دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت جوانان ایران در نامه ی به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:وزارت صنعت برنامه جامعی برای سال جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی ندارد
جناب آقای دکتر رضا رحمانی
وزیر محترم صنعت معدن و تجارت
ضمن عرض ادب و احترام
در خصوص اهم برنامه های منتشر شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹، که با نام سال جهش تولید نامگذاری شده است نکاتی لازم به ذکر است که شاید به کمک آن بتوان حرکت به سمت توسعه بخش معادن و صنایع معدنی را به کمک آنها تسهیل نمود.
موضوعات مطروحه ذیل الاشاره، در سنوات گذشته بارها توسط کارشناسان امر در قالب یادداشت های مطبوعاتی ، مکاتبات تشکلی، جلسات حضوری و … خطاب به مدیران معدنی کشور تقدیم گردیده ولی متاسفانه دلایلی گاها” معقول و گاهی غیر منطقی از سوی مقامات در این باب مطرح گردیده که معمولا در نهایت با برخوردی از جنس سکوت از سوی مدیران و تصمیم گیران ارشد آن وزارتخانه معظم در قبال این انتقادها و پیشنهادها مشاهده شده است.
در مدیریت امروز دنیا بخش نگری جای خود را به کلان نگری داده است و موضوع رونق تولید، جهش تولید و یا هر شعار اقتصادی دیگری محقق نخواهد شد مگر اینکه تمامی بخشهای کشور با هدفی یگانه و واحد ، ادبیات توسعه را رقم بزنند. محورهای مطروحه در برنامه های وزارت صمت با مرکزیت جهش تولید که در صفحه ۵ برنامه ها به صورت دیاگرام درج گردید در عین اینکه کامل و جامع هستند ولی فاقد روح استراتژی کلان و مدیریت کلان ملی و صنعتی اند و به نظر می رسد برنامه مذکور، سندی کند با روندی بطی است که در سنوات گذشته تا به امروز با تغییراتی نه چندان حائز اهمیت تهیه و رسانه ای می شود بدون اینکه شاخصه های کنترل، صحت سنجی، کارکردی و آماری دقیق بر آن نظارت داشته باشد. توسعه تولید و اهمیت ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و بهبود و بهره وری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، تأمین منابع و توسعه سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار، شعارهائی است که به صورت کلی در تمامی دولت ها و سنوات قبل، با اندکی تفاوت مطرح بوده و با تغییر بر چسب وظیفه ذاتی سازمان به برنامه نمی توان حساسیت آن را بالا برد.
موارد فوق همگی وظایف وزارت صمت محسوب می شوند ولی نمی توان به آنها برچسب برنامه و استراتژی را الصاق نمود.
نقشه راه معدن که در توسعه معدن و صنایع معدنی بر آن تاکید است ، هنوز مورد قبول بسیاری از کارشناسان و تشکلهای صنعتی و معدنی ایران واقع نشده و موافقین آن ضمن تاکید بر موفقیت نسبی تهیه نقشه راه، به قابلیت های تدوین استراتژی در آن گاهی معترض بوده اند.
از تاسیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، امروز حدود ۵۸ سال می گذرد و اگر از نیمه عمر ابتدایی این سازمان تخصصی و سازنده بگذریم در نیمه دوم خود، این نهاد ارزشمند رو به افول گذاشته و تجمیع وظایف سازمان، تبدیل به برونسپاری هایی شد که واژه همکاری بر آن نهادند. به شهادت نسل اول و دوم سازمان زمین شناسی کشور بسیاری از اهدافی که تحت عنوان توسعه فعالیت های اکتشافی در بند ۱ برنامه های توسعه معادن، صنایع و معدنی ایران آمده است، در سنوات گذشته همگی محقق شده اند، و نقطه ای از ایران باقی نمانده است که گزارش های زمین شناسی آن تهیه و به مقامات ذیربط گزارش نشده باشد ولی با کنار رفتن کارشناسان ارزشمند قدیمی تکرار مکررات با اندکی اصلاحات تحت عنوان گزارش های جدید در اختیار دولت ، بخش خصوصی و … قرار گرفته است.
با فرض شناسائی و پی جوئی مواد معدنی با الویت اکتشافی به میزان ۱۲۰۰۰۰ کیلومتر برای اولین بار و تکمیل ژئوفیزیک خطی به میزان ۱۵۰۰۰۰ کیلومتر و تهیه ۵۰ ورقه جدید و تجمیع اطلاعات چه بودجه ای در این خصوص تدوین، تبیین و در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت و چه امکانات لجستیکی جدیدی تهیه و ارائه خواهد شد. ثانیا” نقش معاونت معدنی و ایمیدرو به عنوان همکار در این برنامه چیست؟ در کجای دنیا بودجه مورد نیاز یک عملیات اجرائی و تخصصی بنیادین، منابع داخلی بدون ذکر عدد و رقم و محل اعتبار آن منابع نیز بدون ذکر عدد و رقم درج می گردد.
