پس از حدود دو ماه شیوع ویروس کرونا در کشور، تعطیلی برخی مشاغل و دورکار شدن کارکنان آنها، اکنون با پایان تعطیلات نوروز و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی توسط دولت در روزهای اخیر، آغاز فعالیت برخی مشاغل صنفی، خدماتی و واحدهای تولیدی که تاکنون تعطیل یا بسیار محدود بوده، محتمل است.
اما نحوه فعالیت این کسب وکار‌ها با ملاحظه جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر ویروس کرونا و نحوه جبران آسیب‌ها و خسارات احتمالی در شرایط شیوع این بیماری هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ اگرچه هم‌اندیشی فعالان اقتصادی برای کاهش مخاطرات احتمالی برای کارکنان و نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محافل بخش خصوصی در جریان است. اما اخیرا پرسش‌ها و ابهاماتی در خصوص پرداخت دیه در صورت فوت (احتمالی) به علت کرونا در محیط کار به اتاق بازرگانی تهران منعکس شده است و معاون کسب و کار اتاق تهران نیز طی یادداشتی نظرات کارشناسی این معاونت را در مورد این مساله ارائه کرده است.
معاون کسب و کار اتاق تهران با استناد به مواد قانونی در این نوشتار آورده است که «به نظر می‌رسد، بیماری کرونا، نه بیماری شغلی حین کار است و نه حادثه حین کار، در هیچ یک از مقرره و الزامات مفاد مذکور به طور مستقیم اشاره نشده است و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده تاکنون دستورالعمل یا پروتکلی برای بیماری کرونا از سوی مراجع ذیصلاح بر اساس مقررات مذکور برای محیط کار صادر نشده است. بنابراین تا زمانی که دستورالعمل یا آئین‌نامه مشخص از سوی مراجع ذیصلاح براساس قانون صادر نشده باشد، مقصر دانستن کارفرما دارای ابهام خواهد بود.»
او در ادامه می‌نویسد: «دولت متولی اصلی سلامت جامعه است و به عنوان حکمران، مسئولیت تمامی ملت بر عهده دولت است و باید در زمان شیوع بیماری‌هایی مانند بیماری کرونا، کلیه هزینه‌های مرتبط با آن را پذیرفته و پرداخت کرده و نسبت به شیوع آن پیشگیری کند و هر نوع مسئولیت کارگران بخش خصوصی در زمان بروز بیماری کرونا ویروس وفق اصل ۲۹ قانون اساسی بر عهده دولت است که می‌بایست هزینه‌های آن از محل درآمدهای عمومی که در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز است، به عموم مردم از جمله کارگران پرداخت شود اما اگر دولت کلیه هزینه‌های دوران بحران و هزینه پیشگیری و بهداشتی مربوط به بیماری کرونا ویروس را به کارفرمایان پرداخت کند و کارفرمایان آن را در اختیار کارگران قرار ندهند یا تجهیزات را در کارگاه فراهم نکنند، براساس قوانین، کارفرمای متخلف در قبال هرگونه خسارت از جمله فوت کارگر، مسئولیت حقوقی و کیفری دارد.»
متن کامل نوشتار معاون کسب و کار اتاق تهران به شرح زیر است:
با عنایت به سؤالات متعدد در خصوص پرداخت دیه در صورت فوت به علت کرونا در محیط کار نظرات کارشناسی تقدیم می‌گردد:
قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹در فصل چهارم با عنوان حفاظت فنی و بهداشت کار و در سایر مفاد مستقیماً به موضوع صیانت از نیروی انسانی پرداخته است.
ماده ۸۵ – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره – کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.
ماده ۹۱ – کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و‌بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.
ماده ۹۲ – کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند باید برای‌همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش‌های لازم را به عمل آورند و‌نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره ۱ – چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و‌مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره ۲ – در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.
ماده ۹۵ – مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر‌کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره یک ماده ۹۶: نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان
ماده ۱۴۷ – دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
ماده ۱۵۶ – دستورالعمل‌های مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.
در قانون مسئولیت مدنی، قاعده این است که هر کس مسئول کارهای خود باشد و جبران خسارت وارده را علی الاصول کسی بر عهده دارد که خطایی مرتکب شده است یا دستور ارتکاب آن را داده است و وسایل ارتکاب آن خطا را فراهم نموده است.
