به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا میزگرد بررسی ربا در سیستم بانکداری ایران با حضور علی نظافتیان دبیر حقوقی کانون موسسات و بانک های خصوصی کشور ، آرش کبیری مدیرحقوقی پویش مردمی حذف ربا و مجید حسینی کارآفرین ملی در خبرگزاری آنا برگزار شد که متن کامل این میزگرد را در ادامه ملاحظه می کنید.
نظافتیان با اشاره به اینکه منابع بانکها از طرق مختلف جذب می‌شود، تصریح کرد: قرار نیست این منابع در تمام سال در بانک دپو شود و همین گونه سود تراوش کند بلکه باید این منابع در چرخه اقتصاد به گردش درآید و در تولید به کار آید.
*عدم بازپرداخت تسهیلات چرخه وام دهی را دچار خلل می کند
وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکها صرف تولید می‌شود و این نشان‌دهنده رابطه تنگاتنگ بین تولید و بانک‌هاست که نتیجه‌اش در اقتصاد دیده خواهد شد، گفت: عملکرد واحدهای تولیدی موجب می‌شود تا تسهیلاتی که بانکها به آنها پرداخته‌اند به موقع بازگردانده شود و این تسهیلات در اقتصاد به گردش درآید. در صورتی که اگر این اتفاق نیفتد قطعاً در این چرخه خللی وارد خواهد شد و افراد دیگری که منتظر دریافت تسهیلات هستند، نمی‌توانند در موعد مقرر تسهیلات خود را دریافت کنند.
نظافتیان با اشاره به اینکه عدم بازپرداخت تسهیلات می‌تواند علل مختلفی داشته باشد، گفت: یکی از دلایل این است که تولیدکننده تمایل ندارد اقساط تسهیلات خود را پرداخت کند که در نتیجه برای بانک نیز مشکل ایجاد می‌شود و عملاً قدرت تسهیلات‌دهی بانکها را پایین می‌آورد که در این صورت بانکها باید از طریق قانونی وارد شده تا بتوانند تسهیلاتی را که به تولیدکننده پرداخت کرده‌اند، دریافت کنند.
این کارشناس نظام بانکی با تأکید بر آئین‌نامه‌ای که امسال برای امهال تسهیلات به تصویب شورای فقهی رسیده است، گفت: این آئین‌نامه به سیستم بانکی نیز ابلاغ شده و هم‌اکنون در نظام بانکی کشور اجرایی می‌شود. به این نحو که رابطه تولید و بانک یک رابطه مستمر است و تولیدکننده حق ندارد تسهیلات دریافتی خود را در جای دیگر هزینه کند و یا آن را به بانک پرداخت نکند.
به گفته وی فرآیند بانکداری ربوی است یا خیر، من نمی‌توانم در موردش صحبت کنم و من کارشناس فقهی نیستم و جای آن در حوزه‌های علمیه است. اگر قرار باشد سیستم بانکی اصلاح شود باید تبدیل به قانون شود و وظیفه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، بنابراین من در مورد ربوی بودن سیستم بانکی ایران صحبت نمی‌کنم و آن را ارجا می‌دهم به مراجع صاحب‌نظر که در موردش اظهارنظر کنند.
*سیستم بانکی موظف به اجرای نظرات رهبری و شورای نگهبان است
نظافتیان گفت: اما این را می‌دانم که سیستم بانکی از نظر عملیاتی باید مرّ قانون را اجرا کند. این مرّ قانون با نظر مقام معظم رهبری و یا شورای نگهبان تعیین می‌شود و اگر انتقادی نسبت به سیستم بانکی داریم، لازم است که فرآیند سیستم بانکی از نظر قانونی اصلاح شود به طوری که اگر معتقدیم ریل نظام بانکی که در سال ۶۲ گذاشته شد، مشکل دارد، باید دست به دامان مجلس شورای اسلامی شویم تا این سیستم بانکی را اصلاح کند، کمااینکه هم‌اکنون طرح بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
این کارشناس بانکی با اشاره به عملیات بانکداری بدون ربا و قانون برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس عملیات بانکداری بدون ربا، ۱۶ عقد میان بانک و تسهیلات‌گیرنده وجود دارد که هیچ‌کدام از این عقود، طرح جدید و ابدایی نیست.
وی تصریح کرد: در سیستم بانکی عملاً دو دسته عقد وجود دارد که یک عقد مبادله‌ای و دیگری عقد مشارکتی است. به طوری که در عقد مشارکتی، بانک با تسهیلات‌گیرنده شریک می‌شود اما در عقود مبادله‌ای چنین چیزی وجود ندارد، مانند خرید اقساطی یک کالا که بانک کالا را می‌خرد و در اختیار شما قرار می‌دهد و شما موظف هستید که این اقساط را به بانک پرداخت کنید.
