به گزارش خبرنگار مهر، ۱۷ آذر ماه لایحه بودجه ۹۹ با سقف ۱,۹۸۸ میلیارد تومان از سوی دولت تقدیم مجلس شد. پس از ارائه لایحه به مجلس، نمایندگان به صورت تخصصی شروع به چکش کاری بخش‌های مختلف کرده اند تا هر چه سریع‌تر، لایحه تبدیل به قانون شود و در دستور کار دولت برای سال آینده قرار گیرد.
در این بین طبق نظر منتقدان، لایحه بودجه ۹۹ ایراداتی در حوزه‌های مختلف دارد که باید به صورت ویژه و دقیق مورد توجه نمایندگان قرار گیرد تا با اصلاح رویه‌های نادرست و مبهم، کار برنامه ریزی برای دخل و خرج سال ۹۹ با مشکل کمتری جلو رود.
یکی از این ایرادات مربوط به جدول تبصره ۱۴ که برآوردی از هدفمندی یارانه‌ها در بخش منابع و مصارف می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در ارزیابی جدول تبصره (۱۴) لایحه بودجه ۹۹، به صورت کلی ۵ ایراد را بر این بخش از پیش بینی دولت وارد دانسته است.
در گزارش بازوی نظارتی مجلس آمده است: به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود و تجربه دوره‌های قبلی افزایش قیمت و استفاده از سهمیه بندی بنزین فروض در نظر گرفته شده در لایحه بودجه برای میزان مصرف داخلی بنزین در سال ۱۳۹۹ با بیشبرآوردی همراه است و با در نظر داشتن افزایش سهمیه‌های احتمالی به نظر می‌رسد که متوسط مصرف داخلی بنزین در سال ۱۳۹۹، حدود ۹۲ میلیون لیتر در روز خواهد بود و متناظر با این فروض اعتبار پیشبینی شده برای صادرات فراورده، فروش داخلی و مالیات و عوارض مربوط به آن باید اصلاح شود.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش در رابطه با ردیف ۵ مصارف (اعتبارات در نظر گرفته شده برای بازپرداخت تعهدات طرح‌های موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اعتبار ۸۰ هزار میلیارد ریال)، آمده است: تصمیم گیری در مورد بازپرداخت تعهدات به هر یک از طرح‌های گفته شده در ماده (۱۲) کاملاً در اختیار نهاد تخصیص دهنده بوده و آزادی عمل این نهاد در تخصیص بودجه بسیار زیاد است لذا لازم است باتوجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سنواتی، جزئیات بیشتری در مورد طرح‌های مصوب، درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌های مذکور و بازپرداخت تعهدات مربوط به این اقدامات در بودجه منعکس شود.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در رابطه با ردیف ۱۸ جدول تبصره (۱۴) لایحه، معادل ۱۲۸.۷۶۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی اختصاص داده شده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۶ درصد رشد داشته است که تاکنون دلیل منطقی و قانع‌کننده‌ای از طرف شرکت ملی گاز و وزارت نفت بابت افزایش معنادار ۳۶ درصدی هزینه‌های شرکت گاز ارائه نشده است. بنابراین پیشنهاد شده با فرض رشد ۲۵ درصدی هزینه‌های شرکت گاز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ رقم مندرج در ردیف ۱۸، با رقم ۱۱۷.۵۶۲ میلیارد ریال جایگزین شود.
این گزارش همچنین به اعتبار در نظر گرفته شده در ردیف ۲۸ برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم با توجه به برآوردهای انجام شده، اشاره و اضافه کرده است: یارانه در نظر گرفته شده حدود ۳۶ هزار میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز کمتر است که عدم تأمین اعتبار و انتقال این هزینه به نانوایی‌های آزادپز می‌تواند موجب افزایش نامتعارف قیمت نان در این بخش شود.
همچنین با توجه به اینکه یکی از اهداف طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، کاهش استفاده خانوار از خودروی شخصی و استفاده از حمل‌ونقل عمومی و در نهایت کاهش مصرف بنزین و به تبع آن کاهش آلودگی هواست می‌توان منابع حاصل از افزایش صادرات روزانه ۴ میلیون لیتر بنزین (معادل ۲۱.۹۰۰ میلیارد ریال) را به توسعه حمل‌ونقل عمومی با اولویت کلان‌شهرها و خطوط ریلی شهرک‌های اقماری اختصاص داد.