رئیس خانه صنعت مازندران: شرایط بازپرداخت بدهی‌های بانکی اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، سید مجتبی رضوی ظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی مازندران با مجمع نمایندگان استان مازندران با بیان اینکه امور مالیاتی پرونده فعالان اقتصادی از سال ۹۳ تاکنون را بررسی می‌کند، اظهار داشت: برخی از شرکت‌های ما سهامدار شرکت‌های تولید هستند و برخی نیز ورشکسته شده اند و تراکنش پولی نداشتند.

وی، خواستار اصلاح شرایط بازپرداخت بدهی‌های بانکی و کمک به تولیدکننده شد و از دولت خواست تا شرایط پرداخت از سوی بانک‌ها دارای وحدت باشد و تولیدکننده را سردرگم نکند.

رضوی با بیان اینکه بانک مرکزی و مجلس روی قوانین خود محکم نیستند؛ تصریح کرد: مکانیزم بانک‌ها وقت‌گیر بوده و خبری از اقدام اصولی و قانونی نیست که در این مسیر نمایندگان مجلس یازدهم باید ورود پیدا کنند.

رویه بانک مرکزی در قبال تعهدات ارزی خجالت‌آور است

تقی پور عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مازندران نیز با بیان اینکه راه نجات کشور، صادرات است، گفت: دولت براساس چه سیستمی صحبت از شفاف‌سازی دارد در حالی‌که صادرات ما با چالش مواجه است.

وی درباره مشکلاتی که در مسیر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود دارد، گفت: وقتی دولت حقوق کارکنان سفارتخانه‌های خود را چمدانی می‌برد، چطور می‌خواهد که صادرکننده به سهولت ارز وارد کند.

این فعال اقتصادی، رویه بانک مرکزی در این زمینه را خجالت آور دانست و خواستار حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد.

هوشنگ رحیمی، دیگر فعال اقتصادی استان با اشاره به تلاش‌هایی که جهت توسعه شرکت خود در فاز جدید داشته است، افزود: بانک عامل پس از هماهنگی و رایزنی‌های فراوان می‌گوید: دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌کند این در حالی است که پنج میلیارد تومان آورده شخصی برای طرح توسعه ای داشته و برای تکمیل آن نیاز به تسهیلات بیشتری دارم.

وی بیان کرد: برای ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات، ۱۸ میلیارد تومان ملک شهری مطالبه می‌کنند، مگر تولیدکننده در یک شهر کوچک چقدر ملک دارد که وثیقه بگذارد؟

سید اسماعیل یزدان پناه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق و فعال اقتصادی مازندران در حوزه برنج افزود: برنج خارجی که با ارز دولتی وارد می‌شود از کیلویی ۲۰ هزار تومان فراتر رفته است و برنج داخلی باکیفیت را گران می‌دانند.

وی با بیان اینکه در سازمان استاندارد هیچ نماینده ای از کشاورز نیست و چهار نماینده از واردکننده‌ها هستند، آن را یک چالش جدی فراروی تولید برنج کشور دانست که حمایت از تولیدکننده و صادرکننده جای خود را به حمایت از واردکننده می‌دهد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه برنج یک محصول استراتژیک بوده و امنیت غذایی کشور در گروه آن است، افزود: با رویه فعلی، کیفی ترین برنج داخلی کنار زده می‌شود و برنج درجه دو و ۳ خارجی جای آن را می‌گیرد.

محمد چلنگری، دیگر فعال اقتصادی و نایب رئیس اتاق بازرگانی مازندران با انتقاد از وضعیت دریافت مالیات از تولیدکنندگان، گفت: مالیات را باید پرداخت کنیم و فرار مالیاتی مانعی در رشد اقتصادی کشور بوده اما در شرایط فعلی فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان زیاد است که دولت باید به کمک تولیدکننده بیاید و فشار مالی بر تولید را کم کند.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان واقعی اظهارنامه مالیاتی را ارائه و شفاف عمل می‌کنند اما افرادی که فرار مالیاتی دارند، دولت نیز آنها را رها کرده است. ۳۰ درصد از مالیات کشور را از بازار نمی‌گیریم اما از بخش تولید دریافت می‌کنیم. ۸۰ درصد فرار مالیاتی در کشور داریم و افرادی از مالیات فرار می کنند که هیچ پرونده ای در اداره مالیات ندارند و باید پیگیری شود که چرا به راحتی از زیر مالیات فرار می‌کنند.