نظافتیان با اشاره به اینکه در عقودی که مطرح شد، بانک موظف است طرحی را که تسهیلات‌گیرنده برایش وام می‌خواهد، مورد ارزیابی قرار دهد و در کنار آن، وثایق مورد نیاز آن طرح را نیز مورد بررسی قرار داده و تسهیلات‌گیرنده باید این وثایق را در اختیار بانک قرار دهد که در کنار این دو مورد، بانک اعتبارسنجی نیز خواهد کرد. به این مفهوم که اگر اعتبار تسهیلات‌گیرنده بالا باشد، قطعاً وثیقه کمتری از او اخذ خواهد شد.
به گفته این کارشناس بانکی، بانکها موظف هستند که این دستورالعمل را اجرایی کنند و من به شخصه در تمام بانک‌هایی که فعالیت داشتم، شاهد بودم که بانکها همان‌گونه که عرض کردم، رفتار می‌کنند.
این کارشناس بانکی در ادامه با تأکید بر عقودی که بین بانک و تسهیلات‌گیرنده منعقد می‌شود، گفت: در این عقود، بانک غالباً شریک تسهیلات‌گیرنده است. اما اینکه چرا بانکها فقط در سود شریک هستند و در زیان شریک نمی‌شوند، موضوع دیگری است که باید به طور مفصل به آن پرداخته شود.
وی گفت: در یکی از عقود مثلاً طرفین تعهد می‌کنند که پس از گرفتن تسهیلات و انجام کار، A ریال سود به دست آورند. حالا اگر این سود محقق نشد، تکلیف بانک چیست؟ بانک در این صورت تعهدی را می‌گیرد که تسهیلات‌گیرنده در آن اعلام می‌کند که من اگر به این سود مورد نظر نرسیدم، حاضرم از اموال خود بخشی را در اختیار بانک قرار دهم که این مشکل برطرف شود که البته این موضوع را شورای پول و اعتبار تصویب کرده است که در تمام تسهیلات و عقود مبادله‌ای صورت گیرد.
*سپرده گذار و تسهیلات گیرنده مسئله اصلی در بانکداری اسلامی
نظافتیان در ادامه با تأکید بر اینکه اگر این اتفاق صورت نگیرد، بانک چگونه باید سود سپرده‌گذار را تأمین کند، برای همین مشکل اصلی اینجاست که باید بین سود سپرده و سود تسهیلات بالانس صورت گیرد و عملاً بانک واسطه بین تسهیلات‌گیرنده و سپرده‌گذار است زیرا بانک نیز در این فرآیند منابع خود را واگذار می‌کند و عملاً شریک سپرده‌گذار است که این مسئله، مبنای اولیه طرح بانکداری اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم درست رفتار کنیم باید این بند را درست اجرا کنیم. باید به مردم بگوییم که اگر شما در بانکها سپرده‌گذاری می‌کنید به امید آنکه در پایان سال حسابرسی شود و سودی به شما تعلق گیرد، آنگاه آیا مردم حاضرند در بانکها سپرده‌گذاری کنند؟ که این سؤال در زمان مرحوم نوربخش رئیس کل اسبق بانک مرکزی مطرح شد و ایشان گفتند یک راهکار شرعی پیدا کنید تا مردم به بانکها اعتماد کنند.
این کارشناس نظام بانکی با مثالی توضیح داد: فرض کنید در سال ۱۳۹۸ شما پیش‌بینی ۱۰۰ واحد سود می‌کنید و به سرمایه‌گذار اعلام می‌کنید که باید تا پایان سال این ۱۰۰ واحد سود را به دست آورد. این موضوع یعنی قطعی کردن سود، یک عملیات ربوی است اما اگر بگوییم علی‌الحساب شما ۱۰۰ واحد سود به دست آورید، این دیگر هیچ اشکال شرعی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: پس مشکل اصلی بین سود علی‌الحساب و قطعی است که در سود مورد انتظار و علی‌الحساب، هیچ مسئله ربوی وجود ندارد. حالا اگر تسهیلات گیرنده قبول کرد و این تسهیلات را گرفت و در پایان سال نتوانست به این ۱۰۰ واحد سود برسد، بر اساس ضمانتی که به بانک داده است، بانک می‌تواند سود مورد انتظار خود را از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند. اگر این ۱۰۰ واحد محقق شد که فبها، اگر بیشتر بود نیز تسهیلات‌گیرنده بر اساس تعهدی که به بانک دارد و بانک نیز با تسهیلات‌گیرنده شریک است، باید مازاد این سود را نیز پرداخت کند.
