الحاق اقتصاد های برتر دنیا به FATF

به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) یک سازمان همکاری میان دولت ها است که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت های غیر قانونی است که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند. درحال حاضر ، FATF شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی است که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می شوند .اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده ای است که تمام جنبه های مبارزه با پول شویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF ، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی وقانونی متفاوت با یکدیگر می باشند و نمی توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول شویی از رفتاریکسانی پیروی کنند . بنابراین ، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود .کشورهای عضو FATF عبارتند از : آرژانتین ، استرالیا ، اتریش ، بلژیک ، برزیل ، کانادا، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، هنگ کنگ ، سوییس ، ایسلند ، ایرلند ، ایتالیا، ژاپن ، لوکزامبورگ ، مکزیک ، هلند ، سوئد ، نروژ، پرتقال ، سنگاپور ، اسپانیا ، نیوزلند ، ترکیه ، انگلستان ، آمریکا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس است. FATF نهاد بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده و در حال حاضر حدود ۱۹۸ عضو به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای دارد و یا اینکه توصیه های این نهاد را به اجرا در می آورند. هدف این نهاد تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند. از این رو، FATF مجموعه سیاستگذاری به شمار می رود که از مقبولیت قابل توجهی در حوزه بین الملل برخوردار است. در جلسات گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم های اعضا در قالب بیانیه های پایانی آن منتشر می شود. در عین حال که بخشی از جلسات به بررسی و اظهارنظر در مورد وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد. دراین بین علیه کشورهایی که نارسایی جدی در این موضوعات داشته اقدامات متقابل انجام می شود، اقداماتی که به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد، که تا پیش از صدور بیانیه برای خروج ایران از این لیست، آن را نیز شامل می شد. به هر حال بعد از اجرایی شدن برجام و مذاکراتی که از سوی مقامات سیاسی، اقتصاد و بانکی انجام شد و از سویی دیگر تصویب اخیر قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه ها برای خروج ایران از لیست کشورهای اقدام متقابل ایجاد و در اوایل تیرماه امسال بیاینه آن رسما صادر شد. اما اعلام این بیانیه نگرانی نظیر خود تحریمی، پایبندی بانک‌های ایرانی به تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های ایرانی و همچنین قرار دادن اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی به FATF توسط منتقدان مطرح شد. که البته این امر با واکنش های دولتمردان مواجه شد و حتی مسولان بانک مرکزی نیز اعلام کردند که این بانک اطلاعات مشتریان و حساب ‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد و مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند. ارتباط مالی داخلی بر اساس مقررات بانک مرکزی در همین حال حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است: تحریم بانکی اشخاص ربطی به FATF ندارد و ارتباط مالی داخلی براساس مقررات بانک مرکزی باید صورت گیرد. وی ، در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، اظهار داشت: بنده نامه‌ مورد نظر را ندیده‌ام، اما بانک‌ها برای هیچ کدام از مشتریان خود قبل از برجام نمی‌توانستند، عملیات مالی بین‌المللی از قبیل گشایش ال سی یا حواله ارزی یا صدور ضمانت‌نامه انجام دهند. وی با بیان اینکه بعد از برجام اکثر بانک‌ها توانستند وارد عملیات مالی بین‌المللی شوند، افزود: اما همچنان فهرست محددوی از اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که اصطلاحا به آنها SDN گفته می‌شود، ضمیمه توافق برجام است و در سایت اوفک مربوط به خزانه‌داری آمریکا هم وجود دارد. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: کماکان یک فهرست محدود اشخاص حقوقی تحت عنوان SDN وجود دارد که تحریم به ناحق برای آنها وجود دارد. بنابراین این گونه نیست که تا قبل از برجام بانک‌ها این خدمات را به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم ارائه می‌کردند، اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و FATF ارائه این خدمات محدود شده باشد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست SDN یکی از پیوست‌های برجام است، گفت: برجام را به هر حال نظام پذیرفت و هیچ وقت هم کسی نگفت که «برجام یک توافق همه یا هیچ بود». یعنی این گونه نبوده که همه امتیازات را برای ما به ارمغان آورد و هیچ چیزی عاید خارجی‌ها نشد. قضاوی با تاکید بر اینکه برجام سندی بود که مبتنی بر واقعیت‌ها تدوین شد و نظام آن را پذیرفت، گفت: فرض بگیریم، یک بانک ایرانی بخواهد خدمات مالی به اشخاصی که اسامی آنها در فهرست SDN است بدهد، اما اقداماتی مانند حواله ارز یا صدور ال سی دوطرف دارد که یک طرف آن بانک ایرانی و طرف دیگر بانک خارجی است. وی ادامه داد: بنابراین حتی اگر بانک ایرانی بخواهد برجام را نقض کند و عملیات مالی بین‌المللی برای شخصی که در فهرست تحریم‌هاست، انجام دهد، بانک طرف خارجی وقتی نپذیرد، این پول را به طرف خارجی دیگر بپردازد و یا ال سی گشایش کند، این عملیات قابل انجام نیست. معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، تصریح کرد: بنابراین اینکه بانک‌های ایرانی به تازگی از ارائه خدمات بانکی به نهادها و اشخاص تحریم شده سر باز می‌زنند، ربطی به بحث‌های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریم‌ها، بخش باقی‌مانده تحریم‌ها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده است. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم ارائه خدمات مالی بنابر متن نامه بانک سپه و بانک ملت به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)، آیا این نهاد در لیست SDN قرار دارد، گفت: بله؛ این نهاد در لیست SDN قرار دارد. به نظر می‌رسد هنوز تحریمهای ظالمانه خارجی از روی برخی از نهادهای کشورمان برداشته نشده است. حسین یعقوبی میاب مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران( ایبِنا) افزود: بر اساس مقررات گروه کاری اقدام مالی (FATF) بانک ها و موسسات مالی مجاز به ارایه خدمات به شرکت هایی که در لیست تحریم قرار دارند، هستند برهمین اساس امکان ارایه خدمات داخلی و ریالی به اشخاص و شرکت های تحریمی وجود دارد و انتظار می رود که بانک ها و موسسات مالی کماکان خدمات خود را به این نهاد ها ادامه دهند. وی با بیان اینکه ، متن برجام و مقررات گروه کاری اقدام مالی (FATF) محدودیتی برای ارایه خدمات داخلی ایجاد نکرده و این گونه موسسات نظارتی بین المللی اجازه ورود به سیستم های بانکداری داخلی کشور ها ندارند ، افزود:‌ حتی ارایه خدمات به بانک صادرات ایران که در لیست تحریم های اولیه قرار داد نیز امکان پذیر است. یعقوبی میاب در پاسخ به این پرسش که آیا بانک های سپه و ملت برای اجرای محدودیت ارایه خدمات به برخی از نهادها هماهنگی هایی را با بانک مرکزی انجام داده اند یا خیر؟ گفت: هماهنگی در این خصوص با بانک مرکزی انجام نشده بود و بانک ها باید به نهاد ها و ارگان های تحریمی و غیر تحریمی خدمات ارایه کنند. مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی با بیان اینکه این دو بانک سیاست های احتیاطی در پیش گرفته اند، تصریح کرد: این در حالی است که بانک ها برای ارایه خدمات داخلی با محدودیتی مواجه نیستند ضمن اینکه برای انجام امور ارزی نیز راهکار و ظرفیت های بین المللی مجاز وجود دارد. وی در پایان با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجرای سیاست احتیاطی درست نیست ، گفت: مقررات (FATF) باید جاری و ساری باشد.