معاون اول رییس جمهور در نهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با تأکید بر اینکه در سال جاری موضوعی مهمتر از توسعه صادرات غیرنفتی برای اقتصاد کشور وجود ندارد، گفت: توسعه صادرات غیرنفتی امسال برای کشور از هر امر دیگری واجب تر است و همه دستگاه های مرتبط با امر صادرات باید برای تحقق هدفگذاری ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای سال ۹۹ بسیج شوند.
به گزارش شاتا، دکتر اسحاق جهانگیری در ادامه افزود: اگر به دنبال جهش تولید، حفاظت از اشتغال موجود و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید هستیم، باید توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت نخست برنامه های خود قرار دهیم و دستگاه های اجرایی نیز باید بدانند که اصلی ترین و مهم ترین وظیفه آنها در سال جاری این است که موانع را از پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی بردارند.
صادرات غیرنفتی مهمترین پیشران اقتصادی کشور است
معاون اول رییس جمهور از صادرات غیرنفتی به عنوان مهمترین پیشران اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: اگر توسعه صادرات غیرنفتی محقق شود بخش تولید، اشتغال و تأمین ارز را به دنبال خود به حرکت وامیدارد و بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد.
دکتر جهانگیری با اشاره به برخی مشکلات و موانع نظیر تحریم ها و شرایط کرونایی تصریح کرد: اگرچه با مشکلات و موانع پیچیده روبرو هستیم، اما از ظرفیت های گسترده و و توان مدیریتی بالا در کشور برخوردار هستیم و قادر خواهیم بود با اتکا به این ظرفیت ها مشکلات و موانع پیش رو را برطرف کنیم.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه نباید توانمندی و ظرفیت های کشور را دست کم بگیریم تصریح کرد: نباید تسلیم مشکلات و سختی ها شویم و باید با جدیت برای حل مسائل و مشکلات کشور تلاش کنیم تا بتوانیم با سربلندی از این مقطع دشوار عبور کنیم.
دکتر جهانگیری افزود: تجربه دوران شیوع کرونا نشان داد که کشور از ظرفیت های ویژه ای در بخش های مختلف از جمله در حوزه دانش بنیان برخوردار است چرا که فعالان عرصه دانش بنیان توانستند ظرف چهار ماه علاوه بر تأمین نیازهای داخلی به تجهیزات و اقلام بهداشتی و درمانی، تولید این کالاها را به نقطه ای برسانند که امروز آمادگی صادرات به کشورهای دیگر را نیز دارند.
معاون اول رییس جمهور ممنوع کردن صادرات غیرنفتی را بزرگترین ضربه به صادرات کشور دانست و گفت: پیدا کردن بازار صادراتی کار آسانی نیست و یک صادرکننده باید سالها دوندگی داشته باشد تا بتواند بازار صادراتی پیدا کند و اگر هر یک از بازارهای صادرات کشور از دست برود، به سختی می توان این کمبود را جبران کرد. در مواقعی که نیاز به اعمال محدودیت در صادرات وجود دارد نیز باید از طریق تعرفه و عوارض این محدودیت را اعمال کرد.
دکتر جهانگیری در ادامه با اشاره به برخی طراحی ها و توطئه های خارجی برای تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران و کاهش درآمدهای کشور از این محل، از وزارتخانه های امور خارجه و راه و شهرسازی خواست برنامه ریزی های لازم را برای تقویت ترانزیت کشور و افزایش درآمدها از این محل انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی تبادلات بانکی خاطرنشان کرد: تهاتر روش بسیار خوبی است که می تواند نیازهای داخلی را بدون مبادلات بانکی برطرف کند و اتاق بازرگانی ایران باید از طریق ایجاد تعامل گسترده میان بخش خصوصی کشور با بخش خصوصی کشورهای هدف صادراتی، بسترهای لازم را برای افزایش صادرات و واردات از طریق تهاتر فراهم کند.
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور دغدغه‌ای ملی است
دکتر جهانگیری از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به عنوان دغدغه ملی یاد کرد و گفت: حمایت از صادرکنندگان یک اولویت مهم است اما ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش های ارائه شده مبنی بر افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی جهت انجام صادرات گفت: دریافت کارت بازرگانی برای صادرات نباید به ابزاری برای دریافت ارز و یا انجام برخی تخلفات تبدیل شود. لازم است با اعمال برخی نظارت ها و تعیین سقف برای سال نخست فعالیت صادرکنندگان، در صورت بازگرداندن ارز از سوی صادرکننده، اجازه صادرات به میزان بیشتر برای سال های بعد به صادرکنندگانی که برای اولین بار اقدام به صادرات می کنند، داده شود.
دکتر جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست کارگروهی را با عضویت دستگاه های مرتبط با امر صادرات به صورت هفتگی برگزار و موانع پیش روی صادرکنندگان را مورد بررسی قرار دهند و گزارش این جلسات نیز به صورت هفتگی ارائه شود.
در این جلسه که وزیر امور خارجه، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل گمرک، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، رییس سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادرات غیرنفتی طی سال ۹۸ و الزامات مورد نیاز به منظور تحقق اهداف کمّی صادرات غیرنفتی در سال جاری ارائه کرد.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین گزارشی از اهداف صادراتی به تفکیک گروه های کالایی و طبقه بندی کشورهای هدف در سال ۹۹ ارائه کرد و به تشریح برش استانی هدفگذاری ۴۱ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و راهکارهای تحقق آن در سال جاری پرداخت.
وی همچنین گزارشی از عملکرد کارگروه توسعه صادرات در سال ۱۳۹۸ ارائه کرد و با اشاره به اینکه جلسات این کارگروه به صورت مستمر و هفتگی برگزار می شود، عمده ترین موضوعات مطرح شده در جلسات کارگروه سال ۱۳۹۸ و تصمیمات اتخاذ شده در این کارگروه را مطرح کرد.
اختصاص بخشی از درآمد عوارض صادراتی به تقویت زیرساخت های توسعه صادرات، تقویت ساختار، تشکیلات و بودجه نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در ۲۰ کشور منتخب صادراتی در سال ۹۹، تدوین برنامه جامع برای تقویت و افزایش سهم ترانزیت در سبد صادرات خدمات کشور و تصویب آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و اصلاح آیین نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.