سؤالی که مطرح است:
الف- بیماری کرونا ویروس، آیا بیماری شغلی و حادثه حین کار است؟
ب- دولت به عنوان حکمران، آیا متولی اصلی سلامت جامعه است و مسئولیت تمامی ملت بر عهده دولت است؟
ج- براساس الزامات به موجب ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما در قبال هرگونه خسارت از جمله فوت کارگر در بیماری کرونا، مسئولیت حقوقی و کیفری دارد؟
پاسخ به سؤال الف:
ایمنی مفهومی است که به مجموع شرایطی اتلاق می‌گردد که جمع آن، عنصر پیشگیری از حادثه و بیماری در محیط کار را تقویت می‌کند و توان اجزای محیط برای کاهش هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و در نتیجه با توجه به تعریف قانون کار و مواضع رویه قضائی می‌توان گفت هر محیطی که متعاقب دستور کارفرما و همچنین به مقتضای امکاناتی که کارفرما در اختیار کارگر قرار می‌دهد،محیط کار قلمداد شده و مقررات قانون کار را شامل می‌گردد و مسئولیت کارفرما نسبت به ایمنی محیط کار آن‌طور که در قوانین موضوعه کار استنباط می‌شود گستره تعهدات کارفرما نسبت به ایمنی در محیط کار در سه بخش می‌باشد.
۱-رعایت ضوابط فنی و بهداشت محیط کار: ایمنی محیط کار از جهت فنی کاری پیچیده و تخصصی است و همچنین هزینه‌های این امر در بسیاری از موارد سنگین خواهد بود. به موجب همین شرایط، قانون کار در ماده ۸۵ قانون کار، شورای عالی حفاظت فنی را در کنار وزارت بهداشت به عنوان نهاد تخصصی صالح در این امر تعیین ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار تعیین کرده است. در ماده ۸۶ با بیان ترکیب شورا دغدغه‌های قانونگذار از تشکیل چنین شورایی به خوبی مشخص است که این شورا به هدف صدور دستورالعمل‌ها و ملاک‌های تخصصی جهت ایجاد ایمنی در محیط کار می‌باشد و این محیط‌ها بنا به تصریح قانون کار محدود به کارگاه‌های مشمول قانون کار نخواهد بود و کارگاه‌های کوچک و خانوادگی نیز موظف به رعایت مقررات این ماده هستند.
۲-نظارت بر ایمنی و بهداشت محیط کار: گذشته از ایمنی کارگاه و وسایل کار، نقش نظارتی کارفرما بر کارگر نیز در سلامت محیط کار و پرهیز از حوادث زیانبار و بیماری شغلی مؤثر است. نگاهی به حوادث و بیماری شغلی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد این بخش از تعهد کارفرما می‌باشد.
در ماده ۹۲ قانون کار، کارفرما باید برای کارکنان خود پرونده پزشکی تشکیل دهد و این پرونده هر سال با انجام آزمایش‌ها و معاینات پزشکی باید روزآمد گردد. از دیگر موارد تعهد نظارتی کارفرما، نظارت کارفرما بر گزارش‌های کارگران محیط کار است و در صورتی که نسبت به رفع خطرات اعلام شده اقدامی انجام ندهد، تقصیر کارگر برای کارفرما، غیر قابل استناد خواهد بود.
۳-آموزش ضوابط و مقررات ایمنی مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما علاوه بر تعهد به تهیه امکانات و وسایل لازم برای رعایت شرایط ایمنی، موظف به آموزش کاربرد وسایل به کارکنان می‌باشد و در این صورت کارگران ملزم به رعایت مقررات و استفاده از وسایل ایمنی خواهند بود.
از این رو به نظر می‌رسد، بیماری کرونا ویروس نه بیماری شغلی حین کار است و نه حادثه حین کار، در هیچ یک از مقرره و الزامات مفاد مذکور به طور مستقیم اشاره نشده است و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده تاکنون دستورالعمل یا پروتکلی برای بیماری کرونا از سوی مراجع ذیصلاح بر اساس مقررات مذکور برای محیط کار صادر نشده است. بنابراین تا زمانی که دستورالعمل یا آئین نامه مشخص از سوی مراجع ذیصلاح براساس قانون صادر نشده باشد مقصر دانستن کارفرما دارای ابهام خواهد بود.