ابوالقاسم مدانلو، فعال اقتصادی بخش آبزیان به بحث قراردادهای دولتی اشاره کرد و افزود: این قراردادها یک‌طرفه و یک‌سویه و تنها به نفع دولت است و شرایط پیمانکار در آن به سختی دیده شده است.

وی خواستار اصلاح این قراردادها شد و درباره ارزش افزوده و مالیات نیز، شرایط اعمال شده فعلی را محل اشکال دانست و گفت: بیشترین ارزش افزوده را پرداخت می کنیم و با این وضعیت نمی توانیم امیدوار به ادامه کار باشیم.

دولت به یاری تولیدکننده بشتابد

عبدالعلی طهماسبی، دیگر فعال اقتصادی استان با اعلام اینکه یک سوم تولید مرغ مازندران را در اختیار دارد، فقدان زنجیره تولید و نبود هیچ راهبرد درست در صنعت طیور از سوی صمت و جهاد کشاورزی را مشکل اساسی در تولید و صادرات مرغ دانست.

وی با اشاره به سیاست‌های متغیر دولت در خصوص تولید و صادرات مرغ بیان کرد: مشتریان خارجی از چین و برزیل با هزار زحمت جذب می‌شوند، دهها کامیون و تریلی معطل صادرات هستند و آن وقت سیاست‌های دولت راه را بر صادرات این محصول می بندد در صورتی که صادرات باید مستمر باشد.

این فعال اقتصادی از دولت استدعا کرد: به یاری تولیدکننده بشتابد، نهاده‌ها را به مصرف کننده نهایی بدهد، دولت پیگیری کند و راه انحراف در سایت بازارگاه را بیابد که چرا تنها یک سوم نهاده ها از سایت بیرون می آید و معلوم نیست بقیه محصول چه می‌شود.

طهماسبی با بیان اینکه تمامی تعهدات ارزی خود را انجام داده ام و بدهکار دولت نیستم، گفت: ۸۰۰ اشتغال مستقیم دارم و اگر روند فعلی در بخش صادرات و نهاده ها ادامه داشته باشد طی ۱۰ روز آینده خط تولید را تعطیل می کنم.

امیر میران آملی، فعال اقتصادی و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق مازندران با اشاره به مزیت‌های مازندران که در کنار پایتخت قرار دارد، گفت: اما از سوی دیگر مشکلاتی بواسطه نزدیکی به تهران داریم؛ زمانی که احتیاج به تنظیم بازار مرغ است مازندران باید در صف اول باشد اما زمانی که مازاد داریم و باید به تولیدکننده خسارت بدهند راه‌های مازندران را یکطرفه می‌کنند و سئوال این است که چرا از تهران به مازندران باید باز باشد و از مازندران به سمت تهران باید مسدود شود؟

وی خطاب به نمایندگان و مسئولان دولتی حاضر در جلسه، گفت: مازندران را دریابید، در شرایط بد اقتصادی که تولیدکنندگان به زحمت کار می‌کنند باید حمایت شوند. میران آملی از وضعیت سامانه بازارگاه گلایه مند بود و خواستار اصلاح توزیع نهاده ها از طریق این درگاه الکترونیکی شد.

سید مجید لطیفی، دیگر فعال اقتصادی و رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه چند سالی است که دستورات دولتی درست مقابل تولید است، افزود: قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ توسط دولت مصوب شد اما ناقص اجرا می‌شود و یک مانع بزرگ برای تولیدکنندگان است.

وی از اینکه سیستم رایج در کشور به نحوی است که تنها با تولیدکنندگان واقعی کار دارند و عملکرد آن‌ها را به دقت رصد می‌کنند، گفت: این سیستم گویا با آنهایی که به دنبال دلالی هستند و فعالیت‌های غیرشفاف و دور زدن قانون انجام می دهند، کاری ندارد.