به گزارش خبرخودرو، رئیس کمیسیون صنایع خانه صنعت و معدن ایران در خصوص اهمیت ریشه‌یابی مشکلات صنعت خودرو به ارائه راهکارهایی پرداخت.
محمدعلی ذکریایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص سیاست‌گذاری‌های اخیر در حوزه خودرو و لزوم تفکیک قیمت خودرو در بازار از مدیریت قیمت تمام شده خودرو اظهار داشت: به اعتقاد بنده، سیاست‌گذاران خودرویی در حال حاضر در یک سردرگمی به سر می‌برند و این موضوع که آیا به دنبال کسب رضایت مردم هستند یا هدف آنها، تعیین قیمت منطقی برای خودرو یا ممانعت از دلالی است، همچنان روشن نیست.
وی ضمن تاکید بر لزوم ریشه‌یابی مشکلات موجود در صنعت خودرو افزود: علت وجود این میزان اختلاف میان قیمت کارخانه و نرخ بازار ناشی از چیست. این سودهای ناشی از فروش خودرو به کجا سرازیر می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع خانه صنعت و معدن ایران در خصوص تصمیمات اخیر مبنی بر افزایش قیمت خودرو از درب کارخانه و تاثیر آن بر بازار خودرو گفت: افزایش قیمتی در این میان مطرح نیست و قیمت خودرو در بازار ارتباطی به قیمت کارخانه ندارد.
ذکریایی ادامه داد: اجازه فروش خودرو به خودروساز ۵ تا ۱۰ درصد زیر قیمت بازار به کاهش تعداد متقاضیان و در نهایت شکست قیمت خودرو و تداوم آن می‌انجامید.
وی ضمن تاکید بر لزوم تعیین قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا بیان کرد: تعیین دستوری قیمت خودرو مانع از حاکمیت عرضه و تقاضا بر قیمت‌ها و بازار خودرو خواهد شد.
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: سیاست‌های دستوری منتج به نتایج درست نخواهد شد و پاسخگوی مشکلات صنعت خودرو نیست.
ذکریایی گفت: مدیریت قیمت خودرو از طریق عرضه و تقاضا، می‌تواند مانع از جولان دلالان در بازار، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و سرازیر شدن سود ناشی از آن به جیب سوداگران شود.
وی با انتقاد از سیاسی کاری در حوزه قیمت خودرو با هدف کسب مصونیت در مقابل اعتراض مصرف‌کننده بیان کرد: این اقدامات مصونیتی نیز برای سیاست‌گذاران فراهم نخواهد کرد.
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشورتصریح کرد: البته تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار نیازمند تناسب عرضه و تقاضا و افزایش تیراژ است که در این خصوص قطعه سازان با کمبود نقدینگی ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات و مواجه هستند و شرایط برای افزایش ظرفیت تولید مهیا نیست.
ذکریایی اذعان داشت: تولیدات خودروسازان با زیان همراه است و اگر دولت بخواهد برای نحوه مدیریت خودروسازی تصمیم‌گیری نماید، پرداخت سوبسید به آنها الزامی است.
وی ضمن اشاره به افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه نظیر فولاد تا میزان ۹ هزار و ۵۰۰ تومان در مقایسه با سال گذشته گفت: دولت می‌تواند با ارائه سوبسید، خرید ارزان‌تر مواد اولیه از سوی خودروسازان را هموار نماید و در مقابل، قیمت خودرو را تحت کنترل خود قرار دهد.
رئیس کمیسیون صنایع خانه صنعت و معدن ایران در پایان با اشاره به افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت قطعات وارداتی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مواد اولیه موجب افزایش قیمت خودرو خواهد شد و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت. پس می بایست کنترل قیمت نهاده‌های تولید و ارائه سوبسیدی آن به خودروساز در دستور کار قرار گیرد و یا اجازه افزایش قیمت خودرو مطابق با افزایش مواد اولیه صادر شود.