خزانه دار خانه صنعت، معدن و تجارت تهران:صدور مجوز جدید تاسیس را نمی‌توان به‌مفهوم بهبود شرایط تولیدکنندگان دانست

در حالی برخی تحلیلگران از آمار افزایشی صدور مجوز تاسیس در سال ۹۸ نسبت به سال قبل به‌عنوان موفقیتی در جذب سرمایه‌گذاران به بخش تولید در سال گذشته یاد می‌کنند که فعالان صنعتی می‌گویند جواز تاسیس طی مراحل اندک اداری و پرداخت مبالغ اندکی صادر می‌شود و رشد این مجوزها مبنای درستی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید نیست. در واقع از زمان صدور مجوز تا به بهره‌برداری رسیدن یک واحد و آغاز تولید به زمانی حدود دو تا سه سال نیاز است و در این میان نیز بسیاری از افرادی که اقدام به دریافت مجوز کرده‌اند بنا به دلایل مختلف از ادامه فعالیت خود پشیمان می‌شوند. بنابراین هر گونه استدلالی درخصوص اشتغالزایی صنعتی باید براساس آمار واحدهای به بهره‌برداری رسیده و با در نظر گرفتن بنگاه‌هایی باشد که به هر دلیلی تعطیل شده‌اند. البته به گفته فعالان صنعتی در سال گذشته شهرک‌های صنعتی شاهد استقبال برای دریافت زمین و آغاز به کار برای احداث بنگاه‌های تولیدی بوده‌اند که این امر ناشی از رشد نقدینگی سرگردان و کاهش سود واقعی سپرده بانکی نسبت به تورم کشور است. در واقع در حالی که بخشی از مردم جامعه برای حفظ سرمایه خود از تورم به دنبال وارد کردن نقدینگی‌شان به بازارهای دیگر از جمله بازار بورس، طلا، ارز و مسکن بوده‌اند بخش دیگر نیز برای حفظ دارایی‌های خود اقدام به تملک زمین یا واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی داشته‌اند.
افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به بخش تولید
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۸ تعداد ۲۷ هزار و ۹۴۷ فقره جواز تاسیس صنعتی در کشور صادر شده که این رقم در مقایسه با سال ۹۷ رشد ۱۴/۲ درصدی نشان داده و حاکی از «رونق تولید» در این بخش است.
داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که با وجود تشدید تحریم‌های بین‌المللی سال گذشته روند مجوزدهی برای بخش صنعت مثبت بوده است. تشدید تحریم‌ها موجب شد برخی فعالان اقتصادی از کاهش تمایل برای سرمایه‌گذاری خبر دهند و پیش‌بینی کنند که روند صدور جواز صنعتی با کاهش درخواست از سوی سرمایه گذاران روبه رو خواهد شد و این امر افت تولید را نیز به همراه خواهد داشت، پیش‌بینی که درست از آب در نیامد و با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت شاهد افزایش تمایل برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی بوده‌ایم و این امر موجب شد تا پیش‌بینی‌های افت سرمایه‌گذاری با اعمال تحریم‌های جدید نیز از بین برود.
از سوی دیگر، براساس داده‌های اعلام شده مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته پیش‌بینی شده برای جوازهای صادره در مقایسه با سال ۹۷ رشد ۲۶ درصدی داشته است. با توجه به آمار داده شده برای جوازهای تاسیس صادره اشتغال بیش از ۶۳۳ هزار نفری پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۹۷ رشدی بیش از ۱۴ درصدی داشته است. با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت متوسط سرمایه‌گذاری در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد بیش از ۱۰ درصدی را ثبت کرده است. همچنین متوسط اشتغال پیش‌بینی شده در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشدی ۱/ ۰ درصدی داشته و این رشد درخصوص سرانه اشتغال بیش از ۱۰ درصد بوده است.
همچنین داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که روند تکمیل طرح‌ها نیز در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ رشد حدود سه درصدی داشته است. با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در مجموع ۶ هزار و ۴۵۵ فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است که در مقایسه با ۶ هزار و ۲۷۳ فقره جواز صادره در سال ۹۷ شاهد رشد حدود سه درصدی در این بخش بوده است.
سرمایه صرف شده برای پروانه‌های به بهره‌برداری رسیده نیز رشدی بیش از ۵ درصدی داشته است؛ سال گذشته بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه برای اجرایی کردن جوازهای صنعتی صرف شده که این رقم در سال ۹۷ بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است. اما اشتغال ایجاد شده به واسطه طرح‌های به بهره‌برداری رسیده نیز بیش از ۱۰۶ هزار نفر بوده که نسبت به سال ۹۷ افت بیش از ۲/۱ درصدی را ثبت کرده است، براساس داده‌های اعلام شده سال ۹۷ در مجموع بیش از ۱۰۷ هزار اشتغال در کشور ایجاد شده بود. داده‌های اعلام شده همچنین نشان دهنده آن است که متوسط سرمایه‌گذاری در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد بیش از دو درصدی داشته، اما متوسط اشتغال ایجاد شده در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ افت چهار درصدی را ثبت کرده است، از سوی دیگر سرانه اشتغال در سال ۹۸ نیز نسبت به سال ۹۷ رشد بیش از ۶ درصدی را ثبت کرده است.
