معدن ۲۴– بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درباره تسهیلات پرداختی بانک ها، در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۹۷۴٫۹ هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف اقتصادی کشورمان، وام اختصاص پیدا کرده است.
در این میان، در مجموع ۳۱۷ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن کشور، تسهیلاتی بانکی اعطا شده است و این مقدار تسهیلات، نشان دهنده تخصیص فقط «۳۲٫۵ درصد» به این بخش از اقتصاد کشورمان است.
این در حالی است که قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)، بانک مرکزی را مکلف کرده که سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات سالیانه را به حداقل ۴۰ درصد برساند.
در شرایطی که بانک مرکزی نتوانسته است با تمهیدات سیاستی خود، سهم بخش صنعت و معدن را به دست کم ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برساند که سهم بخش خدمات «۳۳٫۶ درصد» است.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور رقمی در حد ۳۲۸٫۵ هزار میلیارد تومان به بخش خدمات ارائه کرده اند.
همچنین در این مدت تسهیلاتی بالغ بر ۷۴٫۷ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی کشور تخصیص پیدا کرده است که بیانگر اختصاص ۷ درصدی وام های اعطایی به این بخش از اقتصاد است ایران است.
علاوه بر بخش های معدن و صنعت، خدمات و کشاورزی، حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به بخش بازرگانی ایران، تسهیلات داده شده که ۱۸٫۹ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است.
همچنین این که رقمی در حد ۶۸٫۶ هزار میلیارد تومان به بخش «مسکن و ساختمان» تسهیلات بانکی اختصاص پیدا کرده که نشان دهنده ۷ درصد از کل تسهیلات اعطایی است و در نهایت ۶٫۲ هزار میلیارد تومان به بخش متفرقه، وام اختصاص پیدا کرده است.
در گفت و گوی اختصاصی «معدن ۲۴» با آرمان خالقی قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، عوامل تحقق نیافتن هدف قانون برنامه ششم توسعه در زمینه افزایش سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی، بررسی شده است.
در ۱۲ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، سهم صنعت و معدن از این تسهیلات بانکی در حد ۳۲ درصد بوده و به بخش بازرگانی هم در حد ۱۹ درصد تسهیلات اعطایی، وام داده شده.
با توجه به این که جنابعالی، در تشکل غیر دولتی «خانه صنعت، معدن و تجارت ایران»، قائم مقام هستید، از این سهم بندی اعطای تسهیلات بانکی رضایت دارید؟
-چندین سال است که بحث افزایش سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی مطرح است، اما هر دولتی تاکید خاصی داشته که تسهیلات بانکی به کدام سمت و سو برود. در دوره آقای احمدی نژاد تسهیلات زیادی به پروژه مسکن مهر داده شد و سهم بخش های دیگر اقتصاد، نسبت به بخش مسکن کاهش پیدا کرد.
در همه سال های اخیر، بانک مرکزی سهمی در حد ۳۰ درصد را برای صنعت و معدن در نظر می گیرد تا بانک ها، اِعمال کنند.
اساساً مشکل تامین نقدینگی، اولین مشکل هر تولید کننده است. تا وقتی که ما نقدینگی مورد نیاز را برای بخش تولید فراهم نمی کنیم، نه تنها مشکل صنعت برطرف نمی شود بلکه انتظاری که درباره توسعه و افزایش تولید کشور داریم، تحقق پیدا نمی کند.
جمع سهم دو بخش «صنعت و معدن» و «بازرگانی» از کل تسهیلات بانکی ۵۱٫۴ درصد بوده. بخش خدمات کشور هم ۳۳٫۶ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال گذشته دریافت کرده است.
شما به عنوان یکی از مسئولان خانه صنعت، معدن و تجارت، آیا اعتقاد دارید که سهم بخش بازرگانی یا تجارت و سهم بخش خدمات به نفع بخش صنعت و معدن کاهش پیدا کند؟
-تسهیلات بانکی، شبیه یک کیک است. ما باید این کیک را به نسبت توسعه ای که می خواهیم در هر بخش اقتصاد شاهد باشیم، تقسیم کنیم. در ضمن، اگر سهم بخش کشاورزی، کاهش پیدا کند میزان تولید کاهش پیدا می کند.
چون این کاهش تولید بخش کشاورزی، صنایعی از جمله صنایع تبدیلی و پایین دستی کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. از نظر ما بخش کشاورزی، تولید است و ما باید به توسعه تولید فکر کنیم.
در مورد بخش بازرگانی می توان گفت که اگر ما تسهیلات بانکی می دهیم که واردات اتفاق بیفتد، مطلوب نیست.
البته بانک ها معمولا تمایل دارند به بخش های خدمات و بازرگانی، تسهیلات بدهند تا بخش تولید. این تمایل بانک ها، به این دلیل است که هم به این بخش ها، اطمینان بیش تری دارند و هم این که سریع الوصول تر است یعنی چرخش تسهیلات بانکی، در این بخش ها بیش تر است.
البته ما نمی گوییم یک دفعه سهم بخش تولید را به ۶۰ درصد برسانند ولی مثلا این سهم ۳۲ درصدی، در گام اول و طی یک سال به ۴۰ درصد برسد تا بخش تولید کشور ما، توان و جان بیش تری پیدا کند.
در سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه، سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی ۲۹٫۳ درصد بوده است.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که از سال ۱۳۹۶ شروع شده، با ذکر درصد مشخص، بانک مرکزی را مکلف کرده که سهم صنعت و معدن از تسهیلات افزایش پیدا کند.