هرچند دولت این اختیار را دارد به خاطر مصالحی، صاحبان صنایع را مجبور به رعایت نکاتی کند و برای جلوگیری از خسارت احتمالی، قوانینی را بر خلاف قواعد عمومی وضع کند و این نکته در ضامن کردن صاحبان صنایع وجود دارد.
پاسخ سؤال ب:
استنباط می‌گردد، دولت متولی اصلی سلامت جامعه است و به عنوان حکمران، مسئولیت تمامی ملت بر عهده دولت است و باید در زمان شیوع بیماری‌هایی مانند بیماری کرونا، کلیه هزینه‌های مرتبط با آن را پذیرفته و پرداخت کند و نسبت به شیوع آن پیشگیری نماید و هر نوع مسئولیت کارگران بخش خصوصی در زمان بروز بیماری کرونا ویروس وفق اصل ۲۹ قانون اساسی بر عهده دولت است که می‌بایست هزینه‌های آن از محل درآمدهای عمومی که در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز است، به عموم مردم از جمله کارگران پرداخت شود اما اگر دولت کلیه هزینه‌های دوران بحران و هزینه پیشگیری و بهداشتی مربوط به بیماری کرونا ویروس را به کارفرمایان پرداخت نموده و کارفرمایان آن را در اختیار کارگران قرار ندهند و یا تجهیزات را در کارگاه فراهم نکنند، براساس قوانین، کارفرمای متخلف در قبال هرگونه خسارت از جمله فوت کارگر، مسئولیت حقوقی و کیفری دارد.
پاسخ به سؤال ج:
قوانین کار و تأمین اجتماعی به عنوان قوانین آمره شناخته می‌شوند، از همین رو تأمین اجتماعی مقررات حمایتی خاصی برای روابط کارگر و کارفرما وضع کرده است و قوانین کار در تأمین ایمنی محیط کار بسیار مؤثرند. قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر غافل نبوده و در فصل چهارم علاوه بر ایجاد نهایی تخصصی، برای ابلاغ ضوابط ایمنی و اعتباردهی به ابلاغیه‌های وزارت بهداشت، وظایف کارفرما را در جهت ایجاد چنین شرایطی روشن ساخته است.
کارگر و کارفرما بر مبنای قرارداد کار که درآن شرایط مقرر کرده اند در مقابل یکدیگر دارای حقوقی و تکالیفی هستند، لذا درصورتی که هر یک از کارگران و کارفرمایان در انجام تعهدات قراردادی خود تقصیر کند و به گونه ای موجب ورود ضرر و زیان مادی و معنوی به طرف دیگر و یا اشخاص ثالث شوند، مطابق قانون دارای مسئولیت مدنی و کیفری بوده و ملزم به جبران خسارت‌های ناشی از آن خواهند شد.
کارفرما علاوه بر اینکه مسئول تأمین مالی و پرداخت حق الزحمه کارگر می‌باشد در مواقعی که به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی در کار موجب ورود خسارت جانی یا مالی به کارگر شود با احراز شرایطی در برابر کارگر زیان دیده، مسئولیت مدنی خواهد داشت و همچنین کارگر نیز در برابر کارفرما مسئولیت دارد. (هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی، به جان، سلامت یا مال یا سایر حقوق اشخاص لطمه وارد کند و موجب ضرر مادی و یا معنوی شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.)
به عبارت دیگر باید گفت وقوع حادثه یا بیماری در کار صرفاً به معنای مقصر بودن کارفرما نیست و در برخی موارد ممکن است به دلیل تقصیر کارگران و یا حوادث غیر مترقبه رخ بدهد. در صورت وقوع بیماری و حادثه ای اگر کارفرما بتواند رعایت ضوابط فنی و نظارت کافی بر کار را از جانب خود اثبات کند و همچنین دلایلی مبنی بر غیر طبیعی بودن و یا سوء عمل کارگر ارائه کند، کارفرما از مسئولیت مبری می‌شود و کارگر و هر شخص دیگری که وقوع حادثه زیان بار قابل استناد به او باشد ملزم به جبران خسارت‌ها خواهد شد.
انشاالله، این بیماری منحوس به کمک آحاد مردم و مسئولین از کشورمان رخت بندد.