به گزارش خبرخودرو، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد: برای عبور از چالش های صنعت خودرو، خودروسازی کشور باید از مدیریت دولتی خارج شود؛ لازم است مدیریت خودروسازی های کشور حداقل شبیه به مدیریت بخش خصوصی باشد.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص تاثیر ادغام فیات کرایسلر و پژو سیتروئن بر بازار ایران اظهار داشت: ادغام فیات کرایسلر و پژو سیتروئن تاثیر چندانی بر وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو کشور ندارد، اما شرایط در آینده ممکن است متفاوت باشد و تاثیرگذاری این ادغام در آینده بستگی به میزان رفع تحریم ها دارد.
وی درخصوص کمبود نقدینگی خودروسازان و روش های رفع آن گفت: در تامین مالی خودروسازان تاکید بر این است که حمایت های مالی، کور و بی هدف نباشد. این حمایت ها باید دارای هدف بوده و مشخص باشد پس از این حمایت ها خودروساز بدهی خود را به قطعه ساز به چه ترتیبی پرداخت می کند. به عبارتی، آثار حمایت مالی از خودروساز باید در زنجیره تامین خودروسازی مشاهده شود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران گفت: همچنین اگر قرار است ارز مورد نیاز خودروساز (مثلا به صورت ارز نیمایی) تامین شود باید مشخص شود که این موضوع در نهایت چه تاثیری بر قیمت تمام شده دارد و تامین ارز باید خود را به این شکل نشان دهد.
خالقی گفت: در حال حاضر در زمان فروش کارخانجات خودروسازی همچنان صف وجود دارد و تمام ظرفیت ها به سرعت پر می شوند. خودروسازان تقریبا هر هفته این کار را انجام می دهند و هر بار ظرفیت ثبت نام به سرعت تکمیل می شود، یکی از دلایل این موضوع اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار است چراکه عده ای به فکر انتفاع از این وضعیت هستند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: در اینجا این ابهام وجود دارد که آیا دلالان از این وضعیت منتفع می شوند یا مصرف کنندگان واقعی؟ بنابراین تزریق مالی به خودروساز باید نهایتا منجر به افزایش نظم و بهره وری و افزایش کیفیت شود و نهایتا قطعه سازان نیز باید از این وضعیت بهره مند شوند، البته به نظر می رسد هنوز به این ساز و کار نرسیده ایم و با آن فاصله داریم.
خالقی گفت: برای عبور از این چالش ها خودروسازی کشور باید از مدیریت دولتی خارج شود. مدیریت خودروسازی های کشور باید حداقل شبیه به مدیریت بخش خصوصی باشد. این موضوع را باید یکبار برای همیشه حل کنیم در غیر اینصورت در بر همین پاشنه خواهد چرخید؛ در حال حاضر موضوعات تعیین هیات مدیره و نحوه تولید و نحوه فروش خودروسازان همگی تحت الشعاع سبک مدیریت دولتی قرار دارند.