این روز‌ها که صحبت از له شدن چرخ‌های اقتصاد ایران در زیر آوار کرونا جدی‌تر از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد، هرکس تلاش می‌کند تا به سهم خود یا بخشی از این آوار را بردارد و یا مانع از ریزش مجدد آوار شود. این اتفاق خوبی است اگر این بار کسی نخواهد روغن ریخته را نذر امامزاده کند!
در بحبوحه انتشار اخبار مربوط به لایحه بودجه سال ۹۹ و خیلی پیش از آنکه قرار باشد سایه مخوف کرونا وسعتش را به پهنای جهان گسترش دهد؛ پیشبینی دولت از درآمدهای مالیاتی سال ۹۹ مبلغ ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بود. حال اما دو ماهی می‌شود که وحشت از این بیماری مرگبار تمامی ورق‌های بازی را برگردانده است؛ بیشتر این روز‌ها بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل بودهاند و با این وضعیت بعید است که پیشبینی دولت از درآمدهای مالیاتی سال جاری محقق شود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، با رخداد‌های اقتصادی که تا پیش از شیوع کرونا اتفاق افتاده بودند دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری مجاب شده بودند تا با افزایش درآمدهای مالیاتی جایگزین مناسبی برای پول نفت بیابند. مصداق بارز این تغییر نگرش تلاش‌هایی است که تاکنون برای اصلاح مقررات مالیاتی صورت گرفته است که محض نمونه می‌توان به بحث‌های مطرح شده حول اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مجاب کردن وکلای دادگستری و پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان و وصول مالیات از خانه‌های خالی، حساب‌های بانکی، ماشین و مستغلات لاکچری و سکه‌های طلای پیش‌فروش شده اشاره کرد.
با آمدن کرونا به ایران حالا زمین بازی نیز برای بازیگران عرصه اقتصاد تغییر کرده است. عموم حوزه‌های فعالیتی که تا پیش از این مستعد درآمدزایی برای دولت بودند حالا محتاج توجه و مساعدت دولت شده‌اند. از همین رو یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که می‌تواند ذهن علاقهمندان به وضعیت اقتصادی ایران را به خود مشغول کند این است که رفتار مالیاتی دولت در دوران پساکرونایی چه تغییراتی خواهد کرد و از این طریق چه کمکی به بازیگران اقتصادی کرونا‌زده خواهد کرد؟
این پرسشی است که آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به آن پاسخ داد. وی معتقد است نحوه پاسخ دادن به آن می‌تواند تاثیری سرنوشت‌ساز بر اقتصاد کشور در دوران پساکرونا داشته باشد. اگر دولت در این شرایط به سمتی برود که بازیگران بخش پنهان اقتصاد ایران نیز در زمره مودیان مالیاتی قرار بگیرند می‌توان نسبت به آینده خوش‌بین بود، اما در غیر این صورت اقداماتی مثل دادن فرجه تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی کمکی به اقتصاد ایران نمی‌کند.
این فعال اقتصادی در توضیح مقصود خود می‌گوید: تا به امروز درآمدهای مالیاتی با فاصله معناداری بعد از درآمدهای نفتی عمده‌ترین تکیهگاه اقتصادی دولت‌ها بودهاند و تامین‌کننده این بخش از درآمد‌ها فقط دو گروه مزدبگیران و حقوق‌بگیران و بنگاه‌های اقتصادی ثبت شده و شناسنامه‌دار بودهاند که به انحاء مختلف شریان اصلی درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم بودهاند؛ به اذعان خود مسئولان مالیاتی هم اکنون ۲۵ درصد اقتصاد ایران در انحصار اشخاصی است که در فرار کردن از پرداخت مالیات حرفه‌ای شده‌اند.
وی در ادامه با بیان اینکه در عمل جورکشی این بخش پنهان برعهده خوش حسابی اجباری مزدبگیران و بنگاه‌داران تابلودار است در دنباله صحبت‌های خود می‌گوید: این بخش ۲۵ درصدی پنهان مانده از چشم ماموران مالیاتی به دو قسمت قابل تقسیم است. گروه نخست متخلفانی هستند که فعالیت اقتصادی ثبت نشده و غیر علنی دارند. کار آنها منع قانونی ندارد، اما چون بدون اطلاع سازمان دارایی است مالیاتی هم پرداخت نمی‌شود اما دسته دوم فعالیت‌های مجرمانه است؛ اعمالی که ذاتا توجیه قانونی ندارند و طبیعتا پولی هم از این چرخه وارد سیستم مالیاتی نمی‌شود و در بهترین حالت هر دو گروه متخلفان و مجرمان مدت‌هاست که با پوشش فعالیت‌های اقتصادی دیگر به پول درآوردن دور از چشم سازمان مالیات مشغولند.
خالقی ادامه می‌دهد: کاری که از سازمان امور دارایی انتظار می‌رود این است که در روزگار پساکرونا، یک بار و برای همیشه انجام دهد حل مسئله غربالگری متخلفین و مجرمین مالیاتی است. فعالیت‌های اقتصادی که قابل نظام‌مند شدن هستند را در زمره مالیات پردازان تعریف کند و رسیدگی به امور متخلفان را نیز به ضابطان قانونی مربوط محول سازد؛ در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران بتواند تنها با کمک تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ترمیم کند.
