خزانه دار خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اجرای قانون رفع موانع تولید را سبب تسهیل در فرآیند تولید دانست و گفت: تاكنون مشكلات ۱۰۰ واحد صنعتی و معدنی استان در ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرك های صنعتی بررسی شده است.
علی محمد زمانی روز یكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، درباره تشكیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: هدف از تشكیل این ستاد همانطور كه از نام آن پیداست شناسایی، احصا، تسهیل امور برای رفع مشكلات واحدهای صنعتی و تولیدی است.
وی با بیان اینكه با اجرای قانون ۶۰ ماده ای رفع موانع تولید، بسیاری از مشكلات تولیدكنندگان رفع و فضای كسب و كار بهبود می یابد، اظهاركرد: پس از مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، جلسات استانداری قزوین نیز با حضور تولیدكنندگان برای بررسی مشكلات آنها برگزار می شود.
زمانی با بیان اینكه این كارگروه در سه سطح سازمانی شامل معاونین سازمانها، استانی شامل مدیران و به ریاست استاندار و كشوری شامل وزرای مربوطه تشكیل می شود، گفت: در استان قزوین، استاندار به عنوان رییس و سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر از اعضای ثابت این كارگروه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی، سازمان جهادكشاورزی، مدیركل امور مالیاتی، مدیركل سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل شركت شهرك‌های صنعتی، رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی استان و ربیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان اعضای صاحب رای در جلسات این كارگروه حضور دارند.
این فعال اقتصادی، بررسی علل ركود، موانع اشتغال، اختلافات اجتماعی نیروی كار، كمك به تكمیل و راه‌اندازی واحدهای تولیدی، مشكلات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی و كمك به صادرات استان را از موضوعاتی دانست كه در این كارگروه مورد بررسی قرار می گیرد.
زمانی با بیان اینكه سیاست های دولت تدبیر و امید در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال است، تاكید كرد این ستاد با یافتن راه‌های منطقی و هموار كردن مسیر تولید، تمام تلاش خود را در رفع مشكلات واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی به كار خواهد گرفت.
وی عمده دغدغه واحدهای صنعتی را بدهی معوق به بانك ها دانست و افزود: بدهی به تامین اجتماعی و امور مالیاتی و بدهی آب، برق و گاز، برخی واحدهای تولیدی را با مشكل تداوم فعالیت مواجه كرده است .
زمانی اضافه كرد: هر جا كه ببینیم قوانین داخلی بانكها اجازه كمك به واحدهای صنعتی غیرفعال را نمی دهد، از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشكلات واحدهای صنعتی بهره خواهیم برد.
رییس هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان قزوین با اشاره به اینكه فعالیت این ستاد منجر به حل مشكلات صنایع استان در داخل استان شده است، اضافه كرد: بسیاری از مشكلات تولیدكنندگان در استان‌ها قابل رفع است كه می‌توان برای بررسی مسائل فنی وارد عمل شد و نیازی نیست این دسته از مشكلات را به مراجع بالاتر ارجاع داد.
زمانی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان نیاز به حمایت‌های مالی چندانی ندارند و تنها با استمهال و تقسیط بدهی و هزینه انرژی آنها می‌توان به بهترین شكل از تولیدكنندگان و صنعتگران حمایت كرد.
استان قزوین دارای سه هزار و ۲۶۵ واحد صنعتی است.
وی با بیان اینكه با اجرای قانون ۶۰ ماده ای رفع موانع تولید، بسیاری از مشكلات تولیدكنندگان رفع و فضای كسب و كار بهبود می یابد، اظهاركرد: پس از مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، جلسات استانداری قزوین نیز با حضور تولیدكنندگان برای بررسی مشكلات آنها برگزار می شود.
زمانی با بیان اینكه این كارگروه در سه سطح سازمانی شامل معاونین سازمانها، استانی شامل مدیران و به ریاست استاندار و كشوری شامل وزرای مربوطه تشكیل می شود، گفت: در استان قزوین، استاندار به عنوان رییس و سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر از اعضای ثابت این كارگروه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی، سازمان جهادكشاورزی، مدیركل امور مالیاتی، مدیركل سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل شركت شهرك‌های صنعتی، رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی استان و ربیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان اعضای صاحب رای در جلسات این كارگروه حضور دارند.
این فعال اقتصادی، بررسی علل ركود، موانع اشتغال، اختلافات اجتماعی نیروی كار، كمك به تكمیل و راه‌اندازی واحدهای تولیدی، مشكلات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی و كمك به صادرات استان را از موضوعاتی دانست كه در این كارگروه مورد بررسی قرار می گیرد.
زمانی با بیان اینكه سیاست های دولت تدبیر و امید در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال است، تاكید كرد این ستاد با یافتن راه‌های منطقی و هموار كردن مسیر تولید، تمام تلاش خود را در رفع مشكلات واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی به كار خواهد گرفت.
وی عمده دغدغه واحدهای صنعتی را بدهی معوق به بانك ها دانست و افزود: بدهی به تامین اجتماعی و امور مالیاتی و بدهی آب، برق و گاز، برخی واحدهای تولیدی را با مشكل تداوم فعالیت مواجه كرده است .
زمانی اضافه كرد: هر جا كه ببینیم قوانین داخلی بانكها اجازه كمك به واحدهای صنعتی غیرفعال را نمی دهد، از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشكلات واحدهای صنعتی بهره خواهیم برد.
رییس هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان قزوین با اشاره به اینكه فعالیت این ستاد منجر به حل مشكلات صنایع استان در داخل استان شده است، اضافه كرد: بسیاری از مشكلات تولیدكنندگان در استان‌ها قابل رفع است كه می‌توان برای بررسی مسائل فنی وارد عمل شد و نیازی نیست این دسته از مشكلات را به مراجع بالاتر ارجاع داد.
زمانی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان نیاز به حمایت‌های مالی چندانی ندارند و تنها با استمهال و تقسیط بدهی و هزینه انرژی آنها می‌توان به بهترین شكل از تولیدكنندگان و صنعتگران حمایت كرد.
استان قزوین دارای سه هزار و ۲۶۵ واحد صنعتی است.