سرپرست وزارت صمت از فعال‌سازی معادن غیرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط به عنوان سرفصل اصلی فعالیت‌های بخش معدن و پایش هفتگی عملکرد معادن در استان‌ها خبر داد.
*** جایگاه ویژه معادن و صنایع معدنی
به گزارش خبرگزاری صنایع، حسین مدرس خیابانی در جلسه شورای عالی معادن با اشاره به دستورات رئیس‌جمهور مبنی بر توجه ویژه به معادن و صنایع معدنی در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت:
بخش معدن و صنایع معدنی، اولین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور است و به صراحت می‌توان گفت که قابلیت‌های این بخش به اندازه‌ای زیاد است که اگر قرار باشد بعد از نفت، اقتصاد ایران را به صورت تک‌محصولی اداره کرد، حتما معدن و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند بار سنگین این مسئولیت را به دوش کشد.
ظرفیت بی‌نظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، این قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور بگیرد.
اما نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم این پتانسیل‌های بی‌نظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد، اما اکتشافات صورت گرفته به نحوی است که همچنان بخش عمده‌ای از این ذخایر، بلااستفاده باقی مانده است.
*** احیاء معادن کوچک و متوسط
مدرس خیابانی با بیان اینکه معادن موهبت خدادادی بوده که باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرند، به بیان جزئیات دستورات رئیس‌جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط پرداخت و خاطرنشان کرد:
دستورات رئیس جمهور باید محور تعیین و اجرای اولویت‌های سال ۹۹ بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد؛ این در حالی است که راه‌اندازی معادن غیرفعال یکی از دستورکارهای جدی این وزارتخانه است.
*** دلایل غیرفعال شدن معادن
وی در ادامه با اشاره به وجود معادن غیرفعال در کشور، تصریح کرد:
برخی دست‌اندازهای اداری، عدم توانمندی بهره‌برداران، عدم تناسب هزینهها و سرمایه‌گذاری‌ها و نیز برخی سوءاستفاده‌ها از امتیاز معادن از جمله دلایل غیرفعال شدن معادن است اما باید با مجموعه تدابیری که به کار گرفته می‌شود، زمینه جهش معدن را در سال جاری فراهم آورد.
*** ضرورت اشتغال‌زایی در بخش معدن و صنایع معدنی
مدرس خیابانی به اشتغال‌زایی قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور اشاره و با تاکید بر ضرورت اشتغال‌زایی در شرایط فعلی کشور، خاطرنشان کرد:
بسیاری از معادن کوچک و متوسط با سرانه سرمایه‌گذاری بسیار محدود، می‌توانند راه‌اندازی و به چرخه تولید دوباره برگردند.
ضمن اینکه اشتغال در این معادن زودبازده بوده و باید مشابه بخش صنعت، سرمایه‌گذاران را در معادن بزرگ فعال کرد تا در زنجیره تولید، پیشرو باشند و به موازات آن، از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در توسعه اشتغال بهره گرفت.
*** ابطال مجوز در صورت نبود ادله کافی
وی در ادامه، بیان کرد:
برخی از افراد مجوزهایی را برای بهره‌برداری معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده و بدون اینکه اقدام موثری بر روی آن معدن انجام دهند، کار را معطل نگاه داشته‌اند.
بر این اساس، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافته تا روند عملکرد معادن را یک بار دیگر بررسی و چنانچه بهره‌بردار از دلایل کافی برای عدم فعالیت معدن برخوردار نباشد، مجوز آن را ابطال نماید.
*** ضرورت تعامل بخش خصوصی با شورای عالی معادن
مدرس خیابانی در خصوص نقش شواری عالی معادن، تصریح کرد:
شورای عالی معادن با توجه به نقش والای سیاست‌گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، انجمن‌ها، دستگاه‌های نظارتی و سیاستی می‌تواند نقش شتاب‌دهنده در جهش در بخش معدن را ایفا کند.
*** استفاده از نیروی کارآمد
وی در ادامه، اظهار داشت:
نمی‌توان اجازه داد فردی معدن را رزرو کرده و در اختیار بگیرد، اما کار عملیاتی بر روی آن انجام ندهد. بنابراین باید به این افراد مهلت و اخطار داد تا در این عرصه فعال شوند، در غیر این صورت نباید مجوز یک معدن در دست افراد ناکارآمد باقی بماند که تنها از آن سوءاستفاده شود.