CPM اجرایی این برنامه و یا پروژه ها به صورت کلان اگر تهیه شده توسط کدام سازمان برنامه ریزی و یا کنترل خواهد شد و بودجه مورد نظر در صورت عدم تحقق، برنامه را به کدام سمت سوق خواهد داد؟
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بر اساس وظایف مندرج در قانون وظیفه اکتشافات عمومی در سراسر کشور را به عهده دارد ولی تداخل این وظیفه با سازمان هائی نظیر شرکت نفت، انرژی اتمی، ایمیدرو و
سایر نهادها هیچگاه به صورت بنیادین تصمیم گیری نگردیده است. سازمان های زمین شناسی نه تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز وظیفه ایجاد و تولید اطلاعات بنیادین را داشته و دارند و تمامی برنامه ریزی های اجرائی در بخش های بنیادین بر اساس اطلاعات این سازمان ها صورت می پذیرد و ورود سازمان های توسعه ای در این میان هیچگاه مورد قبول دنیا نبوده و نیست. این تداخل برنامه ای میان سازمان زمین شناسی و ایمیدرو کماکان وجود دارد با این تفاوت که منابع مالی ایمیدرو به هیچ وجه با سازمان زمین شناسی قابل قیاس نیست. زمانی که
در سال ۱۹۹۹ تمامی وظایف اکتشافی وزارت معدن فلزات به سازمان زمین شناسی سپرده شد قانونا” و رسما” این سازمان می بایست تمامی فعالیت های اکتشافی کشور را راسا عهده دار باشد و استفاده از القابی نظیر برونسپاری و یا همکاری در این میان بی معناست و قانونا سایر سازمان ها موظف به همکاری با سازمان زمین شناسی خواهند بود.
در بند ۲ برنامه های توسعه معادن و صنایع معدنی ایران به موضوع احیاء ، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس اشاره شده و در آن به باز فعالی ۱۵۰ معدن و تکمیل پلنت های صنعتی عنایت شده است.
واگذاری معادن از طریق طرح احیا، شائبه رانت را ایجاد خواهد نمود و باعث احیا معادن متوسط و ضعیف نخواهد شد.
هلدینگ‌های بزرگ معدنی با دارا بودن رانت اطلاعاتی و روابط خاصی که در بدنه سازمانها و نهادهای بزرگ دولتی دارند می‌توانند مواد معدنی خود را تامین و صادر کنند ولی بخش خصوصی واقعی مجبور است، ماده معدنی خود را به هلدینگ‌های بزرگتر واگذار و یا به واسطه آنها صادرات انجام دهد. معادن کوچک، قدرت فرآوری و سرمایه‌گذاری ندارند تا بتوانند، صادرات انجام دهند؛ بنابراین مشمول مفاد قانون خام‌فروشی شده و مجبور به واگذاری مواد معدنی خود به هلدینگ‌های بزرگتر شده و در کوتاه مدت حذف خواهند شد.
برخلاف بنگاه های اقتصادی نظیر مال ها و هایپر مارکت ها توان بخش تولید بر عهده SMEها و صنایع کوچک محلی است. این اصل را نمی توان نادیده گرفت که چرخ تولید از اجزایی تشکیل شده که عدم تحرک هر کدام از آنها می تواند حرکت صنعت را کور و حتی متوقف کند، راهکارهای مختلفی برای خروج از رکود صنایع کوچک به ویژه صنایع کوچک معدنی و معادن کوچک مناطق محروم تحت عنوان سناریوهای بخش معدن معرفی و حتی اجرایی شده است؛ اما می توان پیشنهادهایی را مطرح کرد که شاید با کمک آن به سمت اجرایی شدن واقعی احیای معادن امیدوار بود. احیای معادن ارتباط مستقیمی با احیای توان مالی معدنکاران جز. دارد و دولت باید توان مالی این بخش را با طرح هایی شبیه طرح «کارا»؛ از طریق مکانیسم های جدید و سیاست های معدنی باز کرده و شرایط را بهبود بخشد. طرح کارا؛ طرحی به نسبت موفق برای افزایش توان اشتغالزایی روستایی بوده و با وجود تمامی ضعف هایی که برای آن متصور هستیم توانسته است، بنگاه های کوچک محلی را تا حدی رونق بخشد.
