محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص تصمیمات اقتصادی که در ده روز اخیر که منجر به اعتراض فعالان به تشکل‌ها و انجمن‌های فعال صادراتی شده، گفت: تشکل‌های صادراتی هیچگونه مسئولیت دولتی ندارند بلکه به عنوان زیر مجموعه اتاق بازرگانی تنها در خصوص فعالیت‌ها و عملکرد خود به این ابرتشکل بخش خصوصی پاسخگو خواهند بود و گله‌مندی مسئولین دولتی و انتظارشان از تشکل‌ها در خصوص پاسخگویی به آنها وارد نیست .
وی در خصوص سیاست‌ها و بخشنامه‌های جدید صادراتی گفت: متاسفانه همچنان شاهد هستیم که در این حوزه تصمیمات خلق‌الساعه و بدون کارشناسی اتخاذ می‌شود آن هم در حالی که کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند ارز صادراتی است. از ابتدای سال جاری تا به امروز رئیس جمهور و وزرا بارها به این نکته اذعان داشتند که درآمد کشور از محل صاردات نفت بسیار کاهش داشته است ضمن آنکه بانک مرکزی اعلام کرده که تمام ارز مورد نیاز واردات به غیر از کالاهای اساسی را از محل صادرات غیرنفتی تامین کرده است پس درآمدهای صادراتی امروز جزء لاینفک اقتصاد کشور است.
وی افزود: اکنون با چنین وضعیتی تصمیم گیری‌های خلق‌الساعه منطقی به نظر نمی‌رسد، ما در یک سال گذشته مشکلاتی در حوزه صادرات داشتیم که با تعامل و همفکری با وزارت صمت، جهاد و بانک مرکزی بخش زیادی از آن حل شد اما در بحث سیاست‌های محدودکننده، برخی مدیران وزارتخانه در شرایطی که هر یک دلار ارز صادراتی برای کشور ارزشمند است بدنبال اجرای سیاست‌های سلیقه‌ای هستند که از دیر باز مدنظر داشتند.
وی افزود: نمونه بارز این تصمیمات اخذ عوارض صادرات بر روی کالاهای معدنی است که با مخالفت شدید اتاق و صادرکنندگان مواد معدنی روبرو شده است و نکته جالب اینجا است طراحان این بخشنامه به جای اینکه در جلسه رسمی و در حضور اصحاب رسانه با استدلال و منطق از تصمیم خود و وضع عوارض بر صادرات دفاع کنند، با طرح موضوعات غیرمرتبط خود را در جایگاه بانک مرکزی فرض کرده و موضوعاتی همچون عدم برگشت ارز به سامانه نیما را مطرح می‌کنند.
لاهوتی با اشاره به جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی با وزیر صمت گفت: چرا یک معاون وزیر بجای استدلال کارشناسی در حوزه وظایف خود و دفاع از عملکرد خود، با طرح موضوعات غیرمرتبط از عدم برگشت ارز به سامانه نیما ابراز نگرانی می‌کند آن هم درست در شرایطی که چند روز قبل رئیس بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین مقام بخش پولی و ارزی کشور از روند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی ابراز رضایت کرده است.
وی افزود: بر فرض اینکه صادرکننده‌ای ارز خود را به سامانه ارائه نکرده است این موضوع چه ربطی به وضع عوارض صادراتی دارد؟! آیا باید جلوی صادرات کشور را گرفت و با وضع قوانین محدودکننده بر روی کالایی که چند برابر مازاد بر نیاز داخل تولید می‌شود صادرات را محدود کرد؟ یا اینکه با متخلف می‌بایست از ابزارهای لازم و قانونی که قانون‌گذار پیش بینی کرده، برخورد کرد که آن هم در صلاحیت و اختیارات بانک مرکزی است و نه وزارت صمت.
لاهوتی گفت: در شرایط فعلی مدیران ما حق آزمون و خطا ندارند، ما در جنگ اقتصادی هستیم و یک تصمیم اشتباه باعث لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصادی کشور خواهد شد.
وی تاکید کرد: خواسته بخش خصوصی چیزی جز اجرای قانون ماده ۲ و ۳ بهبود محیط کسب و کار نیست و زمان تصمیمات سلیقه‌ای و یک شبه گذشته است و همانطور که طبق دستورالعمل و تاکید دوباره معاون اول رییس جمهور و تاکید وزیر صمت تمام تصمیمات باید با مشورت بخش خصوصی صورت بگیرد و تنها راه برون‌رفت از شرایط ویژه امروزی کشور تعامل و درک متقابل خواهد بود.