یزد فردا: نشست هم اندیشی هیئت مدیره و روسای انجمن های تخصصی خانه صمت استان با حضور علی اکبر شمس قائم مقام و علی بهارستان معاون قضائی دادگستری کل، محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مجید کارگران بافقی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان یزد برگزار شد.
در این نشست، علی اکبر کلانتر رئیس، اعضای هیئت مدیره و روسای انجمن های تخصصی صنایع همگن خانه صمت به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان یزد، به بیان بخشی از مسائل و مشکلات صنعتگران در امور قضایی به ویژه در حوزه تولید پرداختند.
دولت و قوه قضاییه با صنایع همفکر و همدل باشند.
علی‌اکبر کلانتر رئیس خانه صمت استان یزد در این نشست ضمن بیان ساختار، وظایف و چگونگی تشکیل انجمن های تخصصی و خانه های صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم استفاده از پتانسیل انجمن های تخصصی تاکید نمود و بهره مندی از مشاوره، نظرات کارشناسی و نقد های صاحب نظران حوزه صنعت و معدن را از ملزومات توسعه استان نام برد.
وی با اشاره به تجمع خبرگان، پیشکسوتان، صنعتگران و معدنکاران شاخص استان در پانزده انجمن تخصصی صنایع همگن این تشکل، به برخی از مشکلات روز حوزه تولید استان نظیر موضوع اعتبار مالیاتی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و مسئله جدید تراکنش های بانکی و تشکیل ستاد مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی و همچنین برخی کج اندیشی ها و ارعاب و تهدید نمایندگان در هیئت بند سه ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم توام با مشکل بازگشت ارز و پیمان سپاری صادرکنندگان در شرایط تحریم های بانکی و سوئیفت پرداخت.
کلانتر در همین راستا با بیان اینکه حفظ آبرو برای صنعتگران مهمتر از هرچیز است، گفت: پولشویی واژۀ قبیحی است و این برچسب، زیبندۀ تولیدکنندگان نیست. از این رو، از قوه قضاییه خواستار ورود به این موضوع هستیم. به ویژه نیازمند ورود و حمایت در مورد اتفاقاتی هستیم که یک دهه از آن گذشته و حافظه ها ما خیلی از آنها را به فراموشی سپرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: اینکه سازمان مبارزه با پولشویی در کشور فعالیت خود را آغاز کرده تا تولیدکننده برای اثبات برائت خود از عملکرد و گردش حساب هایی که اکثریت آن ها برای حفظ تولید و حیات بنگاه خود در پیچ و خم های تحریم، عدم ثبات اقتصادی، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و درخواست های سخت گیرانه بانکی برای دادن تسهیلات، در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله ای انجام داده، باید ماه ها از وقت و تمرکزش در این راه صرف کند. قوانین و آیین نامه های متعدد مالیاتی نیز در این مسیر سرمایه گذار را با انبوهی از ترس و ناامیدی مواجه می سازد؛ مهمی که پرداختن بدان در شرایط فعلی و بحرانی کشور به هیچ وجه به صلاح حوزه اقتصادی کشور نمی باشد.
رئیس خانه صمت استان یزد از برخی محدودیت‌های قانونی برای حفظ صنایع در شرایط بحران نام برد و تشریح کرد: گاهی در صورت انجام ندادن یک اقدام برای شرکت، می‌بایست شاهد تعطیلی آن شرکت بود، پس طبیعی است که شرکت در شرایط بحران راهکارهایی اندیشه کند و لازم است در چنین شرایطی دولت و قوه قضاییه با صنایع احساس همفکری و همدلی داشته باشند و در یافتن و اجرای این راهکار دست وی را به گرمی بفشارند.
وی افزود: از دستگاه قضا خواهشمندیم گردش‌های مالی ناشی از محدودیت‌های صنایع به ویژه در خصوص گرفتن وام و رفع مشکل نداشتن دسته چک، طبق قوانین گذشته را درک کرده و صنایع استان را به خاطر قوانینی که نمی‌توانست پاسخگوی نیاز آن ها باشد، بازخواست نکند.
به گفته کلانتر، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقطه امیدی برای صنایع بوده است؛ به ویژه در مواردی که صنایع با دستگاه‌های اجرایی اختلاف سلیقه و تضاد منافع داشته‌اند، باید در نظر داشت که مطالبه صنایع ندادن مالیات و حق دولت نیست بلکه سخن این است که در صورت مشاهده چند متخلف و صنعتگر نما، همه به یک چشم دیده نشوند.
وی به مشکلات فعلی اعم از تغییر لحظه‌ای قیمت مواد اولیه و مشکلات ناشی از نوسانات ارز نیز اشاره کرد و با بیان اینکه هنوز شرایط آینده تولید در کشور مشخص نیست، خواستار توجه مسئولان به مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در حوزه مالیات و اتهامات واهی تحت عنوان مبارزه با پولشویی به تولید کنندگان شد.
رئیس خانه صنعت و معدن سپس از اعضا هیئت مدیره و روسای انجمن های تخصصی خانه صنعت خواست نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در زمینه تولید و حوزه قضا بیان نمایند.