مرحله جدید هدفمند شدن یارانه ها یا افزایش قیمت انرژی، در آبان ماه جاری اجرا شده و البته در سال های قبل، چند مرحله برای هدفمند شدن یارانه ها انجام شده بود. مهم این است که ما از اتفاقاتی که در گذشته رخ داده است، به درستی درس بگیریم.
در هدفمند شدن یارانه ها که در دولت آقای احمدی نژاد مطرح شد، قرار بود ما را به این هدف برساند که هم یارانه را از انرژی برداریم و کنترل مصرف سوخت را انجام بدهیم و هم این که توزیع یارانه، عادلانه تر باشد. یعنی افرادی که به طور مستقیم از یارانه برخوردار نمی شوند یا اصلاً برخوردار نمی شدند، یارانه را به آنها برسانیم.
البته این بحث هم از همان ابتدا مطرح بود که آیا، یارانه حق همه افراد است یا این که پول حاصل از فروش نفت متعلق به همه افراد است؟ این نوع سوالات، سوالاتی بود که هنوز جواب روشنی برای آنها نداریم. یعنی آیا پولی را که متعلق به همه افراد است می توان به قشر خاصی بدهیم؟ یا اصلاً ما حق داریم پول را به این ترتیب توزیع کنیم یا خیر.
در هر حال، این کاری که در عمل انجام می دهیم این است که در مدت چند سال و تحت شرایط خاص جامعه، قیمت سوخت را ثابت نگه می داریم ولی بعد به نقطه ای می رسیم که برای دولت ثابت ماندن قیمت، غیر قابل تحمل خواهد بود. در این حالت، دولت ناچار است که قیمت را آزاد کند و قیمت را افزایش بدهد. در چنین وضعیتی، شوک قیمتی به بازار وارد می شود.
در عین حال، در سال ۱۳۹۷ ارزش پول ملی سقوط کرد ولی قیمت انرژی، هیچ تغییری نکرد. در حالی که باید در این زمینه، تغییراتی انجام می شد. با این کارها، به طور مرتب نوسانات جدید به بازار وارد می کنیم. اگر وقتی آن شوک نرخ ارز وارد شد، قیمت انرژی را به طور مصنوعی، پایین نگه نمی داشتیم، شاید نیاز به این مقدار افزایش قیمت بنزین نبود.
اگر قرار است با افزایش قیمت، منابعی حاصل شود، قاعدتاً باید آن را به طور هوشمندانه، توزیع کنیم که اولاً حتی المقدور هیچ نقدینگی مستقیم به بازار تزریق نشود. دوم این که به افرادی تعلق بگیرد که استحقاق آن را دارند. اگر به درستی یارانه را توزیع کنیم کار درستی انجام داده ایم.
از همان ابتدا حدود ۴۵ هزار تومان یارانه به هر فرد، در دولت آقای احمدی نژاد تخصیص پیدا کرد. در همه سال های اخیر، ارزش پول ملی ما به مراتب کاهش پیدا کرده است. مقدار یارانه باید مطابق با کاهش ارزش پول ملی، افزایش پیدا می کرد. اگر مقدار یارانه افزایش پیدا می کرد، حفظ ارزش می شد.
یک نکته مهم این است که در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها، سهم بخش تولید از یارانه نقدی داده نشده. قرار بود برای صنایع انرژی بَر، سیاست جبرانی اتخاذ شود و یارانه به بخش تولید پرداخت شود. اما سهم بخش تولید را هم به خانوارها دادند. این وضع باعث شد قیمت تمام شده بخش تولید، بالا برود و وقتی یارانه بخش تولید داده نشد، در کاهش قیمت تمام شده تولید، اتفاقی نیفتاد.
تا الان بخش تولید حق خودش را از یارانه نقدی نگرفته است. این موضوع باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد که با بخش تولید چه کار کنیم.
وقتی قیمت انرژی را واقعی می کنیم تبعاتی دارد. افراد از خودروهای شخصی خود، کمتر استفاده خواهند کرد. همچنین قیمت خودروهای مسافرکشی مثل تاکسی افزایش پیدا می کند. مراجعه به این خودروها بیشتر می شود و هم این که میزان کرایه تاکسی افزایش پیدا خواهد کرد. متناسب با این قضیه باید حمل و نقل عمومی را توسعه می دادیم که این توسعه اتفاق نیفتاد.
در وضعیت فعلی، دولت باید اعلام کُند که چه برنامه ای دارد. بالاخره باید در زمینه حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری شود. در حالی که الان، دولت به طور مستقیم، یارانه نقدی می دهد که خانوارها خودشان بروند هزینه کنند ولی حمل و نقل عمومی را فراهم نمی کند.
در قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع تخصیص یارانه نقدی به اشتغال و بخش تولید مطرح شده. اما در همه این سال ها، سهم بخش تولید داده نشد. شاید ما هم به عنوان بخش خصوصی، اقدام جدی انجام ندادیم.
ما باید علیه دولت، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنیم بابت انجام عدم تکالیف قانونی توسط دولت. تشکل ها برای این شکایت اقدام نکرده اند. تشکل های بزرگتر و فراگیرتر از خانه صنعت و معدن ایران، توان شکایت از دولت را دارند و از نظر قانونی هم، جایگاه مصرح قانونی دارند.
ما به عنوان خانه صنعت و معدن ایران، نه توان حقوقی آن را داریم که یک تیم حقوقی قدرتمند برای این شکایت داشته باشیم و هزینه آن را بتوانیم پرداخت کنیم و نه این که اطلاعات لازم را داریم. ما باید بدانیم دولت، چه مقدار از محل افزایش قیمت ها درآمد کسب می کند و سهم بخش تولید چقدر می شود.
قانون هدفمند کردن یارانه ها، به طور واضح به این موضوع ورود نکرده است. در حالی که باید سهم مشخصی را در نظر می گرفت. البته فقط مطرح شده که ۳۰ درصد یارانه ها، سهم بخش تولید است. فقط روی این موضوع می شود تمرکز کرد. اما باید رقم کل منابع حاصله و رقم یارانه نقدی خانوارها مشخص شود. در مرحله بعد می توان ۳۰ درصد سهم بخش تولید را مشخص کرد و بعد ادعای آن را مطرح ساخت.
بنابراین، ما عدد کل منابع حاصل از افزایش قیمت ها را نداریم که بعد ادعا کنیم سهم بخش صنعت و تولید، چه رقمی می شود. البته برخی مقامات دولتی می گفتند انرژی ارزان که در اختیار بخش تولید قرار می گیرد، همان یارانه است.
هر چند که قانون در این زمینه، شفاف نبود ولی ما به عنوان خانه صنعت و معدن، معتقدیم که انرژی ارزان، به معنای یارانه نقدی نیست. وقتی قیمت انرژی بخش های خانگی و صنعتی و کشاورزی را تفکیک می کنند، پس انرژی ارزان داده شده به بخش تولید، یارانه نیست. بنابراین، ما اعتقاد داریم که سهم بخش تولید باید در قانون ذکر می شد.
این موضوع، یک بحث حقوقی دارد و باید به جایی برسیم که آیا ما در این شکایت می توانیم برنده شویم و آن موقع این شکایت را پیگیری کنیم.
*آرمان خالقی، عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران