نزدیک به هشت میلیون تن گندم از کشاورزان در سال جاری خریداری شده است. میزان مصرف گندم در کشور ما ۱۱ میلیون تن و میزان ذخایر استراتژیک کشور نزدیک به چهار میلیون تن است. گندم مورد نیاز برای مصرف از محل کشت و ذخایر استراتژیک در سال جاری قابل تامین است و مقداری هم از میزان مصرف بیشتر داریم اما به طور معمول میزان ذخایر استراتژیک را به کمتر از پنج میلیون تن نمی رسانیم. زمانی که میزان ذخایر استراتژیک از این میزان کمتر شود، از محل واردات یا خرید از داخل کشور، سطح ذخایر افزایش پیدا می کند. با توجه به این مسئله بهتر است تا پیش از شروع فصل برداشت یعنی اردیبهشت ماه سال ۹۹، ۳٫۵ میلیون تن گندم از سوی شرکت بازرگانی یا بخش خصوصی خریداری شود. بهتر است گندم مورد نیاز را در زمان مناسب خریداری کنیم که به نظر من آبان و آذرماه امسال است. البته چه بهتر که واردات گندم را تا بهمن ماه سال جاری برای بخش خصوصی آزاد کنیم تا برای رفع نیاز بخش های صنعتی کشور گندم وارد کند. واردات گندم با توجه به کاهش میزان تولید به دلیل وقوع سیل در آغاز سال جاری برای جبران ذخایر استراتژیک و بهبود کیفیت آردهای تولیدی در واحدهای صنفی و صنعتی لازم است اما به دلیل حساسیت بر مسئله خودکفایی در این زمینه مقاومت هایی وجود دارد.
کشورهای بزرگ و توسعه یافته در جهان مثل آلمان و فرانسه علاوه بر صادرات میلیون ها تن گندم، بخشی هم وارد می کنند. در واقع این کشورها گندم با کیفیت پایین تر را صادر و گندم با کیفیت بالاتر را برای اختلاط با گندم خودشان وارد می کنند. چنین رویه ای در ایران دنبال نمی شود و بیش از همه چیز به خودکفایی علاقه داریم و بسیاری از سطح زیر کشت به گندم اختصاص یافته درحالیکه ممکن است کشاورزان ترجیح بدهند با توجه به سیاست های وزارت جهاد کشاورزی غلات دیگری کشت کنند. ایران سالانه ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن انواع غلات وارد می کند درحالیکه می توان سهم غلات دیگر را در واردات کاهش و آن را در داخل کشت کرد، به ویژه غلاتی که کشت آن با توجه به اقلیم کشور ما به صرفه است.
سال زراعی جاری، با مشکلاتی همراه بود اما متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی از بعضی از این موضوعات برای تعیین قیمت پایه کالاهای اساسی با توجه به نظر خود استفاده می کند. در شورای اقتصاد همه عوامل اثرگذار دیده می شود و خوب نیست یک وزارت خانه ساز جداگانه ای از این شورا زده و به دودستگی دامن بزند. بهتر است همه وزرا حرف های خود را در شورای اقتصاد بزنند و وزیر جهاد کشاورزی اگر حرفی منطقی داشته باشد، با توجه به احترامی که به ایشان گذاشته می شود، به طور حتم شنیده خواهد شد. اگر یک وزیر از شورای اقتصاد بیرون می آید درحالیکه آنچه مد نظر او بوده تصویب نشده است، نباید آن را نقطه ضعف شورای اقتصاد بداند و بگوید اگر سال آینده تولید یک محصول کم شود، به دلیل بی توجهی به حرف ما بوده است. من این رویه در وزارت جهاد کشاورزی را نمی پسندم و فکر می کنم بهتر است همه وزرا از سیاست های کلان اقتصادی دولت پیروی کنند.
بررسی کارنامه وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد هرجا که عوامل عقلایی و اقتصادی دیده شده و یک تصمیم درست اقتصادی به اجرا گذاشته شده، عملکرد این وزارت خانه قابل دفاع بوده، از جمله توسعه کشت گلخانه ای که به مطلوبیتی بیش از آنچه مورد انتظار بود، رسیده است اما دودستگی، چند دستگی و اجرای سیاست های مردم پسندانه و مقطعی به کل کشور آسیب می زند.
سید محمد رضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران