به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد مسیحی، در جلسه صبحانه کاری فعالان اقتصادی در خصوص مشکلات صادرکنندگان در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: در مراسمی که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد، رئیس فراکسیون صادرات نکته‌ای را اشاره کرد که بر اساس آن، اعلام شد که حتی نمایندگان سازمان امور مالیاتی نیز با مقید بودن استرداد مالیات بر ارزش افزوده با رفع تعهد ارزی مخالف هستند و من نیز با این روند مخالف بودم.
وی با اشاره به اینکه مقررات رفع تعهد ارزی مطابق با بند ج تبصره ۸ از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، در حالی که در بخشنامه‌ای که ما در راستای مقررات بانک مرکزی اعلام کردیم، تا جایی که توانستیم شفاف عمل کردیم تا کمترین محدودیت را برای صادرکنندگان ایجاد کنیم، گفت: حکم قانون بودجه ۹۸ در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به سال ۹۷ هم تسری یافته است؛ این در حالی است که وقتی این بخشنامه را ابلاغ کردیم، حداقل در مورد پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده‌ای که تا پیش از آن تعیین تکلیف شده بودند، این حکم را تسری ندادیم؛ پس در جایی که لازم باشد، تسهیل گری می‌کنیم.
معاون سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: اعلام با تاخیر اسامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند؛ این در حالی است که آخرین مرحله اسامی رفع تعهدکنندگان ارزی برای سال ۹۷، در دی ماه به ما اعلام شده است؛ اما این امر باعث به تعویق افتادن استرداد مالیات بر ارزش افزوده شده است.همچنین، مؤدیان مالیاتی به دفعات به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و درخواست به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده‌های خود را دارند تا رفع تعهد ارزی خود را به صورت کامل از بانک مرکزی بگیرند.
وی ادامه داد: حداقل شش تا هفت مکاتبه از سوی سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی وجود دارد و جلسات متعددی نیز برگزار شده است؛ به نحوی که انتظار داشتیم که این مطالبه، جدی تر از سوی اتاق بازرگانی هم از بانک مرکزی صورت گیرد.این سازمان حتی در شکل اعلام تعهدات ارزی نیز با بانک مرکزی مشکلاتی دارد.همچنین استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات نسبت به عملکرد سال گذشته، کاملاً منفی است.
مسیحی با تأکید بر اینکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به دلیل محدودیت استرداد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس رفع تعهد ارزی است؛ به این معنا که از آنجا که بانک مرکزی به صورت مرحله‌ای، اسامی را اعلام می‌کند، کار به کندی پیش می‌رود. در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی نیز، ما موافق این نیستیم که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، اما مشکلات فروش نفت داریم و در سال ۹۹ در حوزه مالیات بر درآمد، کمتر از ۱۵ درصد رشد را در نظر گرفته‌ایم.
معاون سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد:در حوزه ارزش افزوده نزدیک به ۵۰ درصد، افزایش درآمد اعمال شده که ما نیز با این موضوع مخالف بودیم؛ ولی اگر مالیات بر ارزش افزوده در یک نظام صحیح و مطلوب اجرایی مورد بررسی واقع شود، نباید باری را به دوش تولیدکنندگان قرار دهد. در دو سه سال اخیر در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده، رشد خوبی وجود داشته؛ اگرچه ضعف‌هایی نیز مشاهده می‌شود؛ ولی سعی کردیم به سرعت، ضعف‌های آن را به حداقل برسانیم.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات انجام شده در ادارات امور مالیاتی، استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده است، اما که برخی از ادارات در بازگشت مالیات صادرکنندگان مقاومت می‌کردند که البته سعی کردیم این مشکلات را حل کنیم.
مسیحی در خصوص دستورالعمل تراکنش‌های بانکی نیز گفت: این دستور العمل در حال بازنگری است و تا آخر این هفته به شعب ابلاغ می‌شود. نگاه ما در این موضوع این است که حداقل محدودیت‌ها را برای فعالان اقتصادی به خصوص برای سال‌های قبل از سال ۹۵ ایجاد کنیم. همچنین در خصوص آیین نامه مبارزه با پول‌شویی نز باید بگویم، سازمان امور مالیاتی به صورت مستقیم به موضوعات پول‌شویی نمی‌پردازد، بلکه یافته‌های خود را به مراجع بالادستی گزارش می‌دهد؛ اما به طور قطع با فرارهای مالیاتی که هم خواسته و مطالبات جدی فعالان اقتصادی است، حتماً کوتاه نخواهیم آمد.
وی در پایان افزود: در خصوص دادرسی مالیاتی نیز شیوه دادرسی‌های مالیاتی قطعاً با مکانیزم فعلی باعث تضییع حقوق مؤدیان است و در جریان بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح دادرسی نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.