به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران در خصوص راهکارهای متعادل سازی قیمت خودرو و ارتقای کیفیت محصولات توضیحاتی ارائه داد.
عماد مردانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص راهکارهای جدید فروش خودرو و تاثیر آن بر مدیریت تقاضا اظهار داشت: خودروسازان به ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود واقف هستند اما مدیران این صنعت تصاویر منتشر شده از دستگاه‌های موجود در پارکینگ خودروسازان را، مرتبط با خودروهای ناقص می‌دانند که به علت فقدان قطعات و ملزومات ناشی از عوامل تحریمی و فقدان واردات، تکمیل نشده‌اند.
وی افزود: امکان وقوع این وضعیت برای خودروهای ثبت‌نامی فعلی نیز محتمل است. در این صورت، تعهدات خودروسازان نسبت به متقاضیان خرید خودرو چه خواهد شد؛ این سوالی است که می‌بایست از خودروسازان پرسیده شود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران در خصوص موانع و راهکارهای دستیابی به شاخص‌های کیفی گفت: در حوزه خودرو، دو موضوع کیفیت و کمیت مطرح است. با توجه به اینکه دو خودروساز بزرگ داخلی با حجم زیادی از تقاضا مواجه هستند، همین موضوع، عاملی است که ارتقای کیفیت محصولات تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند زیرا اجرای تعهدات در راس اهداف خودروسازان قرار می‌گیرد و زمان بیشتری را به این امر اختصاص می‌دهند.
مردانی ادامه داد: زمانی کیفیت ارتقا می‌یابد که بازار رقابتی شود و خودروسازان نسبت به حق انتخاب خریدار در صورت عدم برخورداری خودروهای تولیدی از کیفیت لازم، احساس خطر نمایند.
وی گفت: تا زمانی که خریدار داخلی از حق انتخاب برای خرید خودروی موردنظرش برخوردار نباشد، خودروسازان در راستای ارتقای کیفیت اقدام جدی نمی‌نمایند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران در خصوص موضوع مرجع تعیین قیمت خودرو تصریح کرد: شورای رقابت و همچنین خودروسازان نمی‌توانند در خصوص خودروهای تولیدی اقدام به تعیین قیمت نمایند زیرا شورای رقابت، در جایگاه یک تولیدکننده قرار ندارد و نسبت به روند تولید خودرو اشراف کاملی ندارد.
مردانی در ادامه گفت: تولیدکننده نیز خواستار احتساب تمامی هزینه‌ها و سود و زیان‌ها بر محصولات تولیدی است. بزرگی، تعداد زیاد نیروی انسانی شاغل در این صنعت و هزینه‌های سربار خودروسازان جای سوال دارد که تمامی این موارد بر قیمت خودرو محاسبه می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده متحمل این هزینه‌ها می‌گردد.
وی تاکید کرد: می‌بایست با ایجاد شرایط برابر و آزادسازی واردات خودروهای خارجی با تعداد معقول، به خریدار حق انتخاب داد و همین امر به کنترل قیمت خودرو بر اساس قیمت تمام شده می‌انجامد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه در دولت‌ها و مدیریت‌های مختلف طی سنوات گذشته، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده به نحوی که برخی اشخاص اقدام به احتکار این محصول می‌نمایند و همین امر، آفت بزرگی است که به جان صنایع خودروسازی داخلی افتاده است. در گذشته خودروهای با دو سال کارکرد، در زمان فروش با افت قیمت همراه بود اما در حال حاضر قیمت آن چند برابر شده است.