*بانکها برای پرداخت تسهیلات فقط وثیقه می گیرند
در ادامه این نشست آرش کبیری مدیر حقوقی پویش مردمی حذف ربا اشاره به اینکه سهم شرایط اقتصادی در وضعیت بد بنگاه های تولید بیشتر از تاثیرات خارجی است و مسبب این شرایط بد اقتصادی نیز بانک ها هستند گفت: حدود ۷ هزار پرونده را مطالعه کردم که در این پرونده ها یک موضوع مشترک به نام سیستم ربوی بانکداری داشت.
وی ادامه داد: متاسفانه بانک ها هیچ یک از طرح هایی که برایشان تسهیلات پرداخت کرده اند را به طور دقیق بررسی نکرده اند در صورتیکه براساس بخش نامه بانک مرکزی موضوع فعالیت اقتصادی که تسهیلات گیرنده برایش تسهیلات می گیرد مهم است اما بانک ها بیشتر وثایق را مورد ارزیابی قرار می دهند.
مدیر حقوقی پویش مردمی حذف ربا خاطرنشان کرد: فرض کنید در مورد ساخت ساختمان دو نفر می خواهند باهم مشارکت کنند و درنهایت هرکدام براساس سهم الشرکه سود خود را بردارند که این یک قرارداد مشارکتی است یعنی دو طرف در سود و زیان شریک هستند.
وی با اشاره به ماده ۳ آیین نامه بانکداری بدون ربا گفت: هم اکنون ۱۳ عقد برای بانک ها قابل احصا است و بانک ها براساس قانون موظف هستند بر اساس همین عقود قراردادشان را منعقد کنند و اجازه انعقاد قرارداد دیگری ندارند.
کبیری تصریح کرد: اما متاسفانه می بینیم که قراردادهای جدیدی وجود دارد که مشخص نیست این قراردادها از کجا آمده اند.
این کارشناس سیستم بانکی با اشاره به عقد قرض الحسنه گفت: بانک ها براساس آیین نامه ای که دارند فقط یک بار می توانند تسهیلات را به صورت قرض الحسنه پرداخت کنند که مورد تایید قانون و شورای نگهبان نیز واقع شده است.
*بانکها در قرارداد مشارکتی فقط شریک سود هستند
کبیری ادامه داد: براساس همین عقود دو نفر که یک نفر بانک و دیگری تسهیلات گیرنده است باهم شریک می شوند و قراردادی را منعقد می کنند اما در این قرارداد بانک اعلام می کند من تنها در سود با شما شریک هستم و زیان طرف مقابل به من ربطی ندارد حال سوال اینجا است که این چه قرارداد مشارکتی است که بانک فقط در سود شریک است و کاری به زیان طرف مقابل ندارد.
به گفته وی این قرارداد عملا مشارکتی نیست و از موضوع مشارکت خارج می شود زیرا رسما بانک اعلام می کند که طرف مقابل باید به من سود پرداخت کند و میزان این سود هم مشخص و مورد انتظار است.
کبیری گفت: در قرارداد مشارکتی بانک در مورد معامله ناظر است وباید ببیند که آیا این تسهیلات در جای خود مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر.
* اخذ وثایق خارج از طرح توسط بانک
این کارشناس بانکداری تصریح کرد: حتی بانک نباید وثایق خارج از طرح را از تسهیلات گیرنده دریافت کند که متاسفانه این کار در بانک ها صورت می گیرد و عملا بانک ها وثایق خارج از طرح ها را نیز دریافت می کند که من به سیستم بانکی حق می دهم تا از منافع خودش دفاع کند اما این کار بانک خلاف مقررات و قوانین نظام بانکی کشور است.
وی با اشاره به فعالیت بانک و ایجاد حد اکثر سود برای خودش از دیرکردها گفت: بانک ها برای اینکه بتوانند حداکثر منافع را برای خود بدست آورند یک کار دیگر هم انجام می دهند و آن این است که تعهدات قبلی را در یک قرارداد صوری به بعد منتقل می کند که این کار بانک رسما خلاف مقرارت و قوانین است.
*نفوذ غربگرایان در سیستم بانکداری ایران
وی با اشاره به موضوع بدهکاران بانکی گفت: بدهکار بانکی تعریف خود را دارد و نمی توان به کسی که با بانک شریک است گفت بدهکار بانکی زیرا بانک در سود و زیان تسهیلات گیرنده شریک است.