*** گوش‌زد سرپرست وزارت صمت به معاونت معدنی
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر با تاکید بر معاونت معدنی این وزارتخانه در مورد اجرای نکات مدنظر رئیس‌جمهور در حوزه معدن و صنایع معدنی، گفت:
طی سال‌های گذشته، برخی مفسده‌هایی نیز در حوزه معدن ایجاد و برخی رانت‌ها و تبعیض‌ها صورت گرفته است. هر چند ساز و کارهای اجرایی این وزارتخانه نیز در برخی از موارد، ناکارآمد و گاهی نظارت‌ها با مماشات بوده است.
*** ضرورت نظارت در حوزه معدن و صنایع معدنی
مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت نظارت در حوزه معدن و صنایع معدنی، خاطرنشان کرد:
باید تعادل بین ساز و کار اجرایی و نظارتی برقرار شود. به این مفهوم که نظارت باید بسیار قدرتمند باشد، اما منجر به بروکراسی شدید نشود.
پس علاوه بر اینکه باید با ابزارهای مختلف، جریان نظارت را قدرتمند کرد تا چتر حمایتی گسترده‌تری بر حوزه‌های اعطای پروانه‌ها و مجوز اکتشاف و بهره‌برداری داشته باشد، بلکه در چارچوب نظارت کارآمد، مسیر را برای فعالیت فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی هموار نمود.
*** پایش هفتگی عملکرد معادن
وی از شورای عالی معادن درخواست کرد تا شاخص کارآمدی را برای معادن در استان‌ها طراحی و ابلاغ نماید و با همکاری استان‌ها، به صورت هفتگی، عملکرد معادن را در سراسر کشور مورد سنجش قرار دهد.
همچنین شاخص عملکردی به نوعی تعریف خواهد شد تا نسبت معادن غیرفعال به کل معادن فعال مورد پایش قرار گرفته و به صورت مرتبط ارزیابی شود.
وی، ادامه داد:
تمامی کشور باید درگیر بخش رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی شوند و مدیران کل استانی، در برش‌هایی که از سوی معاونت معدنی تدوین می‌شود، عملکرد بخش معدن را مورد ارزیابی و پایش قرار دهند.
*** تغییر رویکرد بخش معدنی در راستای تحقق جهش تولید
مدرس خیابانی با تاکید بر جهش تولید در بخش معدن، اظهار کرد:
در سال جهش تولید، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به شکل گسترده و عملیاتی، جهش را رقم زند، حوزه معدن و صنایع معدنی است و بر این اساس از شورای عالی معادن درخواست کرد که در بخش معدن، طرحی نو دراندازد.
*** برنامه جامع استانی بررسی وضعیت عملکرد معادن
وی با تاکید بر ضرورت اولویتبندی استان‌های دارای پتانسیل معدنی، افزود:
کارگروه‌ها و کانون‌های معادن باید در استان‌های دارای اولویت به لحاظ بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد شده و تمامی برنامه‌ها باید دارای برش استانی باشند.
ضمن اینکه گزارش عملکرد معادن به تفکیک استان‌ها باید تهیه و اطلاع‌رسانی عمومی شود و از سوی دیگر، مدیر مربوطه نیز باید علت غیرفعال بودن معادن را توضیح دهد.
*** ضرورت تعامل بخش خصوصی با دولت
سرپرست وزارت صمت در ادامه، بیان کرد:
امروز بخش‌خصوصی باید شانه به شانه دولت در اداره کشور حرکت نماید، چراکه مسیر سختی پیش روی اداره اقتصاد ایران قرار دارد و فعالان اقتصادی در کنار مطالبه‌گری، باید در کنار دولت حرکت نمایند.
بر این اساس خانه معادن در استان‌ها نیز باید بخشی از این وظیفه را به دوش کشند و با مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای دستور رئیس جمهور، همگام گردند.
*** استفاده از دانش‌بنیان‌ها در بخش معدن
مدرس خیابانی استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه اکتشافات و زنجیره معدن را خواستار شد، و گفت:
شناسایی محدوده‌های معدنی کار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است و در این مسیر باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به خوبی استفاده گردد.
*** ضرورت مشارکت و تعاون بخش‌های اجرایی
به گزارش خبرگزاری صنایع، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت درپایان، افزود:
کل زنجیره تولید باید با هم حرکت نمایند، این در شرایطی است که منافع کل زنجیره باید به هم گره خورده باشد تا از تعارضات جلوگیری شده و رشد یک بخش، مکمل و به مفهوم رشد بخش دیگری باشد.