به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برآوردها نشان می دهد در صورتی که مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک برای کالاهای وارداتی به غیر از کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان ارز دولتی به ۱۱۵۰۰ تومان تغییر کند برای سال ۹۹ بالغ بر ۲۰۸۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت افزایش می یابد.
یکی از راهکارهای افزایش درآمدهای دولت در اصلاح ساختار بودجه با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی تغییر نرخ ارز دولتی برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در گمرک است. سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی اعلام کرد: ۲ سناریو برای این موضوع وجود دارد.
در این گزارش آمده است: در سال ۹۸ با توجه به تداوم شرایط تحریم اقتصادی و کمبود منابع ارزی دولت، ممنوعیت واردات خودرو مجدداً تمدید شد، از این رو درآمد گمرکی ناشی از واردات خودرو برای سال ۱۳۹۸ متصور نیست.
به عبارت دیگر شرایط تحریم اقتصادی و کمبود منابع ارزی کشور، موجب حذف این بخش از درآمدهای دولت شده است. در مجموع با فرض واردات ۳۵٫۹ میلیارد دلاری برای کل سال ۱۳۹۸، نرخ تبدیل ۴۲۰۰۰ ریال برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، تعرفه ۵ درصد برای کالاهای اساسی (حدود ۱۱ میلیارد دلار) و ۱۱٫۳ درصد برای سایر کالاها و نیز ثابت ماندن میزان ردیف جمعی – خرجی همانند سال ۱۳۹۷، کل حقوق ورودی برای سال ۱۳۹۸، حدود ۱۸۷ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.
حقوق ورودی برای سال ۱۳۹۹ بر اساس دو سناریوی پیش‌بینی شده است. در سناریوی اول، با فرض واردات ۳۵٫۶ میلیارد دلار، نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریال برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، تعرفه ۵ درصدی برای کالاهای اساسی (۱۰٫۵ میلیارد دلار) و ۱۱٫۳ درصد برای سایر کالاها و نیز ثابت ماندن میزان ردیف جمعی – خرجی همانند سال ۱۳۹۷، کل حقوق ورودی حدود ۱۸۶ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.
در سناریوی دوم فرض شده نرخ ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی در مقایسه با سناریوی اول تغییر یابد به طوری که برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰۰ ریال و برای سایر کالاها ۱۱۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.
بر این اساس کل حقوق ورودی در سناریوی دوم برای سال ۱۳۹۹، حدود ۳۹۴ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌شود تغییر نرخ ارز مورد محاسبه در ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی موجب افزایش چشمگیر درآمدهای حقوقی ورودی (در حدود ۲۰۸ هزار میلیارد ریال) می‌گردد.