مقامات ارشد اجرایی و قضایی پناه ببرند یا از سر اضطرارمتوسل به روش های ناصواب شوند.
ظرف شصت سال گذشته، ۴۴ درصد از واحدهای صنعتی تاسیس شده و به بهره برداری رسیده استان را از دست داده ایم/ جبران ۶۴ هزار شغل از دست رفته با ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری!
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در این رابطه بیان داشت: شفاف سازی و تولید آمار واقعی و تهیه بانک داده های صنعتی استان توسط خانه صنعت و معدن یزد در سالهای قبل موجب شد تعداد ۱۴۴۱ پروانه بهره برداری واحد های صنعتی که چندین سال تعطیل بودند از آمار وزارت صمت حذف شوند.
وی همچنین در ادامه افزود: بررسی کلی آمار پروانه های بهره برداری صادره استان یزد نشان می دهد نخستین پروانه بهره برداری رسمی استان در سال ۱۳۴۰ به نام شرکت پشمبافی افشار صادر شد و از آن تاریخ تاکنون جمعا ۴۶۶۵ پروانه توسط توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد صادر شده است. که تا پاییز ۱۳۹۹ تعداد ۱۶۶۸ پروانه یعنی ۳۳ درصد از پروانه های بهره برداری صادره ابطال شده است که به جز مواردی که به دلایل موجه نظیر انتقال به جهاد کشاورزی یا تبدیل به پروانه صنفی و موارد شکلی ابطال شدند بقیه یعنی۱۴۴۱ واحد صنعتی کاملا از بین رفته اند. علاوه بر این از واحدها باقیمانده نیز تعداد ۹۸۹ واحد صنعتی دیگر تعطیل و غیرفعال هستند. که به معنی تعطیلی، از بین رفتن خطوط تولید، کاهش تولید ناخالص داخلی، اتلاف ده ها هزار میلیارد تومان سرمایه و صدها میلیون دلار ارز و از دست رفتن اشتغال ومرگ ۲۴۳۰ واحد صنعتی است. یعنی ظرف شصت سال جمعا ۴۴% از واحدهای ایجادی در استان را از دست داده ایم.
کلانتر تصریح کرد: براساس قیمت های فعلی برای ایجاد هر اشتغال صنعتی به چند صد میلیون تومان سرمایه نیاز است. با محاسبه تعداد تقریبی اشتغال از دست رفته بر مبنای میانگین اشتغال در گروه ها و رسته های صنعتی و واحدهای تعطیل و پروانه های ابطال شده به عدد تکان دهنده از بین رفتن ۶۴ هزار شغل می رسیم که برای ایجاد این میزان اشتغال به قیمت های جاری باید در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید انجام شود.
تصمیمات غیر کارشناسی موجب ناامیدی سرمایه گذاران می شود
کلانتر در ادامه تصریح کرد: باید ببینیم، چرا عمر واحدهای صنعتی در ایران و استان یزد پایین است و خیلی از واحدها متاسفانه دوره میانسالی را نمی بینند. این در حالی است که کشور ژاپن اخیرا یکصدهزارمین شرکت یکصد ساله خود را جشن گرفت! به نظر می رسد باید در این خصوص بررسی های عمیق تری صورت گیرد و تحلیل درستی از چرایی این پدیده بد اقتصادی ارائه شود و نسبت به اصلاح روندها اقدام شود. تا موجب ناامیدی سرمایه گذاران و بیکارشدن خیل عظیم انسانهایی که روزی با امید و عشق به آینده پای به محل کار خود گذاشتند نشود.