نتیجه‌گیری بر مبنایی نادرست
سید علی صدری رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان درخصوص نتیجه‌گیری از افزایش ۱۴ درصدی صدور جواز تاسیس در سال ۹۸ نسبت به سال قبل خود به‌عنوان موفقیت در تحقق سیاست رونق تولید و جذب سرمایه‌گذاران به بخش تولید به «جهان‌صنعت» گفت: جواز تاسیس برگه‌ایست که با پرداخت ۱۱۰ هزار تومان و روال چند مرحله‌ اقدامات اداری صادر می‌شود و نمی‌توان براساس آمار صدور آن استدلال کرد که بخش صنعت در سیاست‌های رونق تولید موفق بوده است. در واقع اگر بنا باشد با مقایسه‌ای آماری به نتیجه‌گیری نسبت به بهبود شرایط تولید رفت نیز باید آمار پروانه‌های بهره‌برداری را مقایسه کرد.وی ادامه اداد: افزایش صدور جواز تاسیس زمانی حکایت از بالا رفتن جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارد که قرارداد دریافت زمین در شهرک‌های صنعتی بالا رود. البته تعداد متقاضیان برای دریافت زمین در شهرک‌های صنعتی استان تهران در سال ۹۷ و ۹۸ نسبت به سال‌های ۹۶ و ۹۵ رشد داشت و در واقع این امر می‌تواند نشان از جذابیت حضور سرمایه‌گذار برای آغاز فعالیت تولیدی باشد.
صدری درخصوص علل افزایش تمایل برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیز گفت: بخشی از این قضیه به کاهش سود سپرده بانکی برمی‌گردد. زمانی که سود سپرده کم شود مردم برای جذب منافع بیشتر، سود سپرده خود را از بانک خارج کرده و به بازارهایی همانند سکه، طلا، ارز، مسکن و یا بخش تولید ازجمله حوزه صنعت و معدن وارد می‌کنند. البته همواره در ایران جذابیت بخش تولید نسبت به سایر بخش‌ها برای جذب سرمایه کمتر بوده است اما با این وجود بخشی از نقدینگی جامعه در دو سال قبل به بخش تولید وارد شده است.
وی افزود: بخشی از افزایش استقبال سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز به طرح‌های رونق تولید و اختصاص منابعی در این زمینه برای بنگاه‌های تولیدی بازمی‌گردد، هرچند که برخی بانک‌ها تسهیلات رونق تولید را پرداخت کردند.
صدری گفت: تا زمانی که سرمایه‌گذاری جذب شده در بخش صنعت به مرحله صدور پروانه بهره‌برداری نرسد نمی‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها مفید بوده و از زمان دریافت مجوز تاسیس تا آغاز به کار یک واحد تولیدی به حدود دو تا سه سال زمان نیاز است. بنابراین یک جواز تاسیس حتی نشان‌دهنده در مسیر تولید قرار گرفتن نیز نبوده و هرگونه اظهار نظر نسبت به رونق تولید باید براساس آمار واحدهای به بهره‌برداری رسیده باشد.
این فعال صنعتی ادامه داد: صدور مجوز جدید تاسیس را نمی‌توان به‌مفهوم بهبود شرایط تولیدکنندگان دانست. اگرچه صحبت از بهبود و حل مشکلات بخش صنعت می‌شود اما وضعیت به نحوی نیست که بتوان گفت مشکلات سیر نزولی پیدا کرده است. در واقع مطلوب بودن شرایط سرمایه‌گذاری در بخش تولید عامل جذب سرمایه به بخش تولید نبوده و به نسبت میزان سرمایه سرگردان موجود در کشور میزان سرمایه جذب شده به بخش تولید بسیار اندک است.وی افزود: درکنار توجه به آمار رشد پروانه‌های به بهره‌برداری رسیده باید آمار بنگاه‌هایی که به دلایل مختلف تعطیل شده و یا توسط بانک مصادره شده‌اند نیز داده شود. بدین‌ترتیب می‌توان تحلیل درست‌تری نسبت به شرایط صنعت کشور داشت.
صدری درخصوص دریافت مجوز به‌منظور کسب تسهیلات گفت: دریافت تسهیلات دلیلی برای گرفتن جواز تاسیس واحد تولیدی نمی‌تواند باشد چرا که تسهیلات بانکی به جواز تاسیس داده نمی‌شود. برای دریافت تسهیلات باید فرد درخواست‌کننده بخش قابل توجهی از پروژه را پیش ببرد و پس از آن برای گرفتن تسهیلات اقدام کند.