مهندس علی صدری عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در ادامه این برنامه گفت: تفکیک وزارت صمت در این شرایط اقتصادی خلاف قانون است و با توجه به باقی مانده عمر این دولت، بهتر است که در دولت بعدی بررسی و پیگیری شود.
وی افزود: آیا مجلس یازدهم در این سه ماه از رئیس جمهور دعوت کرد تا درباره وضعیت اقتصادی توضیح دهد و چرا به نقش نظارتی و پرسش و پاسخ خود درمورد معرفی نشدن وزیر صمت عمل نمیکند!؟
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران خاطرنشان کرد: دکتر رحمانی در یک سال اخیر که به این وزارتخانه آمد به جای شایستهسالاری، گویا مأموریت داشت که افراد بیکار را در این وزارتخانه مشغول به کار کند و با اینکه خودشان رفتند اما مدیران انتصابی ایشان هنوز بر سر کارند و الان هم ما چوب عملکرد ایشان را میخوریم.
صدری از تصمیمات جزیرهای و انتصابات سیاسی در این وزارتخانه انتقاد کرد و گفت: این وزارتخانه از ادغام چهار وزارتخانه در سنوات گذشته تشکیل شده، اما هنوز یک فرد چابک، شایسته، قوی و مدیر بالغ عاقل غیرسیاسی که از نظرات تشکلهای بخش خصوصی هم استفاده کند سراغ نداریم.
وی اضافه کرد: آقایان وقتی میخواهند وزیر شوند تشکلها را تحویل میگیرند، اما معلوم نیست صندلی قدرت از چه جنسی است که به محض نشستن روی آن دیگر جواب تشکلها را هم نمیدهند و این نتیجه همین انتصابات سیاسی است.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران گفت: سنگ بنا و جنگ تفکیک و تشکیل وزارت صنعت از دولت دوازدهم شروع شد و هنوز هم به خاطر بده بستانها و دعواهای سیاسی خودشان، این وزارتخانه را در برزخ نگه داشتهاند.
وی در رابطه با متغیرهای تأثیرگذار بر گرانیها گفت: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده بر قیمت گذاری کالاها نظارت کاملی دارد و به نظرم یکی از دلایل افزایش قیمتها بالا بودن قیمت تمام شده تولید است.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران تأکید کرد: رئیس جمهور هرچه سریعتر باید تکلیف قانونی و شرعی و دین خود را به مردم ادا و تکلیف این وزارتخانه را تعیین کند. ما از این بازیهای سیاسی تفکیک و تشکیل خسته شدیم و امروز دیگر جای این بازیها نیست.