نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت در بخش اسناد تجارتی شرایط و ضوابط سند چک را تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس مواد ۴۵۱ تا ۴۵۶ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴۵۱ این لایحه سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:
۱- قید کلمه چک
۲- نام صاحب حساب و عندالاقتضی نماینده یا نمایندگان او
۳- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود.
۴- نام، شناسه و نشانی شعبه‌ی بانک
۵- شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود
۶- تاریخ چک
بر اساس ماده ۴۵۲ این لایحه هر گونه ظهر نویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفا با ثبت هویت منتقل علیه و شماره حساب وی وکیل در وصول وثیقه گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده ۴۵۱ این قانون محقق می‌گردد.
همچنین عندالزوم هر گونه شرط قابل درک در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تهدید مسئولیت با درج در سامانه مذکور محقق می‌شود. چک نمی‌تواند در وجه حامل صادر و یا ظهرنویسی شود.
بر اساس ماده ۴۵۳ این لایحه صادر کننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده ۴۵۱ این قانون است امضا کند و به دارنده تحویل دهد.
نسخه کاغذی چک صرفا به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه‌ی صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفا اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود.
بر اساس ماده ۴۵۶ این لایحه پس از لازم الاجرا شدن این کتاب مواد ۲۲۳ تا ۳۳۴ قانون تجارت مصوب ۲۲/ ۱۳/ ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب۱۶/ ۴/ ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. مقررات این کتاب ازتاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا می شود.
مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ نیز جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.