کبیری ادامه داد: مشکل سیستم بانکی ما این است که عده ای می خواهند سیستم بانکی کشور را بدون ربا کنند اما خود تحصیلکرده غرب و شرق هستند که من اسم این را نفوذ می گذارم.
به گفته وی کسی که دوبرابر بودجه مملکت درآمد دارد طبیعی و ساده است که اجازه ندهد این قدرت از دستش خارج نشود هم اکنون موسساتی داریم که وقتی ان ها را مورد ارزیابی قرار می دهیم با تعجب می بینیم که آنها نیز ربوی هستند.
وی با اشاره به وجود قراردادهای جدید در سیستم بانکی گفت: قراردادی هایی داریم که معلوم نیست ماهیت این قراردادها چیست اما بانک برای حد اکثر کردن سود خود حاضر است که این قراردادها را منعقد کند.
کبیری تصریح کرد: در شرایط فعلی به نظر من با قانون و فشار نمی توان سیستم بانکی را اصلاح کرد بلکه باید افرادی که در این سیستم فعالیت می کنند را با تغییر ساختار ها آشنا کرد زیرا انها هستند که باید این سیستم را اجرا کنند.
*سیستم بانکی اصلاح شود مشکل معیشت برطرف خواهد شد
این گزارش حاکی است در پایان این میزگرد نیز مجید حسینی گفت: من به عنوان تولید کننده و درد کشیده می دانم که مشکل سیستم بانکی ایران کجا است.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ سال است یک رویکرد غلط را داشته ایم و این رویه باید اصلاح شود گفت:در گام دوم انقلاب باید این رویه اصلاح شود اما واقعاباید بخواهیم تا این رویه اصلاح شود نه اینکه ظاهرش را درست کنیم ولی باطن همان چیزی است که تا امروز بوده است.
وی با اشاره به اینکه مردم امروز مشکل معیشتی دارند و از نبود شغل در جامعه گلمند هستند ادامه داد: اگر مشکل سیستم بانکی کشور برطرف شود کارافرینان زیادی هستند که میتوانند از بانک تسهیلات گیرند و چرخه اقتصاد را به حرکت درآورند اما اگر این سیستم معیوب باشد کارخانه ها تعطیل می شود و به تبع امار بیکاری نیز افزایش خواهد یافت.
حسینی با تاکید به اینکه بانکها وظیفه دارند برای دادن تسهیلات طرح ها را بررسی کنند تا هم خودش در این طرح منتفع شود و هم طرف مقابل تصریح کرد:اما متاسفانه بانکها به گونه ای رفتار می کنند که فقط خودش منتفع می شود و همواره طرف مقابل زیان کار است.
*۸۵درصد از منابع کشور در اختیار ۱۳۰ نفر
به گفته حسینی اگر بانک ها امکان نظارت و بررسی طرح ها را ندارند آن را اجرا نکنند زیرا در حال حاضر ۸۵ درصد از منابع کل کشور در اختیار ۱۳۰ نفر است یعنی از نظر حسابرسی فقط ۱۰ یا ۱۵ درصد از کارافرینان هستند که نتوانستند بدهی خود را بدهند و بانک ها باید از این موضوع چشم پوشی کند در صورتی که در حال حاضر بانک پای خودرا روی گردن همین ۱۰ یا ۱۵ درصد قرارداده است.
این کارافرین ادامه داد: یکی از مشکلات امروز سیستم بانکداری ایران موضوع بنگاه داری است در صورتیکه رهبر انقلاب بارها اعلام کرده اند وظیفه بانک ها بنگاه داری نیست؛ یکی دیگر از کارهایی که بانک ها انجام می دهند و با ان زندگی می کنند خلق پول است که این خلق پول اقتصاد ایران را به تنگنا رسانده است.
وی با اشاره به اینکه موضوعات فقهی باید در شورای فقهی بانک مرکزی مورد ازیابی شود گفتک اما بالاخره ما درک و شعور داریم و میدانیم انچه که در سیستم بانکداری اتفاق می افتد ربوی است من همین حالا حاضرم با هر استاد دانشگاهی مناظره کنم و بگویم که آنچه در سیستم بانکی ایران می گذرد ربوی است اما اصلاح کننده ای وجود ندارد.
حسینی ادامه داد: ما نمی خواهیم ظواهر قوانین را اسلامیزه کنیم و بطن قوانین با مشکل مواجه باشد این کار ما را به هدف نمی رساند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انکاری که بانک ها هم اکنون انجام می دهند نتیجه اش تورم است و اثر این تورم را من و شمایی که در این قرارداد دخیل نیستیم هم احساس می کنیم که عملا جفا به قشر کارمند و کارگر است که سبد معیشتش هر روز کوچک می شود.