| سماکچی با بیان اینکه در حال حاضر گروه شستا به حیاط خلوت دولت تبدیل شده است گفت: مجلس هیچ نظارتی بر بودجه شرکت‌های دولتی ندارد. |
«محمدرسول سماکچی» در گفت‌وگو با خبرنگار شبستان در رشت با تاکید بر اینکه جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه و خارج از منطق ارز بر سایر امور ارجحیت دارد و دولت باید در این مورد ورود جدی‌تری داشته باشد اظهار داشت: افزایش هزینه‌های تولید، نامتناسب بودن قیمت‌ها و تورم مشکلات عدیده‌ای را در کشور ایجاد کرده و به مردم فشار آورده است.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بودجه سال ۹۹ را چیزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اینکه با گذشت هشت ماه از سال کسری بودجه کشور اعلام نمی‌شود را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: با این وجود بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا سه برابر بودجه رسمی مصوب مجلس است که مجلس هیچ‌گونه نظارتی برآن ندارد.
سماکچی بیشترین بودجه شرکت‌های دولتی را شرکت نفت اعلام کرد و با تاکید بر اینکه بودجه آن حدود ۲ برابر بودجه رسمی کشور است تصریح کرد: البته شرکت‌هایی به ظاهر غیر‌دولتی مانند گروه شستا هم در کشور وجود دارد که به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و در هر صورت حساب و کتاب آن با شرکت‌های دولتی جدا است.
این کارشناس مسائل اقتصادی شرکت‌های دولتی – خصوصی را نیز مورد اشاره قرار داد و اذعان داشت: گروه‌های خصوصی به علت خدمات ویژه‌ای که در موقع بروز حوادثی مانند سیل، زلزله و کمک‌های مواسات کرونایی انجام می‌دهند برسر زبان‌ها هستند ولی از نظر بودجه و امکانات یک دهم شرکت نفت هم بودجه ندارند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، بانک‌های دولتی و بنادر و کشتیرانی و نظایر این‌ها در اختیار دولت هستند یادآور شد: در اینجا باید به این نکته توجه داشته باشیم که تمام شرکت‌های مهم خصوصی در ایران به اندازه شرکت نفت بودجه و درآمد ندارند.
این کارشناس مسائل اقتصادی موضوع مناطق آزاد کشور را هم مورد بحث و بررسی قرار داد و با بیان اینکه مجلس و دیوان محاسبات نظارت آنچنانی بر آن‌ها ندارند افزود: این مناطق چنان که از اسمشان بر می‌آید در به کارگیری افراد نیز آزاد هستند از طرفی تمام مناطق آزاد کشور شبیه ستاد‌های انتخاباتی شده و حتی قانون بازنشستگی را هم رعایت نمی‌کنند.
وی تلاش وزارتخانه‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در مهار قیمت ارز را از جمله مهم‌ترین اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد دانست و خاطرنشان کرد: جلوگیری از افزایش بی‌دلیل و خارج از منطق ارز بر سایر امور ارجحیت دارد زیرا با کنترل آن دولت می‌تواند بر کلیه گرانی‌های مسکن، خودرو، سکه و سایر لوازم ضروری و مایحتاج عامه مردم موفق شود.