به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «فرار مالیاتی»، «قاچاق کالا و ارز» و «عدم ایفای تعهدات ارزی» از جمله جرائمی است که در طول سالیان اخیر به دفعات از سوی مفسدان اقتصادی رخ داده است، با بررسی دقیق پرونده‌های مجرمانه، متوجه آن می‌شویم که نقش کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف در ارتکاب این جرایم بسیار پررنگ بوده و این معضل موجب اتلاف منابع ارزی و مالیاتی کشور شده است.
حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در همین رابطه گفته است: متأسفانه در بسیاری از موارد، برای افراد فاقد شرایط که عمدتا بی‌سواد، فاقد تمکن مالی و یا فاقد صلاحیت بودند، کارت بازرگانی یکبارمصرف صادر می‌شود که این امر منجر به سوءاستفاده‌های گسترده و فرار مالیاتی شده است.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در دی‌‌ماه سال گذشته که به منظور ساماندهی معضل کارت بازرگانی اجاره‌ای و انجام اصلاحات لازم در فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی به تصویب رسید، سازوکار جدیدی مبنی بر «رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی» شکل گرفت که بر اساس آن به درخواست‌های ثبت سفارش براساس سقف واردات و همچنین مبتنی بر مرتبه فعالان تجاری در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ داده می‌شود، که این رویه تاکنون ادامه داشته است.
**«فقدان صلاحیت» و «اخذ مبالغ هنگفت» موسسه رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را به تعطیلی کشاند
در ابتدای اجرای طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، اتاق بازرگانی رأسا متولی امر شد اما فقدان صلاحیت و مهارت‌های لازم اتاق بارزگانی در زمینه تاسیس شرکت رتبه‌بندی و از سوی دیگر دریافت مبالغ هنگفت از شرکت‌های مختلف به بهانه ارائه رتبه برای اخذ تسهیلات و امکانات حمایتی در حوزه‌های مختلف از جمله صادرات، دریافت ارز، تسهیلات بانکی، امور گمرکی، بیمه، مالیات، موجب شد تا نهایتا سازمان بازرسی کل کشور، دستور انحلال موسسه رتبه‌بندی وابسته به اتاق بازرگانی را صادر نماید.
محمد جواد هادی، مدیر سامانه اعتبار سنجی و رتبه‌بندی وزارت صمت با اشاره به ضعف‌های سیستم رتبه‌بندی اتاق بازرگانی می‌گوید: سامانه اتاق بازرگانی مجهز به شرایط احراز استعلام‌های لازم نیست چراکه استعلام مواردی همچون تایید گواهی سوءپیشینه، وضعیت نظام وظیفه و مدرک تحصیلی در این سامانه به محض رؤیت و به سطحی‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود که با این شرایط، به صورت منطقی احتمال خطای سهوی و یا عمدی وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر بر اساس بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاقکالا و ارز، وزارت صمت با هدف «رصد و مبارزه سیستمی با قاچاق» و «یکپارچه‌سازی کارت‌های بازرگانی» موظف است تا با همکاری اتاق بازرگانی، صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی را در بستر «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» پیگیری کند.
اما با کمال تعجب با وجود اینکه سازمان بازرسی، تشکیل مرکز ملی رتبه‌بندی را غیرقانونی دانسته بود، کمیسیون تلفیق در هفته گذشته در قالب یک بند الحاقی در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال۹۹، اختیار رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را مجددا به اتاق بازرگانی ایران اعطا کرد.
**زیرسوال رفتن «بی‌طرفی» و «حرفه‌ای‌گری» در فرآیند رتبه‌بندی کارت بازرگانان
در همین رابطه محمدرضا عربی عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس و مدیرعامل یک شرکت رتبه‌بندی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رتبه‌بندی کردن کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی چه عواقبی در پی خواهد داشت گفت: این اقدام، مزایا و معایب خاص خودش را دارد، مزیت آن این است که اتاق بازرگانی روش و شیوه منحصر به فرد خود را برای بازرگانان اجرایی می‌کند.
وی ادامه داد: اما از سوی دیگر «مستقل بودن» و «حرفه‌ای بودن» ۲ استاندارد اصلی موسسات رتبه‌بندی محسوب می‌شود در این رویه در نظر گرفته نشده است؛ به عبارت دیگر بازرگان نباید هیچ‌گونه رابطه کاری، مالی و مدیریتی با موسسه متولی رتبه‌بندی کارت بازرگانی خویش داشته باشد.
عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس با اشاره به اینکه بازرگانان به نوعی زیرمجموعه و عضو اتاق بازرگانی محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: ذی‌نفع بودن بازرگانان در اتاق بازرگانی باعث می‌شود رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط این نهاد، ۲ استاندارد «مستقل بودن» و «حرفه‌ای بودن» را کاملا نقض کند.
عربی با اشاره به اینکه ابهام مهم دیگر این است که اتاق بازرگانی چگونه توانایی دارد استانداردهای بین‌المللی و صلاحیت شرکت‌های رتبه‌بندی را ارزیابی و تایید کند؟ تاکید کرد: تایید صلاحیت شرکت‌های رتبه‌بندی نیازمند دانش و مهارت‌های خاصی است که طبق قانون به سازمان بورس واگذار شده است.
این مدیر شرکت رتبه‌بندی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در طول یک سال گذشته به استناد یک قانون منسوخ شده به رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی مبادرت کرده است، گفت: دستور سازمان بازرسی مبنی انحلال موسسه رتبه‌بندی اتاق بازرگانی، در حقیقت مهر تائیدی بر صلاحیت نداشتن این موسسات است.
**رتبه‌بندی اتاق در تضاد با قانون بازار اوراق بهادار است
این مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی گفت: سازمان بورس سابقا با استناد به قانون بازارسرمایه درباره صلاحیت نداشتن اتاق بازرگانی در اعطای مجوز تاسیس موسسات رتبه بندی اخطار داده بود که در نهایت با ورود سازمان بازرسی، موسسه رتبه‌بندی متعلق به اتاق منحل شد.
وی ادامه داد: اما اخیرا کمیسیون تلفیق در پوشش لایحه بودجه سال۹۹ با تمسک به «ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات» درصدد آن برآمده است تا مجددا موسسه رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را احیا کند.
عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس این تصمیم کمیسیون تلفیق را دارای ۲ نقص مهم دانست و افزود: این تصمیم اولا در تضاد با قانون بالادستی و مرجع «بازار اوراق بهادار» است و ثانیا؛ در مواد این لایحه تعریف جامعی از رتبه‌بندی ارائه داده نشده چراکه رتبه‌بندی تعریف علمی و استانداردهای خاص خود را دارد.
وی اشاره کرد: هم‌اکنون ۳ شرکت «رتبه بندی اعتباری» دارای مجوز از سازمان بورس مشغول فعالیت و ارائه خدمات در کشور هستند.
عربی در پایان خاطرنشان کرد: این موسسات با وزارت صمت به عنوان نهاد متولی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی همکاری دارند و آمادگی لازم برای ارائه هرنوع خدمات در این حوزه را دارا هستند.