عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به «روزگار معدن» گفت: بخش معدن یکی از بخش‌هایی است که از نظر اشتغال و ارزآوری می‌توان روی آن حساب کرد. در واقع حوزه معدن کشور ما مثل جدول مندلیف است که همه چیز را در کنار یکدیگر دارد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: با اینکه پهنه‌های معدنی بسیاری در استان‌های مختلف کشور وجود دارد، اما زمینه‌ای برای توسعه فعالیت‌های معدنی ازسوی بخش‌خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط معدنی فراهم نشده است. در این بین ضعف قوانین، تعدد بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های نابجا در بخش معدن از جمله مسائلی است که به‌گفته فعالان این حوزه منجر به توسعه نیافتن بخش معدن شده است.
سهل‌آبادی با اشاره به مشکلات دریافت تسهیلات بانکی گفت: متاسفانه امروز معدنکاران نمی‌توانند آنطور که باید از تسهیلات بانکی استفاده کنند. این گروه مشکل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی دارند و پروانه بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه مورد تایید بانک نیست.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از مجلس یازدهم دارید، تصریح کرد: ما همواره خواستار نظارت بر قوانین ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار نهادهای ناظر دولتی هستیم. یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی «مهندسی قواعد» و نظارت بر اجرای قوانین است این در حالی است که برخی قوانین ضدتولید هستند؛ به‌طور مثال قوانینی در بخش معدن تصویب شده که راهی برای توسعه معدن در نظر نگرفته است. امروز معادن کوچک دچار مشکلات زیادی از نظر منابع طبیعی هستند و برای حل آن انتظار داریم مجلس با بررسی طرح‌های اصلاحی نقش مثبتی در این زمینه ایفا کند.
سهل‌آبادی تصریح کرد: معدنکاران توانمند و سرشناسی در اقتصاد ایران وجود دارند که گاهی به‌دلیل بروز کوچک‌ترین مشکلات راهی مراکز حقوقی می‌شوند. برخی معدنکاران نیز برای بهره‌برداری و حتی اکتشاف گاهی با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و نمی‌توانند مجوزهای لازم را دریافت کنند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه برخی قوانین دست تولیدکننده را بسته، تصریح کرد: گاهی قوانین به نفع تولید و اشتغال نیستند. در این بین انتظار ما از مجلس شورای اسلامی، نظارت کامل بر قوانین معدنکاری است. او به اهمیت برگزاری جلسات تخصصی اشاره و تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید با کارشناسان معدنی و صنعتی جلسات مشترک برگزار کرده، از اعضای اتاق‌های بازرگانی و اصناف مشورت بگیرند و باتوجه به اطلاعات خبرگان صنعتی و معدنی تصمیم‌گیری کنند.