وی در ادامه می‌افزاید: یکی از مصادیق بارز فعالیت‌های اقتصادی که دور از چشم نظام مالیاتی صورت می‌گیرد وضعیت پرداخت مالیات بخش صنوف است؛ در اقتصاد ایران صنوف خدماتی، تولیدی و توزیعی بازیگر اصلی هستند، اما چون کوچک، خُرد و پراکنند هستند، ماموران مالیاتی عطای شناسایی آنها را به لقایشان بخشیده‌اند و در بهترین حالت از طریق انعقاد پیمان‌های دسته جمعی با نمایندگان یک صنف در یک منطقه مبلغی را به صورت علی‌الراسی به عنوان مالیات سالانه طی می‌کنند.
این فعال اقتصادی می‌گوید: این در حالی است که بعضا محصولات تولیدی یا وارداتی این بخش از اقتصاد ایران در رقابتی تنگاتنگ با محصولات مشابه ساخته شده در بنگاه‌های بزرگ و شناسنامه‌دار روانه بازار مصرف داخلی می‌شوند و در عمل، چون برای این بخش از اقتصاد چندان الزامی به تبعیت از تعهدات مالیاتی وجود ندارد؛ برایشان بازار فروشی به مراتب بهتر نیز وجود دارد.
خالقی در تکمیل دیدگاه‌های خود می‌گوید: قطعا موقعیت حساس کنونی دشوارتر از هر زمان دیگری است، اما بالاخره دولت باید از یکجا شروع کند. تبعات کرونا سنگین‌تر این حرف‌هاست که بتوان با دادن فرجه پرداخت مالیات آن را جبران کرد. غیر از این حالا بهترین موقع برای پایان دادن به فرار‌های مالیاتی فعالان اقتصادی است که هیچ منع قانونی خاصی برای حضور علنی آنها در بازار‌های مختلف وجود ندارد. حتی اگر اشخاصی کسب و کارشان از طریق دلالی و واسطهگری است چرا شفاف و نظامند فعالیت نکنند؟
این فعال اقتصادی در ادامه یادآور می‌شود: بازبینی نظام مالیاتی به معنی زیاده‌روی در سخت‌گیری‌ها نیست. دولت می‌تواند به اقتضای موقعیت حساس کنونی و با توجه به منابعی که در اختیار دارد برای بخش‌هایی که مستعد زیان هستند تخفیفات و تمهیداتی قائل شود، اما باید مشخص شود که در اقتصاد ایران هر شخص چه سهمی دارد تا بعدا بتوان برای آن شخص متناسب با فعالیتش مالیات تعریف کرد. این اتفاق باعث می‌شود تا سایر مالیات پردازان از مزدبگیر گرفته تا بنگاهدار به رفتار شفاف مالیاتی خود ادامه دهد و نگوید که ایکاش من هم می‌توانستم مثل فلانی و… قانون را دور بزنم!
وی در بخش دیگری از صحبت‌های با اشاره به راه درآمدزایی جدید و جایگزین کردن آن به جای درآمدهای ناشی از فروش نفت می‌گوید: دولتی‌ها سالهاست که فهمیده‌اند باید منابع درآمدزایی جدیدی را جایگزین فروش نفت کنند. اداره کشور با پولی غیر از نفت هم برای حاکمیت و هم برای ملت بهتر است. به انتظارات و توقعات مردم از دولت‌ها رنگی از منطق می‌دهد و در عین حال کشاندن دولت در مسیر شفافیت رفتاری باعث می‌شود تا الگوی حکمرانی خوب در جامعه ایران عملیاتی‌تر شود.
این روز‌ها که صحبت از له شدن چرخ‌های اقتصاد ایران در زیر آوار کرونا جدی‌تر از هرزمان دیگری به گوش می‌رسد، هرکس تلاش می‌کند تا به سهم خود یا بخشی از این آوار را بردارد و یا مانع از ریزش مجدد آوار شود. جست و گریخته شنیده می‌شود که برخی مالکان از دریافت چند ماه اجاره چشم پوشیده‌اند و یا قصد ندارند برای سال جدید هزینه اجاره را به صورت سابق افزایش دهند. برخی مشتریان وفادار کسب و کار‌های کوچک با راه انداختن کمپین نسیه معکوس در صدد آمده‌اند تا به سهم خود در زدودن غبار این رکود از اجتماع پیرامون خود نقشی موثر داشته باشند. حتی صحبت‌های ضد و نقیضی از دادن استمهال به بدهکاران بانکی شده است و در این میان نظام مالیاتی نیز گویا حاضر شده است تا زمان تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی را تمدید کند. همه این‌ها می‌تواند اتفاقاتی خوب برای ترمیم خرابی‌های اقتصاد ایران تلقی شود، اما به شرط آنکه این بار کسی نخواهد روغن ریخته را نذر امامزاده کند و مانند آن داستان معروف برای سهیم شدن در محتوای دیگ آش، لاشه موش مرده‌ای را به درون دیگ بیندازد و بگوید من هم مثل بقیه در پخت این آش سهم دارم!
لینک کوتاه : https://www.iranhim.ir/?p=30289