-میانگین سهم صنعت در همه سال های گذشته، همین مقدار است و بانک ها هم سعی می کنند، سهمی در همین حد و حدود به بخش صنعت و معدن بدهند. این چرخه نمی شکند که تسهیلات بانکی بیش تری به بخش صنعت و معدن داده شود و بازخورد آن را هم ببینیم.
من همراهی جدی از جانب سیستم بانکی ندیده ام. حتی بانک ها، تا جایی به مصوبات بانک مرکزی عمل می کنند که بتوانند منافع خودشان را محقق کنند.
قانون برنامه ششم توسعه با صراحت اعلام کرده که سهم بخش صنعت و معدن به حداقل ۴۰ درصد برسد ولی آقای همتی، رئیس بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۸ گفته بود که بالای ۳۰ درصد به صنعت و معدن داده شده و سیستم بانکی کار خودش را انجام داده است.
-ماموریت بانک مرکزی از نظر ذاتی و وظیفه ای، حفظ ارزش پول ملی و تنظیم روابط پولی و بانکی در داخل کشور است، اما گاهی اوقات، من بانک مرکزی را در جایگاه انجمن حمایت از منافع بانک ها می بینم.
در حالی که بر اساس قانون، جایگاه بانک مرکزی بالاتر است و باید منافع ملی را در نظر بگیرد. بانک مرکزی، ابزارهای لازم و قانونی را برای تحقق این هدف برنامه ششم توسعه دارد.
برای مثال، به خاطر شیوع ویروس کرونا، دولت به تولید کنندگان اقلام بهداشتی تکلیف کرد که در ایام عید نوروز هم فعالیت تولیدی داشته باشد .
ما به عنوان تولید کننده به این مقررات تمکین می کنیم ولی بانک مرکزی، بانک ها را ملزم به افزایش سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن نمی کند و در نتیجه بانک ها کاری انجام نمی دهند.
حجم تسهیلات بانکی که بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۷ دریافت کرده بالغ بر ۲۰۸٫۹ هزار میلیارد تومان بوده. در سال ۱۳۹۸ حجم تسهیلات این بخش به ۳۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش کرده ولی طبق محاسبه بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ در حد ۴۱ درصد بوده.
به طور اسمی و رقمی، حجم تسهیلات سال ۱۳۹۸ این بخش، نسبت به ۱۳۹۷ در حد ۵۲ درصد افزایش داشته. در مقابل سهم بخش بازرگانی در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷، در حد ۷۳ درصد افزایش نشان می دهد و از ۱۱۲ هزار به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
شما نسبت به این نوع جهش سهم تسهیلات بخش بازرگانی انتقاد دارید یا نه؟
-این وضع نشان می دهد که سیستم بانکی برای تامین منابع بخش بازرگانی تمایل بیش تری دارد و در هر فرصتی که برایش فراهم شود، این کار را انجام می دهد.
مرکز آمار ایران، نرخ تورم سال ۱۳۹۸ را ۳۴ درصد می داند. از نظر حجم نقدینگی، سهم بخش صنعت و معدن ۵۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است. در حالی که در سال ۱۳۹۸، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در حد ۴۱ درصد بوده و بر این اساس افزایش واقعی میزان وام بخش صنعت و معدن در حد ۱۱ درصد بوده است و نه ۵۲ درصد.
در حالی که اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم، افزایش واقعی حجم تسهیلات بانکی بخش بازرگانی در حد ۳۲ درصد بوده است.
در سایت اینترنتی خانه صنعت، معدن و تجارت، این خانه مدعی همکاری با دولت است و این که مذاکرات و تعاملات با بخش حاکمیتی دارد. یک فعالیت این خانه را هم «تلاش مستمر برای تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع» اعلام کرده اید.
به نظر خودتان، خانه صنعت و معدن با این اهداف، در زمینه تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در خصوص سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانک، موفقیت قابل توجهی کسب نکرده است؟
-ما به دنبال تعامل با دولت و بانک مرکزی هستیم ولی در طول چند سال گذشته، موفق نشدیم یک ملاقات اختصاصی با مسئولان بانک مرکزی داشته باشیم و با هم صحبت کنیم، اما قبل از آن، با تلاش های ما بود که در زمان تصویب برنامه ششم توسعه، سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی، حداقل ۴۰ درصد در نظر گرفته شد.
البته با وزارت کار و وزارت صنعت و معدن، مذاکره کرده و تا حدی با وزارت اقتصاد تعامل داریم. با این حال در زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی، حتی ایشان را ملاقات نکرده ایم.
با توجه به مسئولتی که در خانه صنعت، معدن و تجارت دارید، فعالان اقتصادی عضو این تشکل، نسبت به دریافت تسهیلات بانکی چقدر رضایت داشته و با توجه به افزایش حجم ۷۳ درصدی سهم بازرگانی، دقیقاً فعالان حوزه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت، نسبت به این مقدار افزایش راضی بوده اند؟
-کل بخش تولید کشور نسبت به مشکلات تامین منابع مالی گلایه مند است. چون همه نیاز شدیدی به نقدینگی دارند و رکود هم باعث نیاز بیش تر بخش تولید و صنعت و معدن به نقدینگی شده.
در ضمن، با وجود نرخ بالای تسهیلات بانکی، قیمت تمام شده محصولات تولیدی هم، افزایش پیدا می کند.
ناگفته نماند که بخش تجارت ما در خانه صنعتف معدن و تجارت ایران، در خدمت تولید است و در زمینه واردات مواد اولیه و ماشین آلات بخش تولید، فعال است. بر این اساس، ما مدافع صرف وارد کنندگان نیستیم. بالاخره بخش تجارت و بازرگانی نیز وام می گیرند ولی اگر راضی نباشند چه کار کنند.