ایجاد طرح هایی مشابه طرح کارا با دخالت استانداردهای راه اندازی SME ها می تواند در رونق این بخش موثر باشد. از طرف دیگر وجود بنگاه های تضمینی خرید مواد معدنی با استانداردهای بین المللی می تواند، تضمینی برای معدنکار جزء که ادبیات صادرات و فروش ماده معدنی را به نحو شایسته ای فرانگرفته موثر و نسبت به افزایش توان آن تاثیرگذار باشد.
معدنکاران محلی باید توجه بیشتری نسبت به مصادیق بازرگانی و اقتصادی داشته باشند و برنامه های دولتی که همگی به صورت عقیم متمرکز بر سازمان های نظام مهندسی معدن و اتاق های بازرگانی شده اند به آموزش عملیاتی افراد محلی گمارده شوند. احیای بخش معدن سال ها است که در چارچوب آموزشی سازمان ملل متحد و مصادیقی نظیر PRA یا آموزش و مشارکت مردم محلی توانسته است،
نیازهای محلی جامعه روستایی را تامین و به اقتصاد کشورهای ذی نفع کمک کند؛ اما در ایران این آموزش اندکی سخیف یا حتی لوکس انگاشته شده است. سرمایه گذاری های کوچک برای شرکت های بزرگ منطق اقتصادی ندارد پس باید نسبت به توانمندسازی جامعه محلی اقدام کرد، جوامع محلی با نیروی کار ارزان، بازده ای بالایی را ایجاد می کنند و خرید تضمینی مواد معدنی حتی توسط شرکت های بزرگ که به صورت هاب مستقر می شوند به شرط اعطای سهام – جامعه محلی و روستایی نیز میتواند در توانمندسازی معادن کوچک مفید و موثر باشد. توان بخش معدن مانند ظرفیت های کشاورزی، دامداری و باغداری محلی می تواند نیروی محرک اقتصاد بخش معدن باشد به شرط اینکه سرمایه لازم برای توانمندسازی و لوازم تحقق آن تامین شود. اصول مشارکت مردم محلی سال هاست که در دنیا بازوی مشارکتی دولت ها است و ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای معدنی دنیا باید از این پتانسیل به صورت بهینه بهره جوید.
در غیر این صورت معادن کوچک یا باید به هلدینگ‌های بزرگ واگذار شوند و یا ورشکسته خواهند شد. در چنین شرایطی سرنوشت معادن کوچک به حوزه‌های بزرگ معدنی گره خواهد خورد و یا باید سهامشان را به آنها واگذار کنند و یا روش دیگری را برای صادرات خود انتخاب نمایند.
در بند۳ قطعا” وقتی به موضوعاتی نظیر تکمیل زنجیره ارزش فلزات اشاره شده است استراتژی مشخصی برای آن تدوین شده و بازار محصولات فوق تا ۱۰ سال آینده پیش بینی شده است.
با تأکید بر تامین اعتبارات این بند از محل منابع داخلی و فاینانس آن هم در زمان تحریم ، تحقق موارد مطروحه اندکی با شک و شبهه همراه خواهد بود و ذکر موضوعاتی نظیر حلقه های مفقوده و یا ارزش افزوده بالا بدون اشاره مستقیم به موضوع، بر ابهام برنامه افزوده است.
بررسی برنامه فوق به نظر می رسد بیشتر برای ارائه گزارش به رسانه ها و مطبوعات تدوین گردیده و هیچگونه نقشه راه استراتژیکی را با اعداد و ارقام مشخص ننموده است.
در خصوص جایگزینی ماشین آلات معدنی نیز منابع مشخصی اعلام نشده است و توسعه جایگاه داده های علوم زمین که از سالهای قبل تمامی کارشناسان به آن اصرار و ابرام داشتند نیز با کلی گوئی و بدون ذکر اعداد و ارقام فقط استفاده از واژه های کلی تحت عنوان، توسعه، احیاء، تجهیز و … بدون ذکر منابع، استراتژی ، راهکارهای جزئی، CPM اجرائی و غیره هیچگاه موفق نبوده و نخواهد بود.
میدوارم برنامه اعلام شده از سوی وزارت محترم صمت، دارای یک فایل تکمیلی با مفاهیم مدیریت پروژه ها و مدیریت منابع مالی باشد زیرا بیان این واژه ها این موضوع را به ذهن متبادر می سازد که در سال ۱۳۹۹ هیچ برنامه مدون و مشخصی در بخش معدن وجود نداشته و ندارد و فقط با امید به اتفاقات روزهای آینده به ادامه بازی شطرنج معادن ایران پرداخته خواهد شد.
ااز مداقه و صرف وقت آن مقام کمال تشکر و سپاس را دارم.
با احترام
شهرام شریعتی